به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های راهبردی در جهان امروز بیش از پیش مبتنی بر داده و تحلیل‌های علمی شده‌اند و مدیریت منابع انسانی نیز نیازمند بهره‌گیری از مدل‌های آماری چندمتغیره برای تحقق عدالت اداری است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که منابع انسانی به‌عنوان سرمایه‌ای استراتژیک شناخته می‌شود، تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس معیارهای تک‌متغیره نظیر تعداد کارکنان یا واحدهای اداری، نمی‌تواند تصویری دقیق از ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق مختلف ارائه دهد؛ به‌ویژه در نظام اداری کشور که تنوع جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی میان استان‌ها بسیار بالاست.

رمضانی افزود: اتخاذ رویکردهای چندمتغیره برای سنجش عدالت در توزیع نیروی انسانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بر همین اساس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری با هدف تحلیل سهم استان از منابع انسانی شاغل در بخش دولتی، اقدام به مدل‌سازی آماری و بهره‌گیری از شاخص‌های ترکیبی کرده است.

وی ادامه داد: در این تحلیل، علاوه بر شاخص‌های ساختاری نظیر تعداد پست‌ها و واحدهای اداری، متغیرهایی چون تعداد شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها، جمعیت کل، مساحت استان، تعداد دانش‌آموختگان آموزش عالی، جمعیت فعال اقتصادی و سهم استان از تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده‌اند. تلفیق این شاخص‌ها و وزن‌دهی علمی به آن‌ها، امکان رتبه‌بندی واقع‌بینانه‌تری از وضعیت استان را فراهم کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به نتایج این بررسی گفت: چهارمحال و بختیاری علیرغم برخی ظرفیت‌های بالقوه، از جایگاه مطلوبی در نظام توزیع نیروی انسانی برخوردار نیست. در تحلیل تک‌متغیره، استان در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد؛ اما در مدل ترکیبی، به‌ویژه در دو حوزه «نسبت نیروی انسانی به تقسیمات سیاسی» و «نسبت نیروی انسانی به ساختارهای اداری»، دچار عقب‌ماندگی مزمن است.

وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری از منظر نسبت نیروی انسانی به تقسیمات سیاسی، در بین پنج استان انتهایی کشور قرار دارد و از نظر نسبت به ساختارهای نهادی نیز در جایگاه ۲۸ کشوری ایستاده است. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده فقر کمی در واحدهای اداری مستقر در استان است، بلکه می‌تواند در بلندمدت پیامدهایی چون کاهش کیفیت خدمات عمومی، ضعف در حکمرانی محلی و افت بهره‌وری سازمانی را به همراه داشته باشد.

رمضانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان تخصیص منابع انسانی گفت: نگاه توپوگرافیک به استان در توزیع نیروی انسانی باید جایگزین نگاه صرفاً آماری شود. به‌عنوان نمونه، استان با کمبود ۹۰ بهورز تا پایان اسفند مواجه است و بسیاری از پست‌های تخصصی مهارت‌محور در دستگاه‌های اجرایی خالی مانده‌اند. جذب کارشناسان تخصصی، اولویت نخست استان در حوزه منابع انسانی است.

وی در پایان با اشاره به نمودارهای آماری گفت: در مقایسه با سطح ملی، استان چهارمحال و بختیاری در رتبه‌های پایینی قرار دارد؛ از جمله رتبه ۲۶ در تعداد کارکنان، رتبه ۲۸ در نسبت به بخش‌ها، رتبه ۲۲ در نسبت به پست‌های آموزشی، رتبه ۲۱ در نسبت به دهستان‌ها، رتبه ۲۸ در نسبت به شهرستان‌ها، رتبه اول در نسبت به شهرها و مجدداً رتبه ۲۸ در نسبت به واحدهای اداری.