به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی در ایران که با هدف افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی اقتصاد و کاهش بار مالی دولت آغاز شد، اکنون با نقدهای جدی درباره شفافیت فرآیند و کیفیت نظارت پس از واگذاری روبه‌روست. براساس بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان، بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به دلیل قیمت‌گذاری در فضایی محدود و با اطلاعات ناقص، فرصت‌های رانت و فساد ایجاد کرده و به جای رونق، برخی صنایع را به رکود کشانده است.

قیمت‌گذاری در سایه؛ ریشه اصلی رانت در خصوصی‌سازی

یکی از مهم‌ترین نقدها به اجرای خصوصی‌سازی در ایران، نحوه تعیین قیمت برای شرکت‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری است. در بسیاری از موارد، این فرآیند پشت درهای بسته و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات انجام شده است.

به گفته فعالان اقتصادی، نبود سامانه‌های شفاف افشای اطلاعات باعث شده گروه‌های خاص به داده‌های مالی دقیق دسترسی پیدا کنند و سایر علاقه‌مندان در شرایط نابرابر وارد مزایده شوند. نتیجه این وضعیت، واگذاری برخی ارزشمندترین دارایی‌های کشور با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از واقعیت بوده است.

براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، در سال‌های گذشته بخشی از واگذاری‌ها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شد که همین امر انتقاد گسترده در رسانه‌ها و مجلس را به دنبال داشت. نمونه‌هایی همچون فروش کارخانه‌های بزرگ صنعتی یا مجتمع‌های پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشان‌دهنده ضعف در مدل قیمت‌گذاری و فقدان ارزیابی مستقل اموال بوده است.

نبود نظارت پس از واگذاری: حلقه مفقوده سیاست‌گذاری

مشکل دوم که کارشناسان آن را «حلقه مفقوده خصوصی‌سازی» می‌نامند، نبود سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر موظف‌اند تا چند سال پس از واگذاری بر میزان تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری مجدد و رعایت تعهدات مصرح در قراردادها نظارت کنند، اما در ایران این سازوکار به ندرت اجرا شده است.

بسیاری از خریداران پس از مالکیت، تعهدات خود نسبت به حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکرده‌اند و این تخلفات عملاً بدون برخورد جدی باقی مانده است. نتیجه، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن کارخانه‌ها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است.

پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و بازار کار

فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی دارد. این روند بر بازار کار نیز اثر منفی گذاشته است. نمونه‌های متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینه‌های کوتاه‌مدت مالک کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، باعث افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است.

سابقه قانونی و اهداف اولیه خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم، و کاهش تصدی‌گری دولت اعلام شد. سازمان خصوصی‌سازی مأموریت یافت طی یک بازه ۱۰ ساله بخش عمده‌ای از بنگاه‌های دولتی را به، اصطلاحاً، بخش غیردولتی واگذار کند.

اما منتقدان می‌گویند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود فاصله گرفت و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص برنده مزایده‌ها شدند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرد، بلکه ساختار مالکیت را پیچیده‌تر کرده است.

چالش ساختاری؛ بازیگران غیرمولد در نقش خریدار

یکی از معضلات دیگر، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبه‌دولتی و مالی) در فرآیند واگذاری‌ها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایت‌های غیررسمی، توانسته‌اند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت بیرون رانده شده و چرخه‌ای شکل گرفته که سرمایه‌گذاری مولد کمتر اتفاق می‌افتد.

تجربه بین‌المللی و مقایسه با ایران

در بسیاری از کشورها از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان یا کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی با وجود چالش‌ها، از طریق شفافیت بالا، حراج‌های عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکت‌ها توانست به رشد اقتصادی کمک کند.

در ایران اما، نبود سامانه‌های علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانه‌ها در جلسات قیمت‌گذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.

پیشنهادهای کارشناسان برای اصلاح روند

به گزارش خبرنگار مهر جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی مانند خوشچهره و سبحانی و شاکری نشان می دهد که به منظور حل معضلات و مشکلات خصوصی سازی در ایران باید به دنبال ایجاد سامانه شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و اطلاعات مالی شرکت‌ها در زمان عرضه. الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری. تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات. افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمه‌های مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف.‌ حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری باشیم.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است؛ با این حال، به باور کارشناسان، این اقدامات باید به جای واکنش‌های موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود.

خصوصی‌سازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمی‌کند بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم می‌آورد.