سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» تاکید کرد: «واردات باید نه به‌عنوان تهدیدی برای صنعت خودروسازی، بلکه به‌عنوان اهرمی برای ارتقای کیفیت، فناوری و رضایت مصرف‌کننده دیده شود.»

او معتقد است: «اجرای دقیق استانداردها، سازمان‌دهی خدمات پس از فروش و استفاده از ابزارهای شفافیت اطلاعاتی می‌تواند از بروز رانت، انحصار و نارضایتی‌های گذشته جلوگیری کند.»

به نظر شما چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌توان به آزادسازی کامل واردات فکر کرد؟

آزادسازی کامل واردات باید زمانی مطرح شود که دو پیش‌شرط اساسی برآورده شده باشد؛ نخست، ثبات نسبی در بازار ارز و تضمین منابع مالی پایدار برای تامین نیازهای کشور و دوم، ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری صنعت خودروسازی داخلی. اگر این دو عامل فراهم نباشد، آزادسازی بی‌قید و شرط تنها موجب افزایش وابستگی و فشار بر ذخایر ارزی خواهد شد. باید یک بازه زمانی چندساله برای خودروسازان داخلی تعریف شود تا با بهبود فناوری و کاهش هزینه‌های تولید، بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند. همچنین دولت باید در این دوره، سیاست‌های حمایتی هدفمند از تولیدکنندگان کوچک و متوسط اتخاذ کند تا آن‌ها در رقابت نابرابر آسیب نبینند.

چه الزامات کیفی و باید برای خودروهای وارداتی (به‌ویژه کارکرده) اعمال شود تا امنیت مصرف‌کننده تضمین شود؟

مهم‌ترین اصل در واردات خوداستانداردهاییرو، سلامت و ایمنی مصرف‌کننده است. خودروهای وارداتی، به‌ویژه کارکرده، باید گواهی معاینه فنی معتبر بین‌المللی داشته باشند و در بدو ورود تحت بازرسی دقیق سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست قرار گیرند. سقف سنی و کیلومتر کارکرد باید مشخص و سخت‌گیرانه باشد؛ به‌عنوان مثال، خودروهای بیش از پنج سال کارکرد یا با پیمایش بالاتر از ۸۰ هزار کیلومتر نباید اجازه ورود داشته باشند. همچنین سطح آلایندگی باید منطبق با استانداردهای روز اروپا یا معادل آن باشد تا از انتقال فناوری‌های قدیمی و آلاینده جلوگیری شود. این سخت‌گیری‌ها علاوه‌بر تضمین امنیت مصرف‌کننده، موجب فشار مثبت بر خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت محصولاتشان خواهد شد.

خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی چگونه باید سازمان‌دهی شود تا تجربه‌ مصرف‌کننده رضایت‌بخش باشد و مشکلات گذشته تکرار نشود؟

بدون شبکه خدمات پس از فروش منسجم، واردات خودرو عملا به نارضایتی مصرف‌کننده منجر خواهد شد. واردکنندگان باید پیش از ورود خودرو به کشور، برنامه جامع خدمات پس از فروش، تامین قطعات یدکی و آموزش نیروی انسانی را ارائه و ضمانت مالی کافی برای انجام تعهدات خود ارائه کنند. همچنین باید نمایندگی‌های مجاز در استان‌های اصلی ایجاد شود و سامانه‌ای برای پیگیری شکایات و ارائه خدمات گارانتی در دسترس خریداران قرار گیرد. تجربه‌های گذشته نشان داده که نبود قطعات‌یدکی یا خدمات ناکارآمد، هزینه‌های سنگینی به‌مشتری تحمیل می‌کند و اعتماد بازار را از بین می‌برد. بنابراین، مجلس و وزارت صمت باید نظارت سختگیرانه‌ای بر عملکرد واردکنندگان داشته باشند و درصورت تخلف، جریمه‌های بازدارنده اعمال کنند.

در آیین‌نامه‌های جدید، چه تدابیری برای واردات خودروهای کم‌مصرف یا برقی در راستای کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی سوخت در نظر گرفته شده است؟

یکی از نقاط قوت آیین‌نامه‌های اخیر، توجه به واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی است. در این آیین‌نامه، تعرفه‌های ترجیحی برای خودروهای هیبریدی و برقی در نظر گرفته شده تا انگیزه اقتصادی برای واردکنندگان ایجاد شود. همچنین دولت متعهد شده زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی را توسعه دهد و معافیت‌های مالیاتی برای خریداران این خودروها اعمال کند. این سیاست‌ها علاوه‌بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی هوا، به همگام شدن ایران با روند جهانی گذار به‌خودروهای پاک کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، تشویق واردات فناوری‌های نوین می‌تواند به انتقال دانش و ارتقای سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی داخلی منجر شود.

چه ابزارها یا سامانه‌های اطلاعاتی را پیشنهاد می‌کنید تا داده‌های مربوط به واردات خودرو به‌صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد؟

شفافیت اطلاعاتی، مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از رانت و فساد است. ایجاد یک سامانه ملی اطلاعات واردات خودرو که شامل فهرست کامل واردکنندگان، تعداد و نوع خودروهای واردشده، منابع ارزی مصرف‌شده و قیمت نهایی فروش باشد، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. این سامانه باید به‌صورت آنلاین و به‌روز در دسترس عموم قرار گیرد و امکان مقایسه قیمت‌ها و خدمات را برای مصرف‌کنندگان فراهم سازد. همچنین، انتشار گزارش‌های فصلی توسط وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نقش مهمی در نظارت عمومی و رسانه‌ها خواهد داشت. چنین شفافیتی نه تنها جلو سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد، بلکه باعث رقابت سالم‌تر و کاهش قیمت‌ها می‌شود.

چشم‌انداز شما برای بازار خودرو ایران در پنج سال آینده چیست و نقش واردات در این چشم‌انداز چه جایگاهی خواهد داشت؟

اگر سیاست‌های فعلی با دقت و ثبات دنبال شوند، در پنج سال آینده می‌توان انتظار داشت بازار خودرو به‌سمت تنوع بیشتر، کیفیت بالاتر و ثبات نسبی قیمت‌ها حرکت کند. واردات در این چشم‌انداز نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد؛ نه به‌عنوان جایگزین تولید داخلی، بلکه به‌عنوان محرکی برای ارتقای رقابت و فناوری. با ورود خودروهای باکیفیت خارجی، خودروسازان داخلی ناگزیر خواهند شد نوآوری، بهره‌وری و خدمات خود را بهبود دهند. در این دوره، استفاده از پیمان‌های تجاری منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های پاک و حمایت هدفمند از صنایع قطعه‌سازی می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره جهانی خودروسازی تقویت کند. درصورت تحقق این شرایط، بازار خودرو ایران می‌تواند از چرخه انحصار و بحران‌های مقطعی خارج شود و به‌سمت بازاری پویا، شفاف و مشتری‌محور حرکت کند.