این لایحه با هدف اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تدوین شده و در صورت تصویب، محدودیت قانونی موجود برای زنان در این زمینه برطرف خواهد شد. رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ نیز در این مورد اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی منع ندارد و تنها نیازمند بازنگری مسئولان است. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.

نیاز به اصلاحات در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در سال‌های اخیر بارها محل بحث میان دولت و پلیس بوده و هر بار با چالش‌های قانونی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۳، پلیس راهور با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اعلام کرد که در متن قانون، مسئولیت صدور گواهینامه تنها برای «مردان» تعریف شده و چون نامی از زنان نیامده، تکلیف آنان نامشخص مانده است. پلیس تاکید داشت که تا زمان اصلاح قانون یا تصویب الحاقیه‌ای جدید، امکان صدور گواهینامه برای بانوان وجود ندارد. چندی بعد، در اسفند ۱۴۰۳، موضع دولت شفاف‌تر شد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «دولت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان موافق است. درحال حاضر شاهد هستیم که بانوان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و بانوانی که توانایی خلبانی هواپیما دارند، قطعا می‌توانند موتورسیکلت هم برانند.»

این اظهارات نشان‌دهنده حمایت رسمی دولت از تغییر قانون بود. اما در خرداد ۱۴۰۴، پلیس بار دیگر موضع خود را روشن کرد. سرهنگ آرش امیری، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور توضیح داد که هنوز اختیار قانونی صدور گواهینامه برای بانوان از سوی مجلس به پلیس تفویض نشده است. او تاکید کرد: «صدور مجوز برای رانندگی با هر نوع وسیله‌نقلیه موتوری، چه برای آقایان و چه بانوان، الزامی است و حتی موتورهای برقی نیز مشمول این قانون می‌شوند. اما این اختیار هنوز به پلیس داده نشده و نیاز به تصویب مجلس دارد.»

روزبه‌روز به تعداد زنان موتورسوار افزوده می‌شود

اوایل شهریورماه سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به روزنامه «ایران» گفت: «مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفا برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به‌دلیل عدم ذکر واژه «زنان» در متن قانون ایجاد شده است.»

دلخوش با بیان این‌که روزبه‌روز به‌تعداد زنان موتورسوار اضافه می‌شود و همین لزوم برنامه‌ریزی در این زمینه را می‌طلبد، توضیح داد: «در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به‌سایر وسایل‌نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی ‌استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند. حرف ما این است که برای مردان گواهینامه وجود دارد؛ بنابراین اگر لازم باشد در شهرهای مختلف بر رفتار راکبان موتورسیکلت نظارت شود، پلیس می‌تواند گواهینامه آن‌ها را بگیرد و با اعمال قانون مانع تخلفات حادثه‌ساز شود. اما متاسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم. از طرف دیگر روزبه‌روز به‌تعداد زنان موتورسوار افزوده می‌شود؛ بنابراین لازم است در راستای پاسخگو بودن به قانون، این افراد گواهینامه داشته باشند.»

معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری با اشاره به این‌که این طرح در معاونت پارلمانی تهیه شده است، به همکاری برخی نمایندگان مجلس از جمله خانم فلاحی اشاره کرده و گفت: «ما در معاونت پارلمانی به‌دنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیده‌ایم. البته معاونت زنان ریاست جمهوری هم درصدد تهیه لایحه‌ای برای حل این مشکل است.»

ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برابر میان زنان و مردان

سعید باقری، رئیس اسبق کلوپ موتورسواران کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای خودرو» بیان کرد: «محدودیت در قوانین موجود و بلاتکلیفی قانونی برای موتورسواری بانوان ‌به‌دلیل عدم فرهنگ‌سازی و آموزش‌های لازم، باعث افزایش تصادفات، عدم‌پوشش بیمه‌ای و ایجاد بار مالی و زمانی برای نهادهای مختلف از جمله بیمه، اورژانس و اداره پلیس می‌شود.»

سعید باقری بهبود ایمنی، نظم حقوقی و ایجاد انگیزه در بانوان را از خروجی‌های مثبت تصویب لایحه پیشنهادی دولت دراین‌باره، در مجلس شورای اسلامی برشمرد. رئیس اسبق کلوپ موتورسواران کشور در ادامه افزود: «تصویب لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس می‌تواند گامی مهم برای رفع بلاتکلیفی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برابر میان زنان و مردان باشد. با همکاری بین قوه مجریه و مجلس می‌توان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت و به‌سمت جامعه‌ای پویا و ایمن‌تر حرکت کرد.»

باقری اضافه کرد: «از مزیت‌های قانونی شدن این امر مهم می‌توان به اشتغالزایی در زمینه خدمات حمل کالا برای بانوان، رونق کسب‌وکار، ایجاد آموزشگاه‌های رانندگی با موتورسیکلت ویژه بانوان، پرورش مربیان خانم و توانمندسازی بانوان و استقلال بیشتر برای آنان اشاره کرد. در حال حاضر نیز بسیاری از بانوان موتورسوار در رشته‌های ورزشی موتورسواری در داخل و خارج از کشور در مسابقات و همایش‌های بین‌المللی حضور پررنگی دارند.»

وی در پایان تاکید کرد: «امید است با تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی در این زمینه، بسیاری از بانوان کشورمان که چشم‌انتظار تصمیم قانونگذاران هستند، خبر خوشی دریافت کنند و در ادامه، شاهد ایجاد بستری ایمن و قانونمند در زمینه استفاده از موتورسیکلت برای بانوان محترم کشور عزیزمان باشیم.»