به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق،  فصل جدیدی از اخراج دانشجویان رقم خورده است. پیش از این «شرق» در گزارشی با عنوان «دو دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در آستانه اخراج قرار گرفتند»، گزارشی منتشر کرد اما بررسی‌های بیشتر، حکایت از این دارد که موارد اخراج تنها مربوط به این دو دانشجو نمی‌شود و گروه بزرگ‌تری از دانشجویان را شامل می‌شود؛ اغلب آنها را به دلیل پرونده‌های سال ۱۴۰۱ در کمیته‌های انضباطی محروم کردند. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده در حال حاضر ۲۴ دانشجوی دانشگاه‌های مختلف اخراج شده‌اند یا در آستانه اخراج قرار دارند. پس از اعتراضات سال 1401 طبق آمار غیررسمی بیش از پنج هزار پرونده انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور برای دانشجویان تشکیل شد؛ پرونده‌هایی که اکثرا با استناد به گزارش‌های حراست ساخته شده بود و به احکامی سنگین مانند یک تا دو سال محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات، محرومیت از خدمات رفاهی و بعضا اخراج منجر شدند.

پس از تغییر دولت، یکی از وعده‌های مطرح‌شده در انتخابات توسط «مسعود پزشکیان» مختومه‌شدن و لغو این احکام انضباطی بود. «حسین سیمایی‌صراف»، وزیر علوم، از زمان برعهده‌گرفتن این مسئولیت در جلسات مختلفی با اشاره به «پرونده‌های انضباطی» بر بازنگری‌های گسترده در این پرونده‌ها تأکید کرده است؛ او در نشستی در مرداد امسال در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «سنوات تحصیلی در احکام تعلیقی نباید محاسبه شود و همین‌طور هیچ حکمی نباید مانع فارغ‌التحصیلی دانشجو شود».

همچنین «سعید حبیبا»، رئیس سازمان امور دانشجویان، در مصاحبه‌ای به تاریخ پنجم مهر تأکید کرد: «تمام پرونده‌های مربوط به اعتراضات سال 1401 بسته شده و کسانی که از دانشگاه اخراج و از تحصیل محروم شده بودند، همه بازگشتند». اما حالا که یک‌ سال از عمر دولت جدید گذشته و دانشگاه‌ها در روزهای ابتدایی شروع ترم تحصیلی هستند، برخلاف اظهارات وزیر علوم و معاونان او، دانشجویان خبر از تداوم مشکلات تحصیلی ناشی از احکام انضباطی صادرشده به علت اعتراضات سال 1401 و اخراج تعدادی از دانشجویان می‌دهند.

اخراج؛ ابتکاری برای بسته‌شدن پرونده‌ها

دانشگاه خواجه نصیر، یکی از دانشگاه‌هایی‌ است که دانشجویان او به علت اعتراضات 1401 احکام انضباطی متعددی دریافت کرده بودند. طبق گفته‌ یکی از فعالان دانشجویی این دانشگاه، در جریان اعتراضات سال 1401 شش حکم محرومیت از تحصیل از سوی کمیته‌ انضباطی این دانشگاه برای دانشجویان صادر و اجرا شد، از این شش دانشجو، یکی از دانشجویان در میانه اجرای حکم خود با تغییر دولت به دانشگاه بازگشت، اما از پنج دانشجوی دیگر، دو نفر به علت پایان سنوات در همان ابتدا پس از پایان حکمشان از دانشگاه اخراج شدند، یک‌ نفر با تقبل هزینه‌ زیاد و پرداخت شهریه در حال تحصیل است و یک‌ نفر نیز در دولت جدید برای رفع اثر دو ترم محرومیت از تحصیل بر سنوات، به وزارت علوم نامه درخواست بازنگری نوشت که با ردشدن درخواست، او نیز اخراج شد. در «دانشگاه امیرکبیر» نیز نزدیک به 15 دانشجو که پس از اعتراضات سال 1401 از تحصیل محروم شده بودند به مشکل سنوات خوردند. دانشجویان این دانشگاه که اکثرا در مقطع کارشناسی در حال تحصیل بودند، با پایان سنوات قانونی‌شان و محروم‌شدن از تحصیل، برای پایان درس خود مجبور به پرداخت هزینه‌های بالا برای دریافت سنوات اضافی شدند.

