به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران از ساری، رضا انصاری عصر سه‌شنبه در دیدار با فعالان اقتصادی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مازندران با بیان اینکه بیش از 300 شهرک صنعتی در کشور داریم و نگاه ما این است که با توجه به فرسودگی زیرساخت‌ها اداره این شهرک‌ها توسط صنعتگران وجود ندارد، خواستار اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شد.

دکتر انصاری مترصد این موضوع است که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده‌ای که شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور پرداخت می‌کنند با همان مکانیزمی که به شهرداری‌ها از محل همین پرداختی‌ها تعلق می‌گیرد؛ به زیرساخت‌ها و رفع مطالبات شهرک‌ها اختصاص یابد.

خدمات به شهرک‌های صنعتی از محل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها

او با بیان این واقعیت که پژواک صدای شهرداران در مجلس شورای اسلامی بسیار بالاتر از پژواک صدای صنعتگرانی است که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند، تصریح کرد: باید به سمتی برویم که خدمات به شهرک‌های صنعتی همانند خدمات به شهرداری‌ها باشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: "تیم برجسته‌ای در این زمینه انتخاب کرده‌ایم و آن متنی که لازم است را برای این کار تدوین می‌کنیم و از همه دست‌اندرکاران به ویژه نمایندگان مجلس، اتاق ایران و صنعتگران کمک می‌گیریم".

انصاری با تایید این چالش که نهادهای خدمات‌رسان اعم از وزارت نیرو، نفت، ICT و ... بر اساس قانون در قالب بودجه سنواتی مکلف شدند که به شهرک‌های صنعتی کمک کنند اما کمک نمی‌شود، گفت: در یک استانی دچار چالش شدیم؛ استاندار آن استان تمامی نهادهای مربوطه را فراخواند و در نتیجه مکلف شدند تا کمک کنند.

انتصاب نماینده بخش خصوصی در هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی

او با اشاره به ظرفیت ماده 61 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران، از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی در مازندران خواست تا این اختیار را استان داشته باشد که مسائل را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل کند و توپ در زمین تهران نیفتد.

انصاری این مهم را نیز به عنوان مصوبه نشست خود با فعالان اقتصادی مازندران به نمایندگی از تمامی استان‌ها اعلام کرد که "در هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی فردی را به عنوان نماینده بخش خصوصی طی مراحلی با حکم خودم منصوب خواهم کرد".

معاون وزیر صمت همچنین در خصوص درخواست آقای یوسف‌نژاد مدیرعامل شهرک‌های صنعتی مازندران مبنی بر نداشتن ساختمان کسب و کار در شهرک ساری، گفت: ابتدا گزارشی در این زمینه ارائه بدهید تا آن را در لیست پروژه‌های اولویت‌دار قرار می‌دهیم.

قراردادهای غیرفعال فسخ می‌شوند

او با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها در شهرک‌ها هنوز روی کاغذ هستند، اعلام کرد که برابر با بند (خ) ماده 47 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در خصوص فسخ قرادادهای غیرفعال و خلع ید اراضی راکد به جهت تخلف از انجام تعهدات قراردادی، لذا حتما به سمت فسخ این قبیل قراردادها خواهیم رفت تا بر اساس قانون؛ توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع موجود صورت بگیرد.

مطالبات فعالان اقتصادی مستقر در شهرک‌های صنعتی

اختصاص منابع حاصل از ارزش افزوده به حل مشکلات شهرک‌های صنعتی، چالش ارزش منطقه‌ای زمین، نداشتن جاده دسترسی مناسب به برخی شهرک‌های صنعتی مانند آمل که تصادفات منجر به جرح و فوت در آن بالاست، توجه به شرایط اقلیمی مازندران، نبود زیرساخت‌های مناسب آب، برق و گاز، بروکراسی‌های اداری در برابر دریافت سند مالکیت، قیمت‌های بالای زمین در شهرک صنعتی در زمان دریافت سند و خرید چند باره زمین، ازجمله چالش‌هایی بود که فعالان اقتصادی مستقر در شهرک‌های صنعتی مازندران عنوان کردند.

در پایان این نشست، 6 نفر از آتش‌نشانان مستقر در شهرک‍‌ها و نواحی صنعتی مازندران تجلیل شدند.

استان مازندران دارای 31 شهرک و ناحیه صنعتی در مساحتی حدود 2 هزار و 400 هکتار است، 2 هزار و 850 بنگاه اقتصادی نیز در مازندران مستقر هستند که 60 درصد آنها خارج از شرکت‌ها فعالیت دارند.