به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله علی‌اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پیامی تحریم‌های کنونی را اغلب نمایشی، پراکنده و فاقد پشتوانه استراتژیک واحد دانست.

متن پیام آیت الله رشاد به این شرح است:

در مواجهه با نظام بین الملل، جهان اسلام با معمایی تاریخی روبه‌رو است: چگونه جمعیتی یک‌چهارمی از بشریت، با برخورداری از اشتراکات تمدنی و اخلاقی، نتوانسته‌اند مجموعه خود را به‌صورتی مؤثر در عرصه جهانی به منصه ظهور برسانند؟ این پرسش، به‌ویژه هنگامی ژرفا می‌یابد که شاهدیم نهادهای بین‌المللی طراحی‌شده برای حفظ صلح و عدالت، در عمل، نه تنها گاه به عرصه‌ای برای تداوم بخشیدن به ظلم تبدیل شده‌اند، بلکه مشروعیت خود را نیز در دیدگاه بسیاری از ملت‌ها مخدوش ساخته‌اند. 

اگر امت اسلامی، با تکیه بر سرمایه عظیم انسانی و اخلاقی خود، یکپارچه و با شجاعت، مشروعیت ساختارهایی را که به ابزاری برای توجیه جنایت تبدیل شده‌اند، زیر سؤال می‌برد و از همکاری با آنها سر باز می‌زد، بی‌تردید بنیان‌های این نهادها به لرزه درمی‌آمد.

چنین اقدامی، نه یک انزوا، که یک غیر همکاری سازنده و اعتراضی مدنی در ابعاد جهانی است. قدرت نرم ناشی از این وحدت عملی، می‌توانست چنان امواجی از بیداری جهانی را ایجاد کند که دیگر ملت‌های تحت ستم نیز، فارغ از مرزهای اعتقادی، برای بازپس‌گیری حق حاکمیت خود، از پرچم‌داران این مقاومت پیروی کنند.

حضرت امام خمینی (ره) با بیانی استعاری و ژرف فرمودند: «اگر مسلمین مجتمع بودند و هر کدام یک سطل آب می‌ریختند، او را سیل می‌برد.» این کلام نورانی، دقیقاً اشاره به همان قدرت نهفته در "وحدت عمل" دارد. اما امروز شاهدیم که در همین مجامع بین‌المللی:

• چرا هنگام سخنرانی نمادهای ظلم، واکنش جهان اسلام به "ترک جلسه" محدود می‌شود، بدون آنکه پیوندی استراتژیک برای ایجاد تغییرات بنیادین شکل گیرد؟
• چرا در رأی‌گیری‌های حیاتی، در تحریم‌ها و قطع جریان تجهیزات به رژیم‌های متجاوز، صدای مسلمانان یکپارچه و هماهنگ طنین‌انداز نمی‌شود؟
• و چرا در لحظات حساسی که تنها گذاشتن رژیم کودک‌کش می‌تواند ضربه‌ای کاری به پیکره ظلم وارد آورد، برخی دول اسلامی به یاری آن می‌شتابند؟

این پرسش‌ها، گویای شکافی عمیق میان "قدرت بالقوه" و "عملکرد بالفعل" است.

در مورد محاکم بین‌المللی مانند دادگاه لاهه نیز باید پرسید: آیا محکوم کردن یک جنایتکار، اگر فاقد ضمانت اجرایی قاطع باشد و تنها به محدودیت‌های سمبلیک برای وی بینجامد، می‌تواند حاکی از "رویه حقیقت‌جوی" این دستگاه باشد؟ هرچند که همین محکومیت‌های صوری نیز تا حدی پرونده جنایات را در افکار عمومی زنده نگاه می‌دارد، اما مسلماً برای ملتی که شاهد کشته شدن فرزندانش است، این مقدار کفایت نمی‌کند. عدالتی که نتواند جلوی سیلان خون بی‌گناهان را بگیرد، در نهایت چه حاصلی دارد؟

نتیجه آنکه، قدرت واقعی جهان اسلام نه در پذیرش منفعلانه قواعد بازی ناعادلانه، که در قدرت "ابتکار عمل" و "بازتعریف میدان" نهفته است. وحدت در عزلت نیست، بلکه وحدت در ارائه یک آلترناتیو اخلاقی و عملی است که بتواند مشروعیت نظام موجود را به چالش بکشد و زمینه‌ساز نظم عادلانه‌تری در جهان شود. این همان مسیری است که اگر با حکمت، شجاعت و انسجام ملی و فراملی پیموده شود، می‌تواند طلوع دوباره‌ای برای تمدن اسلامی و نویدی برای تمام مستضعفان جهان باشد.

ابعاد تحریم‌ها و اقدامات عملی: از نمادگرایی تا اثرگذاری راهبردی

مشکل اصلی در مواجهه جهان اسلام با رژیم‌های متجاوز، نه در نفس «تحریم»، که در «سطح، عمق و انسجام» آن است. تحریم‌های کنونی، اغلب نمایشی، پراکنده و فاقد پشتوانه استراتژیک واحد هستند. برای تبدیل این ابزار به اهرمی کارآمد، توجه به ابعاد زیر حیاتی است:

1. تحریم اقتصادی یکپارچه: سلاح خاموش امت

اگر کشورهای اسلامی به‌صورت هماهنگ و فراگیر، هرگونه مبادله مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و خرید منابع انرژی (مانند نفت و گاز) رژیم کودک‌کش را متوقف کنند، ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد آن وارد می‌آید. این اقدام، نیازمند ایجاد یک «اتحادیه پرداخت و تجارت اسلامی» است که نه تنها روابط با رژیم متجاوز، بلکه هر نهاد بین‌المللی که به دور زدن این تحریم‌ها کمک کند، را نیز هدف قرار دهد. چنین اتحادیه‌ای می‌تواند با ایجاد سیستم مبادلات مالی و پولی مستقل، وابستگی به شبکه‌های تحت سلطه قدرت‌های غربی را نیز کاهش دهد.

