به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سال‌های اخیر، نبود نیروی انسانی ماهر و مهاجرت گسترده جوانان به شهرهای بزرگ، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های توسعه متوازن در کشور تبدیل شده است. بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌های کم‌برخوردار با کاهش شدید جمعیت فعال مواجه‌اند، که این امر به رکود اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و افت کیفیت زندگی در این مناطق انجامیده است.

کارشناسان بر این باورند که یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با این روند نگران‌کننده، طراحی و ارائه آموزش‌های مهارتی فنی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار است. نبود تطابق بین آموزش‌های موجود و فرصت‌های شغلی منطقه‌ای، سبب شده جوانان پس از پایان تحصیل، برای یافتن کار به کلان‌شهرها مهاجرت کنند.

سمیه گلپور ، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری اخیراً در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه موج مهاجرت کارگران ایرانی به عراق و دیگر کشورهای همسایه ریشه کاملا اقتصادی دارد تاکید کرد: حداقل دستمزدها برخلاف ماده 41 قانون کار، متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نمی‌شود و حتی با در نظر گرفتن مزایایی مانند حق مسکن و عائله‌مندی، بسیاری از کارگران درآمدی کمتر از نصف خط فقر دارند.

گلپور گفت: اشتغال در اصل باید تامین‌کننده معاش و رفاه نسبی باشد، اما در ایران سطح درآمد نه تنها کارگران بلکه کارمندان، کشاورزان، دامداران، پرستاران، پزشکان، مهندسان، خلبانان و دریانوردان هم با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد.  در سال‌های اخیر نرخ مهاجرت نیروی کار چند برابر شده و این روند اکنون حتی به مشاغل خدماتی و کارگران ساده نیز رسیده است.

به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، مواردی وجود دارد که افراد با مدرک دکتری ناچار به اشتغال در مشاغل ساده‌ای چون نگهبانی شده‌اند. چنین شرایطی بسیاری را به سمت ترک کشور سوق داده است، چراکه در کشورهای همسایه می‌توانند سه تا چهار برابر دستمزد بیشتری دریافت کنند. با وجود سختی‌های اقامت در کشور مقصد و دوری از خانواده، بسیاری ترجیح می‌دهند برای دستیابی به حداقل‌های مطلوب زندگی مهاجرت کنند.

گلپور تاکید کرد که مهاجرت نیروی کار در دهه‌های گذشته بیشتر به حوزه‌های تخصصی و صنعتی محدود بود، اما امروز کارگران ساده هم در این موج حضور دارند. او گفت در حالی که این روند رو به افزایش است، مسئولان همچنان واکنشی جدی به این معضل نشان نمی‌دهند.

در همین راستا، تدوین «نقشه مهارت منطقه‌ای» می‌تواند نقش کلیدی در احیای اقتصادی شهرستان‌ها داشته باشد. این نقشه با شناسایی ظرفیت‌های بومی، صنایع محلی و فرصت‌های اشتغال‌زایی، مسیر آموزش و توانمندسازی جوانان را هدفمند می‌سازد.

به گفته  محمدرضا توکلی، کارشناس توسعه منابع انسانی، آموزش‌هایی که بر پایه نیازهای بومی طراحی شده باشند، نه‌تنها به اشتغال‌پذیری جوانان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند انگیزه ماندن در زادگاه را افزایش داده و از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری کند.

علاوه بر اصلاح محتوای آموزشی، حمایت‌های مالی از هنرجویان و کارآفرینان جوان نیز از دیگر عوامل مهم در اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، وام‌های اشتغال‌زایی، مشوق‌های مالیاتی برای کارگاه‌های کوچک و حمایت از استارتاپ‌های محلی، می‌تواند بستر را برای اشتغال پایدار فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم, با توجه به روند فعلی مهاجرت و کمبود نیروهای متخصص در بخش‌های مختلف تولیدی، کارشناسان تاکید می‌کنند که سیاست‌گذاران باید آموزش‌های فنی را به عنوان ابزاری برای توسعه منطقه‌ای، تثبیت جمعیت و کاهش نابرابری‌ها در اولویت قرار دهند. تنها با طراحی آموزش‌های کاربردی، حمایت‌های هوشمند و نهادینه‌سازی فرهنگ مهارت‌آموزی می‌توان به سوی آینده‌ای با اشتغال فراگیر و توسعه پایدار حرکت کرد.

 انتهای پیام/