جماران: بازار خودرو ایران در شهریور ۱۴۰۴ شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها بود. کرمان موتور پیشگام شد و خودروهای کی‌ام‌سی J۷ و A۵ به ترتیب ۲۵۶ و ۲۹۰ میلیون تومان گران شدند. در بین خودروهای داخلی، شاهین پلاس با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش و تارا اتوماتیک V۴ با ۷۵ میلیون تومان، رکورددار گرانی بودند و خودروهای اقتصادی مانند کوییک تیپ L GX نیز افزایش قیمت داشتند. در بخش مونتاژی، جک J۴ و اکستریم TXL با افزایش ۸۵ و ۳۵۰ میلیون تومانی، بیشترین رشد را ثبت کردند. تحلیل ارقام و داده‌های بازار نشان می‌دهد که شدت افزایش قیمت در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. به طور میانگین، قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی با شیبی تندتر و میانگین افزایشی حدود ۱۰ تا ۱۷ درصدی، تقریبا دو برابر نرخ افزایش خودروهای داخلی که حدود ۴ تا ۸ درصد بوده، رشد کرده است. در این میان، شرکتهایی مانند کرمان موتور با اعمال افزایش‌های پیاپی و قابل توجه در بازه‌های زمانی کوتاه، سهم بسزایی در تشدید این روند صعودی داشته‌اند.

روند افزایشی قیمت‌ها در کرمان موتور؛ خودروهای J۷ و A۵ دوباره گران شدند

به گزارش جماران، بر  اساس اطلاعیه‌های این شرکت، خودروهای کی‌ام‌سی J7 و کی‌ام‌سی A5 به ترتیب حدود ۲۵۶ و ۲۹۰ میلیون تومان گران شدند، هر چند که بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین به‌روزرسانی قیمت این شرکت در اردیبهشت‌ماه نیز با افزایش‌های ۱۰۲ و ۹۳ میلیونی برای همین مدل‌ها همراه شده بود. روند کلی قیمت‌ها حاکی از آن است که خودروهای وارداتی و مونتاژی به طور متوسط هر دو ماه یکبار، افزایشی چند ده تا چند صد میلیونی را تجربه می‌کنند. اگرچه در برخی مقاطع شهریور ثبات نسبی در قیمت‌ها مشاهده شد، اما شیب کلی تغییرات در نهایت افزایشی بود.

رشد قیمت خودروهای داخلی؛ تارا و شاهین پلاس رکورددار گرانی

پس از آن، تاثیر افزایش نرخ دلار در بازار خودرو نمایان شد و ارقام پیشنهادی فروشندگان در بازار آزاد تفاوت محسوسی با هفته ابتدایی شهریور پیدا کرد. در این میان، خودروی شاهین پلاس با رشد تقریبی ۱۰۰ میلیون تومانی، از مرز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرد و به گران‌ترین سدان داخلی تبدیل شد. همچنین، تارا اتوماتیک تیپ V4 با ۷۵ میلیون تومان افزایش، به یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان رسید. حتی خودروهای اقتصادی نیز از این گرانی در امان نماندند و قیمت کوییک دنده‌ای تیپ L GX به ۵۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

گرانی شدید خودروهای مونتاژی

رشد چشمگیر قیمت شاسی‌بلندها و خودروهای ارزان مونتاژی

در بخش خودروهای مونتاژی، جک J4 که از ارزان‌ترین‌ها محسوب می‌شود، با رشد ۸۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان رسید، اما بیشترین افزایش قیمت به شاسی‌بلند اکستریم TXL مدیران‌خودرو تعلق گرفت که با ۳۵۰ میلیون تومان گرانی، به چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسید.

بازار خودرو تحت تاثیر دلار و مکانیسم ماشه

رانا پلاس و شاهین G رکورد زدند

اعلام خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز بر شدت این نوسانات افزود. در ادامه و همزمان با افزایش بیشتر نرخ دلار، دور تازه‌ای از افزایش قیمتها در بازار به وقوع پیوست. در این مرحله، رانا پلاس با ۳۹ میلیون تومان و شاهین G با ۳۶ میلیون تومان افزایش، به ترتیب به ۸۴۰ میلیون و یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان رسیدند. همچنین پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۵ میلیون و دنا پلاس ۳۳ میلیون تومان گران شدند. تغییرات قیمتی محصولات سایپا اما کمرنگ‌ تر بود و مدلهایی مانند کوییک، اطلس و ساینا تنها ۵ میلیون تومان افزایش را شاهد بودند. در بازار مونتاژیها نیز کی‌ام‌سی J7 و A5 هر یک ۵۰ میلیون تومان و دیگنیتی پرستیژ ۸۰ میلیون تومان گران شدند.

به نظر می‌رسد عواملی مانند افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله و رشد هزینه‌های قانونی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، سهم بسزایی در گرانی خودروهای مونتاژی داشته است.

نرخ رشد مونتاژی‌ها دو برابر داخلی‌ها

تحلیل ارقام و داده‌های بازار نشان می‌دهد که شدت افزایش قیمت در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. به طور میانگین، قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی با شیبی تندتر و میانگین افزایشی حدود ۱۰ تا ۱۷ درصدی، تقریبا دو برابر نرخ افزایش خودروهای داخلی که حدود ۴ تا ۸ درصد بوده، رشد کرده است. در این میان، شرکتهایی مانند کرمان موتور با اعمال افزایش‌های پیاپی و قابل توجه در بازه‌های زمانی کوتاه، سهم بسزایی در تشدید این روند صعودی داشته‌اند.

خودروهای مونتاژی سریع‌ترین ها در امواج تورمی

این آمار به وضوح حاکی از آن است که بازار خودرو همچنان به شدت متاثر از نوسانات ارزی و هزینه‌های واردات است و خودروهای مونتاژی به عنوان نخستین و سریع‌ترین واکنش‌دهنده به این نوسانات، پیشتاز موج‌های تورمی هستند. این وضعیت، لزوم توجه و مداخله هوشمندانه نهادهای ناظر برای مهار عوامل بنیادین التهاب‌زا، به جای تمرکز بر مقابله با پیامدهای آن، را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مصرف‌کننده قربانی نوسانات و سیاست‌گذاری ناقص

مسئولیت نهادهای ناظر کجاست؟

با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، کاهش قدرت خرید مردم و ابهامات سیاسی و اقتصادی موجود، این پرسش اساسی مطرح است که آیا خودرو همچنان به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول در نظر گرفته خواهد شد یا مانند روزهای اخیر، فشار اصلی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا منتقل می‌شود. این پرسش بنیادی نیز به قوت خود باقی است که مسئولیت نهادهای ناظر و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی برای مهار این امواج تورمی و ایجاد ثبات در بازار خودرو کجاست؟ به نظر می‌رسد تقابل گاه ‌وبیگاه نهادهایی مانند شورای رقابت و تعزیرات با خودروسازان، بدون ارائه راه‌حلهای بنیادین و پایدار برای مهار عوامل اصلی التهاب ‌زا، از جمله نوسان نرخ ارز و عدم شفافیت در هزینه‌ها و قیمت‌گذاری، تنها بر آشفتگی اوضاع می‌افزاید و بار سنگین آن بر دوش مصرف کننده نهایی می‌افتد.