در نتیجه بسیاری از آنها بین پرداخت هزینه‌های ادامه تحصیل و انصراف از تحصیل که خود هزینه‌های مالی زیادی دارد، مردد ماندند. اما ابتکار دانشگاه امیرکبیر و وزارت علوم برای حل مشکل آنها اعطای مدرک کاردانی به جای کارشناسی بود؛ مدرکی که برای دانشجویانی که از مسیر سخت کنکور توانسته بودند به یک دانشگاه سطح اول برسند، به مثابه اخراج است. در دانشگاه خوارزمی نیز «سامان مرتضوی»، دانشجویی که با رتبه ۲۴۵ در کنکور سراسری به دانشگاه وارد شده بود، در سال ۱۴۰۱ با حکم چهار ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به دانشگاه دامغان مواجه شد. او نیز به علت مشکلاتی که به دلیل سنوات تحصیلی‌اش ایجاد شده بود و همچنین تمایل نداشتن به ادامه تحصیل در دانشگاهی دیگر، مجبور به انصراف از دانشگاه خوارزمی شد و به سربازی رفت.

علت اخراج: پایان سنوات تحصیلی

«علی فراهانی» دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بود؛ دانشجویی که حالا با مشکلاتی که دانشگاه با احکام مختلف انضباطی بر سر راه تحصیل او گذاشت، دیگر دانشجو نیست: «من بعد از دو ترم محرومیت از تحصیل با حکم کمیته‌ انضباطی به دانشگاه بازگشتم و با انگیزه‌ای زیاد شروع به تحصیل کردم. من پروپوزال تصویب کردم و در حال آماده‌شدن برای دفاع از پایان‌نامه خود بودم که دوباره به کمیته انضباطی دعوت شدم».

او تصور می‌کرد این دعوت به علت اخطار یا مسائل اداری است، اما وقتی به کمیته انضباطی مراجعه کرد به او اعلام شد که به‌دلیل یک «توییت» که او یک‌ سال پیش از زمان دعوت به این کمیته نوشته بود، با شکایت رئیس حراست، برایش پرونده تشکیل شده است: «پذیرش این مسئله برایم بسیار سخت بود، زیرا بدون هیچ مدرکی و تنها براساس یک توییت برایم پرونده تشکیل داده بودند. در روند تفهیم اتهام حتی موضوع پایان‌نامه من نیز وسط کشیده شد». بعد از جلسه تفهیم اتهام فشار روانی زیادی بر او وارد شد، اما مسئله تنها به همین پرونده ختم نشد: «دو هفته‌ بعد دوباره به کمیته احضار شدم و این‌بار به‌دلیل یک توییت دیگر برایم پرونده‌سازی کردند.

در ادامه هم جلسه بدوی برگزار کردند و بار دیگر برایم حکم یک ترم محرومیت از تحصیل دادند». این حکم به معنی پایان سنوات تحصیلی او بود، در نتیجه سراغ انصراف از تحصیل و طی‌کردن دوره سربازی رفت: «در شهریور 1403 حکم یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات که به معنی پایان سنوات تحصیلی‌ام بود ابلاغ شد و دانشگاه علامه طباطبایی من را اخراج کرد». با تغییر دولت، معاون دانشجویی دانشگاه و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تغییر کرد و دوباره با او که حالا در حال طی‌کردن روند اعزام به خدمت بود تماس گرفتند: «حمیدرضا مقامی، معاون دانشجویی جدید، در آبان 1403 به من گفت بیا و بگو چه اتفاقی افتاده.

