به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هوایی بعدازظهر سه شنبه در جلسه میز ارتباطات مردمی که در شرکت آب منطقه‌ای کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تعیین حریم بستر رودخانه‌ها در این استان به دلیل مشکلات اجرایی و محدودیت‌های اعتباری نیاز به بازنگری دارد.

هواسی گفت: در برخی مناطق استان، تصمیمات درباره حریم بستر رودخانه‌ها به‌طور گسترده‌تری اتخاذ شده که ممکن است نیاز به تعدیل داشته باشد.

وی افزود: در این بازدید، بیشتر اعتراضات مراجعین مربوط به حریم بستر رودخانه‌ها بود. ما بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده، به این نتیجه رسیدیم که در برخی مناطق هنوز حریم رودخانه‌ها به‌طور کامل تعیین نشده است و در برخی دیگر، حریم‌ها به‌طور وسیعی تعیین شده‌اند که ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشند.

عدم اطلاع‌رسانی صحیح و نیاز به اصلاحات

هواسی تأکید کرد: یکی از مشکلات عمده در زمینه تعیین حریم بستر رودخانه‌ها، عدم اطلاع‌رسانی صحیح به مردم است.

وی گفت: مردم باید از تغییرات حریم بستر رودخانه‌ها آگاه شوند تا در صورت اعتراض، بتوانند در مدت زمان قانونی نسبت به این موضوع اقدام کنند چراکه در بسیاری از موارد، مردم از تعیین حریم بی‌اطلاع بودند و نتوانستند در فرصت قانونی اعتراضات خود را مطرح کنند بنابراین نیاز است که در این زمینه اصلاحات جدی انجام شود.

ضرورت اجرای دقیق قانون و نظارت مستمر

بازرس کل سازمان بازرسی کردستان همچنین به اهمیت اجرای دقیق قوانین در خصوص تعیین حریم بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: ما به هیچ‌وجه نمی‌پذیریم که فردی به بهانه‌های مختلف به حریم‌های قانونی تعرض کند، قانون باید به‌طور کامل اجرا شود و در صورتی که کسی به دلیل اشتباه یا سوء‌تفاهم در معرض آسیب قرار گرفته باشد، باید از مجرای قانونی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

هواسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع چاه‌های غیرمجاز و تأثیر آن‌ها بر تأمین آب شرب پایدار استان کردستان اشاره کرد. وی گفت: در شرایط بحرانی کم‌آبی که اکنون با آن مواجه هستیم، چاه‌های غیرمجاز می‌توانند آسیب جدی به تأمین آب شرب وارد کنند. اقدامات جدی برای مقابله با این چاه‌ها در دستور کار قرار دارد و در مناطقی مانند بانه، برنامه‌های ویژه‌ای برای انتقال آب از سد چراغ‌ویس به سد بانه در حال اجرا است.

تأمین اعتبار برای تعیین حریم رودخانه‌ها

بازرس کل کردستان از تصویب مصوبه‌ای خبر داد که طبق آن، تعیین حریم بستر رودخانه‌ها که تاکنون به دلیل محدودیت‌های اعتباری انجام نشده، در اولویت قرار خواهد گرفت و باید پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار انجام شود تا تعیین حریم بستر رودخانه‌ها در تمامی نقاط استان به‌طور کامل و دقیق صورت گیرد.

وی تأکید کرد: ضمن احترام به حقوق قانونی مردم، لازم است که هرگونه تغییرات در حریم رودخانه‌ها با دقت و به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود تا مردم بتوانند به‌طور قانونی نسبت به این تغییرات اعتراض کنند.

وی همچنین تأکید کرد: هیچ‌کس نباید به‌طور غیرقانونی به حریم‌های تعیین‌شده تعرض کند.