به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت داده‌های دقیق در سیاست‌گذاری حوزه مسکن، تصریح کرد: “اگر ۱۰ میلیون واحد مسکونی هم ساخته شود اما وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار را از طریق شفافیت اطلاعات مدیریت کند، بحران مسکن حل نخواهد شد.”

وی یادآور شد که مجلس در قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان را با اولویت بالا مورد توجه قرار داده است. این سامانه به گفته او، در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت و در دولت فعلی نیز توسعه آن ادامه یافته است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، طی چهار سال اخیر ۷۸ میلیون کد ملی (معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور) به کد پستی در این سامانه متصل شده است. همچنین روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر خوداظهاری می‌کنند که نتیجه آن، به‌روزرسانی اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار بوده است.

خضریان هشدار داد: “با وجود پیشرفت‌های سامانه ملی املاک و اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت در تلاش‌اند با ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، این سامانه را تضعیف کنند.” او تأکید کرد که مجلس قاطعانه در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد.

سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای رصد بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات‌های مرتبط، از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی راه‌اندازی شد. این سامانه در پی تجربه ناکام طرح‌های پیشین کنترل بازار مسکن، به منظور ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی طراحی شده است. اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاست‌گذاری دقیق، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را فراهم می‌کند. در طول دولت سیزدهم، زیرساخت‌های این سامانه تقویت شد و در دولت چهاردهم نیز روند توسعه آن ادامه دارد.