او به من گفت دو هفته دیگر جلسه‌ کمیسیون رسیدگی به پرونده‌های دانشجویی است و در آن جلسه مسئله تو را طرح می‌کنیم و حتما حل خواهد شد». اما جلسه‌ کمیسیون با تأخیر زیاد برگزار شد و نامه‌ موافقت دانشگاه به ادامه تحصیل او دیرتر از موعد رسید: «بعد از نزدیک به دو ماه نامه‌ بازگشت من را به دانشگاه دادند، اما دقیقا همان روز به‌اصطلاح برگه سفیدم از طرف نظام وظیفه آمد و دیگر نمی‌توانستم با این نامه، اعزام خود را به تعویق بیندازم». او برای خدمت سربازی در پایگاه 01 ارتش رفت: «چند روز اول بسیار سخت بود، بعد از چند روز فهمیدم که دو نفر دیگر نیز مثل من از دانشگاه به علت احکام انضباطی اخراج شده‌اند. او دانشجوی فیزیک دانشگاه شریف بود». در پادگان بسیاری از دانشجویان به او گفتند که سراغ «ایست خدمت» برود و به تحصیل ادامه دهد: «پس از پایان دوره‌ آموزشی‌ام به ساختمان نظام وظیفه رفتم، آنجا به من گفتند برای انجام این کار باید نامه دانشگاه قبل از آمدن برگه سفید اعزام به کار می‌آمد. دانشگاه اگر زودتر نامه را داده بود، حالا می‌توانستم مشغول به تحصیل باشم. این نقطه پایانی بر تحصیلم بود».

تأیید حکم سال ۱۴۰۱ از سوی مسئولان جدید

«علیرضا کاظمی» دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی است که در اعتراضات سال 1401 دو ترم از تحصیل محروم و حکم او تا آخر هم اجرا شد. پس از تغییر دولت و وعده رئیس‌جمهور و وزارت علوم مبنی بر رفع مشکلات تحصیلی دانشجویانی که در کمیته‌های انضباطی از تحصیل محروم شدند، او که دو ترم سنوات قانونی‌اش را از دست داده بود، به وزارت علوم مراجعه کرد: «دولت جدید که مستقر شد از طرف دانشگاه به ما گفتند به سازمان امور دانشجویان با مدیریت سعید حبیبا مراجعه کرده و یک درخواست ثبت کنید تا در پرونده شما بازنگری شود. ما درخواست را ثبت کردیم و دو ماه پیش نتیجه درخواست بازنگری ما به حکمی که در سال 1401 کمیته انضباطی صادر کرده بود، آمد.

نتیجه‌ اعتراض اما برخلاف وعده‌ وزارت علوم و دانشگاه بود؛ سازمان امور دانشجویان دولت جدید، حکم دو ترم محرومیت از تحصیل من را عینا تأیید کرد. در این میان دانشگاه نیز تا آمدن حکم به من سنوات داد، اما حالا که حکم آمده، دیگر دانشگاه به من سنوات نمی‌دهد و اجازه دفاع از پایان‌نامه خود و فارغ‌التحصیلی را ندارم‌». ‌علیرضا کاظمی‌ که حالا در معرض اخراج از دانشگاه است، نتیجه رسیدگی به پرونده خود را برخلاف حرفی می‌داند که «حسین سیمایی‌صراف» گفته: «وزیر علوم مشخصا گفت بسیاری از پرونده‌ها مشکلات حقوقی داشته. همین‌طور تأکید کرد که هیچ دانشجویی به علت مشکل سنوات ناشی از آن احکام نباید اخراج شود». اما این تنها دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی نیست که به این مشکل برخورده است؛ «یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه ما به اسم «محمدحسین شعاعی» نیز با همین مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کند. او نیز سنوات تحصیلش تمام شده و حالا در آستانه اخراج است».