2. تحریم دیپلماتیک فراگیر: انزوای کامل متجاوز

اقدام کنونی به «ترک جلسه» در مجامع بین‌المللی، تنها یک حرکت نمادین و ضعیف است. تحریم دیپلماتیک واقعی باید شامل موارد زیر باشد:

•  قطع کامل روابط دیپلماتیک: فراخوانی سفرا و اخراج سفرای رژیم متجاوز از تمامی کشورهای اسلامی.

•  تعلیق عضویت رژیم متجاوز در سازمان‌های اسلامی: محروم کردن آن از هرگونه سکو (پلتفرم) در دنیای اسلام.

•  تحریم ورزشی و فرهنگی: ممنوعیت هرگونه رقابت ورزشی، رویداد فرهنگی و تور گردشگری با آن رژیم، تا پرونده جنایات آن در اذهان عمومی جهان زنده بماند.

3. تحریم نظامی و امنیتی

قطع جریان اکسیژن بسیاری از رژیم‌های متجاوز، بقای خود را مدیون واردات تسلیحات، قطعات یدکی، خدمات امنیتی و آموزش‌های نظامی از خارج می‌دانند. اگر کشورهای اسلامی:

•  هرگونه انتقال سلاح، فناوری‌های دو منظوره و دانش فنی نظامی را متوقف کنند.

•  شرکت‌های امنیتی و نظامی زیر نظر خود را از همکاری با آن رژیم منع نمایند.

•  مانع از استفاده رژیم متجاوز از حریم هوایی و پایگاه‌های خود شوند، عملاً توان تهاجمی آن را به میزان چشمگیری تحلیل خواهند برد.

4. تحریم تکنولوژیک و علمی: محرومیت از عرصه آینده

در عصر حاضر، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته (هوش مصنوعی، سایبری، ارتباطاتی) کلید برتری استراتژیک است. یک تحریم هماهنگ اسلامی در زمینه:

•  انتقال نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوری‌های حساس

•  همکاری‌های علمی و دانشگاهی در رشته‌های استراتژیک

•  ارائه خدمات مخابراتی و زیرساخت دیجیتال

می‌تواند رژیم متجاوز را در بلندمدت با عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیری مواجه سازد.

چالش‌های داخلی و راهکارهای پیش رو

علت اصلی عدم تحقق این وحدت عمل، نه در فقدان ابزار، که در موانع درونی جهان اسلام نهفته است:

•  وابستگی اقتصادی: برخی دول‌های اسلامی به دلایل مختلف (از جمله وابستگی به کمک‌های خارجی، ترس از تلافی اقتصادی یا داشتن منافع اقتصادی کوتاه‌مدت با رژیم متجاوز) از پیوستن به جبهه متحد خودداری می‌کنند.

•  اختلافات مذهبی و قومی: دشمنان مشترک از شکاف‌های فرقه‌ای و قومی برای تفرقه‌اندازی و جلوگیری از شکل‌گیری بلوک واحد اسلامی بهره می‌برند.

•  فشار قدرت‌های بزرگ: تهدید و تطمیع قدرت‌های دارای حق وتو، بسیاری از کشورها را از اتخاذ مواضع قاطع بازمی‌دارد.

راهبرد کلان: از واکنش تا اقدام

راه برون‌رفت، گذار از موضع «واکنشی» و «انفعالی» به موضع «کنشگر» و «پیش‌دستانه» است. جهان اسلام باید:

•  نظام اقتصادی و امنیتی جایگزین ایجاد کند: ایجاد بازار مشترک، سیستم پرداخت واحد و پیمان امنیت جمعی مستقل از ناتو و سایر بلوک‌های غربی.

•  دیپلماسی عمومی قدرتمند راه اندازی کند: روایت خود از عدالت و مقاومت را از طریق رسانه‌های جهانی و شبکه‌های اجتماعی به گوش جهانیان برساند.

•  نهادهای قضایی مستقل اسلامی تأسیس کند: ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی اسلامی برای رسیدگی به جنایات علیه امت اسلامی، که با استناد به حقوق بین‌الملل و شریعت، احکام عادلانه و دارای مشروعیت در نزد ملت‌های مسلمان صادر کند.

در نتیجه اگر امت اسلامی، با درک «قدرت جمعی» خود، از نمادگرایی فراتر رود و با اجرای تحریم‌های هماهنگ، چندلایه و هوشمند در عرصه‌های اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری، اراده خود را به نمایش بگذارد، آنگاه نه تنها مشروعیت نهادهای بین‌المللی ناعادلانه را به چالش کشیده، بلکه خود به بازیگری تعیین‌کننده در تدوین قواعد جدید بازی جهانی تبدیل خواهد شد. این مسیر، اگر با عزمی راسخ و استراتژی‌ای واحد پیموده شود، طلوع تمدنی نوین اسلامی را نوید می‌دهد که نه تنها حافظ کرامت و حقوق مسلمانان، بلکه پناهگاه تمام مستضعفان جهان خواهد بود.

انتهای پیام/