خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علی ستاری: گرانی یکی از مصائبی است که از دهه ۹۰ با شیب بسیار ناملایم پای ثابت کار و بار مردم ایران شد؛ تا قبل از آن مردم چه می‌دانستند تورم و رکود چیست و دلار چه تأثیری در زندگی‌شان دارد؛ اما با اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در دوره‌های مختلف مجلس و دولت‌ها، شرایطی شد که با انباشت تورم روبرو شدیم؛ کشمکش بین طرفداران بازار آزاد و طرفداران سیاست تثبیت و شل و سفت کردن‌های نامتوازن، کشور را به جایی رساند که امروز شاهد سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هستیم.

در واقع اگر نگاهی معقولانه به بازار و قیمت‌ها داشته باشیم خواهیم دید که این کالاهای ما نیستند که گران شده‌اند بلکه پولِ توی جیب ما است که ارزان شده است و ارزش خود را از دست داده است و این رویه نامبارک در اقتصاد بیش از همه، مردم را متضرر کرده و بیش از هر چیز موجب کوچک‌تر شدن سفره‌ها شده است.

نه بازار آزاد و نه بازاری کنترل شده

دولت‌هایی که با شعار بازار آزاد و تک نرخی کردن قیمت ارز و تثبیت یا کاهش قیمت دلار وارد گود شدند هیچکدام نتوانستند به شعارهای خود عمل کنند و نتیجتاً ما امروز نه بازار آزادی در کشور داریم و نه حتی بازار کنترل شده‌ای؛ از یک سو رهاسازی قیمت اتفاق می‌افتد و از سویی دیگر سدی در برابر رقابت‌های اقتصادی با ایجاد انحصار ساخته می‌شود.

مثلاً در رابطه با همین قیمت مرغ؛ چند سال پیش قیمت مرغ آزاد سازی شد و یک شبه تا نزدیک ۱۰۰ هزار تومان در قیمت این کالای اساسی رشد قیمت اتفاق افتاد، رشدی که امروزه در حال نزدیک شدن به قله هر کیلو ۲۰۰ هزار تومان است؛ اما این چه نوع آزادسازی‌ای است که فقط قیمتش آزاد شد و بر اساس اصول بازار آزاد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند؛ عرضه‌اش آزاد نشد.

مردم نباید هزینه ناتوانی دولت‌ها را بپردازند

در حال حاضر مردم هزینه ناتوانی دولت‌ها در کنترل ارزش پول ملی را می‌پردازند؛ تولید کننده مرغ مجبور است نهاده را هر روز با قیمت بیشتری بخرد و نهایتاً محصول خود را با قیمت بیشتری به مردم می‌فروشد و از آن سو دولت هم حاضر نیست ما به التفاوت ارزش پولی که از بین برده است را بپردازد؛ در حالی که قبل از آزادسازی‌ها این مابه التفاوت‌ها در قالب یارانه‌های پنهان پرداخت می‌شد؛ به عنوان مثال قیمت یک کیلو مرغ در بازار جهانی حدود ۱.۷ دلار است که دولت باید آن را به دلیل اساسی بودن با ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی وارد کند.

با این فرمول باید قیمت هر کیلو مرغ در لحظه واردات حدود ۴۸ هزار تومان باشد که اگر یک دلارِ ترجیحی به عنوان هزینه‌های حمل و نقل به آن اضافه کنیم نهایتاً قیمت هر کیلو مرغ باید به ۷۵ هزار تومان برسد اما هیچ مرغی با این قیمت در بازار وجود ندارد و حتی مرغ‌های منجمدی که بعضاً ۴ الی ۵ سال از تاریخ تولید آنها گذشته است بیش از کیلویی ۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

ضربه فنی یارانه و کالابرگ توسط افزایش قیمت‌ها

یکی از کسانی که در صف مرغ ایستاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انصاف نیست که وقتی می‌توانند مرغ را با قیمت پایین تر به مردم بدهند؛ اینگونه توزیع را منحصر در زمان و مکان کنند؛ خانواده‌های پر جمعیت نمی‌توانند مرغ و گوشت گرم تهیه کنند و درآمدها با این قیمت‌ها همخوانی ندارد.

وی افزود: سرپرست خانواده مجبور است اینگونه برای کمی تهیه مواد غذایی بیشتر در صف بایستد، کاش مسئولان هم ساعتی در صف می‌ایستادند تا بفهمند در این هوای گرم در صف ایستادن چه حس و حال بدی دارد.

یارانه و کالابرگ کفاف نمی‌دهد

شهروند دیگری در پاسخ به این سوال که آیا یارانه و کالابرگ کفاف هزینه‌ها را می‌دهد یا خیر، گفت: از زمانی که یارانه تعیین شده است کالاها در چندین سطح افزایش قیمت داشته است اما یارانه همچنان ثابت است، دولت به ازای یک خانواده ۲ نفره حتی اندازه یک کیسه برنج یا یک کیلو گوشت هم کالابرگ نمی‌دهد.

عدم پاسخگویی مسئولان به پیگیری‌های خبرنگار مهر

با وجود پیگیری‌های مستمر خبرنگار مهر، اما مسئولان علاقه‌ای به پاسخگویی نداشتند.

تنها پاسخ علی جامعی مسئول توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان این بود که: «قیمت مرغ، در حوزه کاری اصناف و اتحادیه‌ها است و ما در افزایش و کاهش آن نقشی نداریم.»

او تاکید کرد: قیمت مرغ زنده کشوری تعیین می‌شود و به حوزه نظارت و بازرسی اعلام می‌شود و تا نظارت شود.

سیروس بشیر زاده مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز مصاحبه کردن را منوط به هماهنگی با حراست سازمان دانست و پاسخگو نشد.

اصناف و اتحادیه‌ها هم علاقه‌ای به مصاحبه نشان ندادند.