می‌گویند ابلاغ حکم برایتان بد می‌شود

«علی فتاحی» دانشجوی مهندسی شیمی ورودی سال 1398 دانشگاه علم و صنعت است، او در سال 1401 زمانی که دانشجوی ترم هفت بود، حکم دو سال محرومیت از تحصیل دریافت کرد و تا مهرماه 1403 از حضور در دانشگاه منع شد: «مهر پارسال محرومیت دوساله‌ام تمام شد و از ترم 11 دوباره به دانشگاه برگشتم. در آن زمان با تغییر دولت، دانشگاه اعلام کرد پرونده‌ام برای رفع‌شدن تأثیر سنوات بر تحصیلم دوباره در فرایند بازنگری قرار گرفته است». اما جواب بازنگری پرونده او هیچ‌وقت نیامد: «پیگیری که کردم معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت حکم شما ابلاغ شود به ضررتان است. جزئیات بیشتری نیز به من نگفتند». او می‌گوید آنچه قطعی‌ است تغییرنکردن حکم او در وزارت علوم برخلاف وعده وزیر است: «وزارت علوم مشکل پرونده‌ام را حل نکرده است.

سؤال من این است که آیا وزارت علوم حکم من را افزایش داده که آن را ابلاغ نمی‌کند»؟ او از ابلاغ جواب اعتراض خود ناامید شده است: «دانشگاه به من گفت که اگر سنواتم کم نشود نمی‌توانم کنکور ارشد بدهم، زیرا کارشناسی‌ام در 13 ترم تمام شده و باید به سربازی بروم».

بازنگری پرونده‌ها ناممکن شده

«علیرضا فرزین» دانشجوی حقوق و از افرادی‌ است که پس از اعتراضات سال 1401 با مشاوره‌های حقوقی خود همراه دانشجویانی بوده که با پرونده‌های انضباطی مواجه شدند.

او در یک سال اخیر نیز پیگیر پرونده‌های انضباطی بوده است: «در یک‌ سال اخیر با روش‌هایی که بعضا پیچیده‌ترین راه موجود بود، جز پرونده‌هایی که حساس نامیده می‌شدند، مشکلات برخی پرونده‌ها را حل کردند. اما در روند رسیدگی به پرونده‌ها به شکل گسترده سلیقه‌ای عمل شده است.

مثلا در پرونده یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، به علت فشار حراست، بازنگری صورت نگرفت». از نظر این دانشجوی حقوق، در بسیاری از این رفتارهای سلیقه‌ای ردپای فشار نیروهای حراست دیده می‌شود. فرزین از نامه 31 تشکل دانشجویی در تاریخ هشتم مهرماه 1403 به وزیر علوم و وزیر بهداشت می‌گوید که در آن راهکارهایی برای حل‌شدن مسئله پرونده‌های دانشجویی ارائه شده بود: «در آن نامه یک راهکار حقوقی به وزیر علوم ارائه شد که با آن بتواند از طریق ابزارهای اداری مقام خود، اثر احکام را رفع کند؛ یعنی باعث شود سنوات ناشی از دو ترم منع تحصیلی که دانشجو گذرانده یا محرومیت آن از خدمات رفاهی لغو شود». پس از انتشار این نامه، او و تعدادی از دانشجویان به جلسه‌ای با حضور «حسین سیمایی‌صراف» وزیر علوم، «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت و تعدادی از مسئولان دانشگاهی دعوت شدند: «در این جلسه ما بر ایده خود مبنی بر رفع اثر احکام تأکید کردیم و گفتیم که این روش می‌تواند باعث شود وزیر علوم و وزیر بهداشت بتوانند با یک بخش‌نامه اجرائی، مسئله تمام دانشجویان را حل کنند. اما در آن جلسه، نظر یکی از خود مشاوران وزیر علوم با حمایت «سعید حبیبا»، رئیس مرکز امور دانشجویان، مورد پذیرش قرار گرفت و تصمیم بر تصویب «ماده 103» در شیوه‌نامه انضباطی گرفته شد». ‌

