به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،علیرضا احمدنیا گفت: نبود آیین‌نامه‌های جامع و به‌روز باعث شده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون‌ها و معاونت‌های غذا و دارو با مشکل مواجه شود.

وی افزود: بحث‌های زیادی برای تدوین آیین‌نامه کامل و جامع انجام شده اما به دلیل احتمال ابطال یا زمان‌بر بودن فرآیند، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

احمدنیا گفت: برای جلوگیری از این مشکلات، آیین‌نامه‌ای موقت با مدت اعتبار یک‌ساله بر اساس آیین‌نامه‌های قبلی تدوین و در منظر ذی‌نفعان قرار داده شود تا نظرات موافق و مخالف جمع‌آوری و سپس اصلاح کلی روی آن انجام گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد سازمان این است که به جای ابلاغ وزیر، تصویب آیین‌نامه در هیئت دولت انجام شود تا هم ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و هم با چالش ابطال مواجه نشود.

رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سسازمان غذا و دارو همچنین خاطرنشان کرد: برای کاهش ایرادات حقوقی، از قضات بازنشسته دیوان عدالت اداری که در گذشته رأی به ابطال آیین‌نامه‌ها داده‌اند به عنوان مشاور استفاده شده است تا آیین‌نامه جدید کم‌عارضه‌تر و قابل اتکاتر باشد.

احمدنیا تأکید کرد: قانون فعلی مصوب سال ۱۳۳۴ ایرادات جدی دارد؛ به طور مثال در این قانون هر فردی می‌تواند داروخانه تأسیس کند و الزامی به داروساز بودن نیست. به همین دلیل هر آیین‌نامه‌ای که برخلاف این موضوع تدوین شود، توسط دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.

وی در پایان گفت: این تعارض‌های قانونی مشکلات زیادی برای سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه داروخانه‌ها ایجاد کرده و اصلاح فوری و کارشناسی این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.