به گزارش خبرگزاری مهر، خصوصی‌سازی در ایران، با هدف انتقال مالکیت به بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم، طی دو دهه اخیر اجرا شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دو مانع جدی مسیر را سد کرده است: مالکیت در حلقه بسته که سرمایه‌گذار تازه را بیرون نگه می‌دارد، و بدهی‌های انباشته که پیش از واگذاری تصفیه نشده و مثل باری سنگین بر دوش مالکان جدید افتاده است. این ترکیب، بسیاری از شرکت‌های واگذارشده را در وضعیتی نیمه‌فعال و غیررقابتی قرار داده است.

سهامداری بسته؛ مانعی برای رقابت

در بسیاری از صنایع، به‌ویژه خودروسازی، بازیگران اصلی به صورت متقاطع یا از طریق شرکت‌های فرعی، سهام یکدیگر را در اختیار دارند. این مالکیت متقاطع در ظاهر تنوع سهامداران را نشان می‌دهد اما در عمل کنترل درون گروه صنعتی باقی می‌ماند.

به گفته کارشناسان بازار سرمایه، وقتی یک شرکت بزرگ از طریق لیزینگ یا شرکت زیرمجموعه، سهام رقیب را می‌گیرد، عملاً رقابت از بین می‌رود. تصمیم‌های کلان به سود حفظ وضع موجود گرفته می‌شود نه توسعه.

این کارشناسان معتقدند از پیامدهای این ساختار می توان به‌ دور زدن عرضه واقعی سهام: حتی در بورس، انتقال مالکیت به حلقه‌ای خارج از گروه تقریباً غیرممکن می‌شود.‌

توقف ورود فناوری جدید: مالکیت بسته انگیزه همکاری با سرمایه‌گذاران فناوری‌محور را کاهش می‌دهد.‌ تضعیف حاکمیت شرکتی: تصمیمات در جمع کوچک گرفته می‌شود و اقلیت سهامدار عملاً بی‌نفوذ می‌ماند اشاره کرد.

بدهی‌های انباشته؛ سنگ بزرگ جلوی توسعه

بخش دیگری از چالش خصوصی‌سازی، بدهی‌های مالی و بانکی است که قبل از انتقال مالکیت تصفیه نشده است. این بدهی‌ها شامل وام‌های کلان، بدهی‌های مالیاتی و تعهدات ارزی بوده که بعضاً از سال‌ها قبل باقی مانده‌اند.

خریداران جدید، به جای تمرکز بر نوسازی تولید یا بازاریابی، نخست باید منابع قابل توجهی را برای تسویه این بدهی‌ها اختصاص دهند. در بسیاری موارد، بخش عمده برنامه‌های توسعه‌ای حتی شروع نمی‌شود؛ چون اولویت بقا در برابر طلبکاران است.

تجربه ترکیه در اصلاح مالی قبل از واگذاری

ترکیه در برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های انرژی و حمل‌ونقل، قبل از واگذاری، بسته اصلاح مالی اجرا کرد. این شامل مذاکره با بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره بدهی و تبدیل بدهی کوتاه‌مدت به اسناد بلندمدت بود. همچنین بخشی از بدهی توسط دولت پرداخت شد تا خریدار بتواند با منابع آزاد وارد توسعه شود. این رویکرد باعث شد خصوصی‌سازی در صنایع کلیدی ترکیه به جذب سرمایه خارجی موفقی بینجامد.

وقتی مالکیت در دست حلقه‌ای بسته بماند و بدهی‌های سنگین هم موجود باشد، شرکت نه امکان جذب سرمایه‌گذار مستقل دارد و نه قدرت مانور مالی. چنین وضعیتی باعث می‌شود واگذاری عملاً به تغییر نام مالک محدود شود و محتوای مدیریتی بدون تغییر اساسی باقی بماند.

از همین رو، در بسیاری از واگذاری‌های ایرانی، چند سال بعد از واگذاری، نه رشد فروش اتفاق افتاده، نه کیفیت محصول ارتقا یافته و نه حضور در بازارهای جدید ثبت شده است.

واکنش بازار سرمایه و افکار عمومی

بازار سرمایه معمولاً نسبت به ساختار مالکیت بسته و بدهی‌های سنگین واکنش منفی نشان می‌دهد. سهامی با چنین ویژگی‌ها معمولاً در زمره دارایی‌های کم‌تحرک و بی‌جاذبه قرار می‌گیرند. افکار عمومی هم این وضعیت را به عنوان نشانه‌ای از «خصوصی‌سازی صوری» می‌بینند؛ واگذاری‌ای که تغییر ساختاری ایجاد نکرده است.

کارشناسان در گفت‌وگو با رسانه‌ها مجموعه‌ای از اقدام‌های اصلاحی را پیشنهاد کرده‌اند: تعیین سقف برای مالکیت متقاطع بین شرکت‌های هم‌صنعت. افشای کامل وضعیت سهامداری پیش از واگذاری برای خریداران بالقوه.‌ برنامه ملی پالایش بدهی‌ها با همکاری دولت، بانک‌ها و نهادهای مالی. ایجاد ضمانت‌های قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران مستقل و فناوری‌محور. نظارت پس‌واگذاری با گزارش‌های عمومی منظم از عملکرد شرکت‌ها.

نقش حاکمیت و نهادهای نظارتی

مجلس می‌تواند با اصلاح قانون خصوصی‌سازی، الزاماتی را برای شفافیت کامل مالکیت و اصلاح مالی قبل از واگذاری ایجاد کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز باید پیش از هر عرضه، گواهی «مالکیت شفاف و بدهی پالایش‌شده» صادر کند تا سرمایه‌گذار بداند با چه واقعیتی مواجه است.

خصوصی‌سازی تنها زمانی می‌تواند مسیر رقابت و بهره‌وری را باز کند که مالکیت از حلقه‌های بسته خارج و مشکلات مالی پیشین برطرف شود. نمونه ترکیه نشان می‌دهد که اصلاح ساختار مالی و تنظیم مقررات مالکیت می‌تواند واگذاری‌ها را از شکست نجات دهد. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی تنها نامی خواهد بود بر واگذاری‌های بدون تغییر واقعی در کارکرد شرکت که این موضوع با خصوصی سازی واقعی در تضاد است.