به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه وبیناری بررسی عملکرد دادگستری کل استان‌ها برای اجرای بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بررسی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد) با حضور معاون اول قوه قضاییه، نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و روسأی کل دادگستری استان‌ها برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این نشست، اظهار کرد: با عنایت بر ضرورت ایجاد هماهنگی لازم و اتخاذ رویه واحد بین دستگاه‌های مسئول به منظور تسریع و تسهیل در خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان در موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف مرقوم در این ماده، این جلسه هماهنگی برگزار شده است.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با اجرای این قانون و اهمیت آن، بیان کرد: گاهی پرونده‌هایی در دستگاه قضایی مطرح می‌شود که ماهیت قضایی نداشته و نیاز به رسیدگی قضایی ندارند، از جمله این موارد می‌توان به پرونده‌های تصادفات جرحی و پرونده‌های موضوع حصر وراثت اشاره کرد. بر همین اساس، در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به منظور کاهش بار پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی و در بند (د) ماده (۱۱۳) این قانون فراجا، پزشکی قانونی، صندوق پرداخت خسارات بدنی و شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند که به پرونده‌های تصادفات جرحی رسیدگی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی از اجرای رسمی این آیین‌نامه در سراسر استان‌ها با هدف کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تسهیل در رسیدگی به حوادث رانندگی غیرعمدی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با هدف قضازدایی، تسریع و تسهیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تصادف منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی به غیر از موارد مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی، به تصویب هیئت وزیران و تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است.

وی گفت: باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا با رفع موانع موجود در فرایند تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد، این امکان خوب قانونی به صورت کامل اجرایی و عملیاتی شده و ضمن رفع اطاله در بررسی موضوع، بستر رضایتمندی عمومی و کاهش مراجعات حضوری فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی غیرقضایی به پرونده‌هایی که ماهیت قضایی ندارند همواره از تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه و از اهداف سند تحول و تعالی قضایی بوده است. به نظر می‌رسد اجرای صحیح و دقیق این قانون کمک شایانی به تحقق این امر و افزایش رضایتمندی عمومی مردم می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان عنوان کرد: مسئولان استان‌ها در اجرای این آیین‌نامه مکلف‌اند، اجرای کامل و دقیق مفاد آن را بدون کم و کاست به تمامی بخش‌های مربوطه در سراسر استان‌ها ابلاغ و در دستور کار قرار دهند تا علاوه بر کاهش ضریب خطا، در اجرای مفاد این آیین‌نامه نقض حقوق شهروندان صورت نگیرد.

همچنین در این نشست نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان پزشکی قانونی، پلیس راهور فراجا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و بیمه مرکزی، و همچنین روسأی کل دادگستری‌های استان مازندران، بوشهر، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، یزد، هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات، گزارشی از روند اجرای آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون پنج‌ساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد در دستگاه متبوع خود را ارائه کردند.