به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال مبلغ 4 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص دادند.

وی افزود: از آغاز فعالیت ستاد دیه مردمی در رمضان سال 1369 تاکنون، بیش از 186 هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافته‌اند. تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری، چهار هزار و 597 زندانی با بدهی نزدیک به 18 همت آزاد شده‌اند که از این تعداد، 267 نفر زن و چهار هزار و 330 نفر مرد بوده‌اند.

جولایی با بیان اینکه تمامی آمارها از سامانه جامع قوه قضائیه استخراج می‌شود و دقیق است، گفت: بدهی این زندانیان در مجموع 18 همت بوده که از این میزان، 16 هزار و 852 میلیارد تومان آن با گذشت شاکیان بخشیده شده است.

به گفته وی، معمولاً حدود 50 درصد طلبکاران از بدهی خود گذشت می‌کنند که این امر نقش مهمی در آزادی زندانیان غیرعمد دارد.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: در ماه ربیع‌الاول امسال، تعداد 803 زندانی از بند رهایی یافتند.

وی با قدردانی از همراهی مردم و خیرین، تصریح کرد: ستاد دیه در سراسر کشور دارای 32 نمایندگی فعال در 31 استان و یک شهرستان (کاشان) است که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند.

جولایی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به دلیل همراهی و حمایت در همایش‌های اخیر ستاد دیه قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم و خیرین در این امر خداپسندانه شد.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اقدامات اخیر این ستاد اظهار کرد: در ماه ربیع‌الاول سال جاری، با مشارکت مردم و خیرین بیش از 54 میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شد که منجر به آزادی 83 زندانی غیرعمد شد.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود دو هزار و 552 میلیارد تومان بود که با گذشت شاکیان، حمایت دستگاه قضا و همراهی خیرین، بخش قابل توجهی از آن پوشش داده شد.

جولایی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات زندانیان غیرعمد مربوط به بدهی‌های مالی است، تصریح کرد: در میان 83 زندانی آزادشده، 2995 نفر بدهکاران مالی بودند.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه صدور چک، ضمانت‌های غیرمنطقی و تعهدات مالی بدون پشتوانه ضروری است تا شاهد افزایش این نوع زندانیان نباشیم.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر کمک بزرگی به کاهش زندانیان ناشی از حوادث رانندگی کرده است. با این حال همچنان زندانیانی به دلیل مشکلات قدیمی یا ناتوانی در بازپرداخت وام‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ستاد مراجعه می‌کنند.

وی درباره ترکیب دیگر زندانیان آزادشده در ماه ربیع‌الاول گفت: 10 نفر از این زندانیان مربوط به حوادث کارگاهی، 8 نفر ناشی از حوادث ساختمانی و 24 نفر نیز به دلیل محکومیت‌های شبه‌عمد در زندان بودند.

جولایی افزود: این پرونده‌ها شامل مواردی مانند سهل‌انگاری در محیط‌های کاری یا حوادث ناخواسته‌ای نظیر تیراندازی‌های غیرعمد بوده است.

انتهای پیام/