به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  از ساری، امیر میران آملی با اشاره به اینکه واحدهای طیور با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید دارند و نهاده باید با قیمت دولتی در اختیارشان باشد، به مصاحبه‌های هفته‌های گذشته مسئولان جهاد کشاورزی در خصوص فروش نهاده با قیمت دولتی و توافقی اشاره‌ای داشت که سبب شده است تا سرعت حمل ارسال نهاده به واحدهای تولیدی کاهش یافته و بعضا جابجایی آن از بنادر تا زمانی که به دست مرغداران برسد، به یک ماه هم رسیده و این زمان از دست رفته برای تولیدکننده مشکلاتی را به همراه داشته است.

او در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: در چنین شرایطی مرغداران مجبورند که نهاده را از بازار آزاد تأمین کنند، سوال این است که حجم بالایی از نهاده چگونه در بازار آزاد کشور ورود پیدا می‌کند در حالی که نرخ دولتی آن دیر می‌رسد؛ این در حالی است فعلا هیچ مشکلی در حمل و نقل نهاده و یا ترخیص آن نداریم.

میران آملی ادامه داد: بعضا مرغداران ذرت و سویا را با قیمت ۲۱ هزار و ۳۰۰ و ۳۰ هزار تومان خریداری می‌کنند در حالیکه قیمت دولتی ذرت در سامانه بازارگاه ۱۱ هزار و ۳۰۰ و قیمت سویا نیز ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان است.

این فعال اقتصادی قیمت دستوری را یکی از مشکلات صنعت طیور و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نیز مخل تولید اعلام و اظهار کرد: واردکننده به دلیل مشکلاتی که با دولت دارد و دولت نمی‌تواند ارز را برای او تامین کند، به همین دلیل به نوعی این اجازه را به واردکننده می‌دهد که هر رفتاری را با تولیدکننده داشته باشد.

دو نرخی بودن نهاده‌ها مفسده‌آور است

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اعلام مراتب اعتراض تولیدکنندگان نسبت به دو نرخه بودن نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، گفت: ۴۰ درصد خرید نهاده در این سامانه توافقی و ۶۰ درصد دولتی است. با این دو نرخی شدن، قیمت‌ها در بازار نیز تغییر پیدا می‌کند و قیمت تمام‌شده تولید مرغ بالا می‌رود.

وی ادامه داد: قیمت فروش مرغ بر اساس عرضه و تقاضاست، مرغدار نیز در قیمت‌گذاری هیچ نقشی ندارد و بازار قیمت را تعیین می‌کند؛ از سوی دیگر تامین‌کننده‌ها ذرت و سویا را به موقع نمی‌رسانند و قیمت تمام‌شده گوشت مرغ بالا می‌رود.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق مازندران تاکید کرد که قیمت توافقی و دولتی فعلی یعنی ۴۰ درصد توافقی و ۶۰ درصد دولتی باید برداشته شده و آزاد شود، ارز هم به طور کلی برداشته و مشخص شود که تولیدکننده چه کسی است، و اگر احیانا تولیدکننده‌ها نتوانستند تولید کنند؛ از طریق واردات تامین شود ولی از اینکه دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نمی‌تواند تامین کند و واردکننده به هر شکلی که می‌خواهد با تولیدکننده برخورد کند، این مخل تولید است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در برخی مقاطع که مرغ کم می‌آید قیمت بازار تغییر می‌کند. آنوقت متولیان امر مرغداران را جریمه می‌کنند؛ سوال ما این است؛ چرا آن روز که مرغدار با قیمت 50 و 60 هزار تومانی مرغ را عرضه می‌کرد صحبت از بازار و عرضه و تقاضا بود، حالا که مرغ زنده بر اساس همان عرضه و تقاضا 85 هزار تومان است؛ چرا برنمی‌تابید؟!

میران آملی تأکید کرد: عرضه 40 به 60 مفسده ایجاد می‌کند، اکنون که تک‌‌نرخی بوده و واردات با ارز 28 هزار و 500 تومان است مفسده داریم چه برسد وقتی دو نرخه شود.

او ادامه داد: دولت می‌خواهد قیمت را توافقی کند ولی قیمت اصلی در این میان گم می‌شود، آنوقت رقم تمام‌شده برای تولید بالا می‌رود و چون تولیدکننده در قیمت فروش نقشی ندارد، آسیب می‌بیند.

میران آملی درباره تامین نقدینگی مرغداران تصریح کرد: وقتی دولت سهمیه می‌دهد باید برحسب وظیفه، نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کند. توان چرخش مالی مرغدار پایین آمده است و قرار بود تامین نقدینگی در سامانه بازارگاه از طریق بانک کشاورزی صورت بگیرد.

او ادامه داد: اما اکنون تمامی بانک‌ها ازجمله بانک کشاورزی تامین نقدینگی ندارند، این در حالی است که مرغدار رضایت دارد تا حتی از طریق اوراق مشارکت با کارمزد ۳۷ و ۳۸ درصد هم که شده پول بگیرد اما باز هم بانک‌ها تمکین نمی‌کنند در این شرایط مرغدار چگونه باید استمرار تولید داشته باشد.

تعطیلی 6 کشتارگاه مرغ در مازندران و گلستان

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، درباره تعطیلی ۲ کشتارگاه در مازندران و 4 کشتارگاه در گلستان، اظهار کرد: کشتارگاه‌ها نمی‌توانند در حال حاضر به توسعه و ارتقای کیفیت فکر کنند و با اینکه حلقه مهمی در زنجیره تولید بوده و ارزش افزوده بالایی دارند اما اکنون زیان‌ده هستند؛ چون با قیمت دستوری مواجهند و نمی‌توانند رقابت کرده و کیفیت خود را بالا ببرند.

این مسئول تصریح کرد: اکثر کشتارگاه‌ها زیان‌ده هستند و آن واحدهایی که در زنجیره قرار دارند و از سود حلقه‌های دیگر استفاده می‌کنند به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما اگر تک حلقه و فقط کشتارگاه بودند باید تا کنون از ادامه کار دست می‌کشیدند.

این فعال اقتصادی در پایان گفتگو با اعلام اینکه در حال حاضر، قیمت مرغ زنده ۷۵ هزار تا 80 هزار تومان تومان و قیمت مرغ آماده به طبخ بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به صورت عمده خرید و فروش می‌شود، اظهار کرد: این قیمت فروش برای مرغدار توجیه اقتصادی ندارد و در آینده‌ای نزدیک شاهد خواهیم بود که مازندران به عنوان قطب تولید گوشت مرغ با تعطیلی مرغداری‌ها مواجه خواهد شد.