وی به طور مشخص به وضعیت گمرکات «سرو» و «بازرگان» در ارومیه اشاره کرد و وضعیت نبود تجهیزات را در این مبادی نیز نگران‌کننده خواند.

ذاکر در بخش دیگری از سخنان خود، به منابع درآمدی و صولی از پایانه‌ها اشاره کرد و این پرسش را مطرح نمود که درآمدهای قانونی این بخش از درامدها در کجا هزینه می‌شود آیا این منابع وصولی صرف توسعه زیرساختها در گمرکات میشود؟

وی اظهار داشت: «2 درصد  اختصاصی پایانه‌ها برابر قانون کجا رفته؟ چند هزار میلیارد تومان هر سال کجا می‌رود؟».

نماینده ارومیه با زیر سؤال بردن نحوه تخصیص این منابع، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.

سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که «آیا این درآمدها صرف تجهیز زیرساختهای مورد نیاز در مرزها از جمله خرید ایکس ری ها و آشکارسازهای کارامد می‌شود؟»

توقف واردات ایکس ری با توجیه حمایت از تولید داخل

به گزارش تسنیم، بررسیها نشان می‌دهد آخرین بار در دهه 1390 ایکس ری های خارجی  fast scanوارد کشور شدند که با توجه به قوانین مرتبط به حمایت از تولید داخل این فرایند متوقف شد. تا کنون چالشی از  تجربه منفی و ناکارآمدی اشکارسازهای FAST SCAN گزارش نشده است‌،به طوری که با پایان یافتن زمان گارانتی این تجهیزاتریال گمرک ایران پیگیری جدی برای واردات قطعات مورد نیاز این دستگاهها را از کشورچین در دستور کار قرار داد.

از دستگاههای ایکس ری به عنوان کمک ارزیابی برای گمرک استفاده میشود، بنابراین به نظر میرسد مالکیت و بهره برداری از این دستگاهها باید با گمرک باشد.

وضعیت شرکتهای داخلی در ساخت ایکس ری

‌لازم به ذکر است با شرکتهای داخلی نیز قراردهای مختلف برای ساخت ایکس ری منعقد شده است. مثلا با شرکت سپند در سال 1395 قرار داد 5 دستگاه منعقد شد. با شرکت خصوصی دیگر در سال 1398  و 1399 قرارداد دو  دستگاه اشکار ساز با مهلت ساخت 10 ماهه منعقد گردید. از حدود دو سال قبل نیز قراردادهای تازه  گمرک ایران با شرکتهای داخلی به صورت BOO درخصوص تامین آشکارساز منعقد شده است.

در این مدل قراردادی،  سرمایه‌گذار (بخش خصوصی) یک پروژه (مثلاً آشکارساز) را با هزینه خودش می‌سازد.

پس از ساخت، مالکیت پروژه به خود سرمایه‌گذار تعلق دارد (برخلاف BOT که مالکیت در نهایت به دولت منتقل می‌شود).

در گزارشهای بعدی به صورت مشخص وضعیت تجهیز گمرکات به ایکس ری داخلی و خارجی و ضعفهای مربوطه را بررسی خواهیم کرد.