ماده 103‌ که در شیوه‌نامه کمیته انضباطی مصوب سال 1403 آمده، مسیر بازبینی در پرونده‌ها را پیچیده و بعضا ناممکن کرد: «‌ماده 103 باعث شد دانشگاه‌ها در زمانی که هنوز وزارتخانه به‌ طور کامل مستقر نشده، ملزم به همکاری با وزارت علوم شوند. همین‌طور این ماده برای دانشجویانی که ساکن تهران نیستند، مسیر درخواست بازنگری را مسدود کرده؛ زیرا دانشجویان را مجبور به خوداظهاری کرده است». از نظر علیرضا فرزین، با توجه به حضور مدیران دولت قبل در دانشگاه‌ها و همین‌طور نقض زیاد پرونده‌ها، بررسی پرونده‌ها با این روش توسط وزارت علوم دارای مشکلات زیادی است: «این فرایند حقوقی‌ غیرشفاف است؛ به این دلیل که وصول پرونده‌ها در کمیته مرکزی سخت خواهد شد و اینکه پرونده‌ای که از دانشگاه می‌آید برای کمیته مرکزی ممکن است‌ یا کامل نباشد یا پرونده بدون دفاعیه‌های دانشجو ارسال شود. در کنار مشکلات متعددی که پرونده‌های موجود در دانشگاه دارند، رسیدگی به آنها مشکل‌ساز می‌شود. مسئله دیگر اینکه اغلب این پرونده‌ها چیزی نیست جز گزارش حراست و تعدادی عکس مخدوش و محتوایی که قابلیت بررسی ندارد. همچنین طبق ‌بند 103‌ دانشجو در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش امکان دفاع از خود را ندارد و جلسه بدون اطلاع او برگزار می‌شود».

آقای وزیر؛ شماره تماس‌تان را به دانشجویان بدهید

«حسین سیمایی‌صراف» چهارم مهرماه 1403‌ اعلام کرد:‌ «به دانشگاه‌ها گفته شده تا محرومیت سنواتی را در نظر نگیرند. هرکسی مدعی است که به این علت محروم شده، اسمش را برای من بفرستد».

او خرداد امسال هم تأکید کرد: «مسئله پرونده‌های انضباطی تمام شده است. به‌ طور مشخص اگر موردی مانده، بگویید چه کسی است تا خودم رأسا به آن رسیدگی کنم». وزیر علوم چهارم مهرماه هم اعلام کرد: «یک سال است می‌گویم‌ هرکسی مدعی است به علت اعتراضات سال ۱۴۰۱ اخراج شده یا محرومیت سنواتی دارد که منجر به اخراج شده، به من اعلام کند، اما حتی یک نفر هم به من گزارشی نداده است؛ درحالی‌که من ۳۵۰ دانشجو را به دانشگاه برگردانده‌ام. اگر کسی هست، اسم تک‌تک‌شان را به من بدهید».

این سه نقل‌قول، فقط نمونه‌هایی از تأکید مکرر وزیر علوم به «خوداظهاری دانشجویان» است؛ این درخواست در حالی مطرح می‌شود که وزارت علوم و دانشگاه‌های ذیل آن، نهاد صادرکننده احکام انضباطی هستند و قاعدتا باید فهرستی از احکامی که صادر کرده‌اند، داشته باشند. همین‌طور شخص وزیر علوم‌ بارها بر غیرقانونی‌بودن بسیاری از احکام تأکید کرده است، در نتیجه مختومه‌نکردن «احکام انضباطی غیرقانونی» توسط وزارت علوم، جای سؤال دارد. اگر «حسین سیمایی‌صراف» تأکید دارد دانشجویان به خود او درباره پرونده‌هایشان اطلاع دهند، بهتر است شماره‌ شخصی‌اش را در اختیار همه قرار دهد؛ زیرا معاونان و مدیران کل وزارت علوم که گزارش بسته‌شدن تمام پرونده‌ها را به وزیر داده‌اند، بعید است «خوداظهاری» دانشجویان را به وزیر اطلاع دهند.