به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مردمی‌سازی اقتصاد یکی از کلیدی‌ترین رویکردهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحول بنیادین در ساختار اقتصادی کشور باشد. تجربه‌های جهانی و نیز واقعیت‌های داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد زمانی پویا و رقابت‌پذیر خواهد شد که مردم و بخش خصوصی واقعی در آن نقش اصلی ایفا کنند. در این مسیر، حضور دولت باید از تصدی‌گری مستقیم فاصله گرفته و بیشتر در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر قرار گیرد تا فضا برای خلاقیت، سرمایه‌گذاری و نوآوری بخش خصوصی فراهم شود.

با این حال، مروری بر روند خصوصی‌سازی‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از واگذاری‌ها یا به بنگاه‌های زیان‌ده اختصاص یافته‌اند یا به‌دلیل ضعف در نظارت و انحراف از فلسفه اصل (44) قانون اساسی، عملاً به ورشکستگی و ناکارآمدی منجر شده‌اند. همین مسئله ضرورت بازتعریف مسیر مردمی‌سازی اقتصاد را آشکار می‌سازد. اجرای دقیق و اصولی قوانین مترقی همچون قانون برنامه هفتم توسعه، می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی معتبر عمل کرده و تضمین‌کننده کارآمدی و شفافیت در واگذاری‌ها باشد؛ به شرط آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌طور واقعی و نه صوری به این احکام پایبند بمانند.

در همین خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش اعلام کرد واگذاری سهام دولت در  سایپا به بخش خصوصی با یک مهلت شش‌ماهه به تعویق افتاده است. تصمیمی که در ظاهر با هدف اصلاح فرآیندها، بازنگری در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و شفاف‌سازی اهلیت خریداران اتخاذ شده و می‌تواند از منظر کارشناسی اقدامی مثبت ارزیابی شود. چراکه خصوصی‌سازی بارها به‌دلیل شتاب‌زدگی یا واگذاری‌های غیرشفاف، پیامدهای نامطلوبی به‌جا گذاشته است و بازنگری دقیق می‌تواند مانع تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شود.

با این حال، نکته مهم آن است که این مهلت شش‌ماهه به بهانه‌ای برای توقف یا تعلیق دائمی خصوصی‌سازی تبدیل نشود. تجربه گذشته نشان داده است که هر بار که فرآیند واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به تعویق افتاده، مقاومت‌های درون‌ساختاری و مداخلات حکمرانی اقتصادی بیشتر شده و اصل موضوع خصوصی‌سازی از دستور کار خارج شده است. در حقیقت، تا زمانی که ساختار حکمرانی اقتصادی کشور درک درستی از فلسفه خصوصی‌سازی نداشته باشد، هر بهانه‌ای – چه اصلاح فرآیندها و چه ادعای صیانت از منافع ملی – می‌تواند به عاملی برای ادامه حضور دولت در عرصه‌ای باشد که باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

این مجموعه خودروساز امروز در شرایطی قرار دارد که بار هزینه‌های سنگین مدیریتی و ناکارآمدی ساختاری آن نه‌تنها به زیان خود شرکت، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان نیز تمام شده است. تداوم قیمت‌گذاری دستوری، فشارهای سیاسی و دخالت‌های فراگیر دولت موجب شده است که این خودروساز بزرگ به‌جای حرکت در مسیر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری، همواره گرفتار بدهی، زیان انباشته و نارضایتی مصرف‌کننده باشد. بنابراین خصوصی‌سازی سایپا نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به همین دلیل، اگرچه تعویق شش‌ماهه می‌تواند فرصتی برای بازنگری کارشناسی و جلوگیری از واگذاری نادرست باشد، اما باید با نظارت جدی افکار عمومی و نهادهای ناظر همراه شود. این زمان نباید دستاویزی برای خروج موضوع از حساسیت و فراموشی شود. بلکه برعکس، باید طی این شش ماه مسیر مشخص، برنامه‌ زمان‌بندی شفاف و ضمانت اجرایی برای واگذاری نهایی تعیین شود تا هم اعتماد عمومی جلب شود و هم انگیزه‌های غیرشفاف برای حفظ وضع موجود از بین برود.

در یک جمع‌بندی، تأخیر در خصوصی‌سازی این مجموعه خودروسازی اگر به‌عنوان فرصتی برای اصلاح و بازنگری درست استفاده شود، می‌تواند به نفع اقتصاد و صنعت خودرو باشد؛ اما اگر به ابزاری برای ادامه دخالت دولت و تعلیق بلندمدت تبدیل شود، نتیجه‌ای جز افزایش زیان و نارضایتی عمومی در پی نخواهد داشت.

انتهای پیام/