محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با معایب و محاسن واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی اظهار کرد: اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، پیشرفت بیشتری حاصل می‌شود؛ چرا که مدیران دولتی اصلاً پایدار و دائمی نیستند و با تغییر دولت همه مدیران عوض می‌شوند.

وی تأکید کرد: باید کاری کرد که همان‌طور که ایران‌خودرو که در ابتدای تأسیس خصوصی بود و بعد دولتی شد (که نتیجه‌اش پسرفت بود)، دوباره شرایط خصوصی‌سازی فراهم شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر هم نیاز هست تا دولت چند اقدام مهم انجام دهد؛ یکی اینکه خودروسازی‌ها را خصوصی کند (کاری که درباره ایران خودرو آغاز شده) و دیگری اینکه در قیمت‌گذاری دخالت نکند.

نجفی منش بیان کرد: در دنیا تقریباً هیچ کشوری این‌گونه عمل نمی‌کند و تجربه نشان داده این روش غلط است و نتیجه مطلوبی ندارد و اگر دولت بخواهد اقدامی بکند، باید زمینه رقابت را مهیا کند؛ چرا که رقابت، بهترین کنترل‌کننده قیمت است.

وی افزود: در این شرایط، کار بسیار بهتر پیش می‌رود و تنها نیاز به عزم، اراده و اقدام جدی وجود دارد. متأسفانه برخی دولتی‌ها فکر می‌کنند با این کار قدرت و نفوذشان را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند دستور بدهند، در حالی که این اقدام به نفع کشور است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بهترین نمونه واگذاری موفق، همان تجربه ایران خودرو است، خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر هم با دخالت‌های غیرضروری در روند کار ایران خودرو، مشکلات ایجاد می‌کنند؛ که توصیه این است تا این‌گونه مداخلات انجام نشود و اجازه دهند روند طبیعی پیش برود تا بهبود واقعی حاصل شود.

نجفی منش در پایان عنوان کرد: ما شاید تنها کشوری در دنیا هستیم که نه فقط در خودرو، بلکه در اکثر کالاها قیمت‌گذاری دستوری داریم. دولت باید تصمیم بگیرد از این کار فاصله بگیرد و اجازه دهد رقابت جایگزین قیمت‌گذاری شود.

به گزارش مهر، شرکت خودروسازی سایپا، به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، نه‌تنها بخش قابل توجهی از تولید و عرضه خودرو در بازار داخلی را بر عهده دارد بلکه ارتباط مستقیم و حیاتی با زنجیره تأمین و قطعه‌سازی داخلی دارد؛ نقشی که آن را به یکی از حساس‌ترین بنگاه‌های صنعتی ایران تبدیل کرده است. اثرگذاری سایپا بر قیمت و کیفیت خودرو در سطح ملی، موجب شده هر تصمیم مدیریتی یا مالکیتی در این شرکت، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی میلیون‌ها ایرانی داشته باشد.

با این وجود، تجربه گذشته در خصوصی‌سازی برخی صنایع بزرگ نشان داده که واگذاری‌های غیرکارشناسی و فاقد نظارت مؤثر، نه‌تنها منجر به ارتقای کیفیت و کارایی نشده، بلکه گاهی بحران مدیریتی، افت تولید، افزایش بدهی و نارضایتی مصرف‌کننده را در پی داشته است. انتقال مالکیت به بخش‌های فاقد سرمایه و توان مدیریتی کافی، یا واگذاری رانتی، سابقه‌ای است که اکنون سایه آن بر تصمیم‌گیری در خصوص سایپا دیده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون رعایت معیارهای شفافیت، اهلیت‌سنجی خریدار، پایبندی به تعهدات تولید و سرمایه‌گذاری و نظارت بلندمدت پس از واگذاری، خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند ضربه غیرقابل جبرانی به صنعت خودرو وارد کند. این مطالبه، رویکردی جدی را از سوی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی طلب می‌کند تا فرآیند واگذاری بر پایه منافع ملی، ارتقای فناوری، حمایت از تولید داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کننده پیش برود.

در شرایطی که بازار خودرو با چالش‌های کیفیت، قیمت و عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند، جامعه صنعتی و مصرف‌کنندگان منتظر اقدام عملی دولت برای ایجاد یک الگوی موفق در خصوصی‌سازی سایپا هستند؛ الگویی که نه‌تنها اعتماد عمومی را بازگرداند بلکه راه را برای رقابت سالم و پیشرفت تکنولوژیک هموار کند.