آمریکا روز دوشنبه نام همسر الکساندر د موراِس، قاضی دیوان عالی برزیل، را در لیست تحریم قرار داد و ویزاهای چند مقام ارشد قضایی این کشور نیز لغو و دارایی‌های آنان را بلوکه کرد. این قاضی ریاست پرونده کیفری ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین و راست‌گرای برزیل، را بر عهده داشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها علیه ویویانه بارسی د موراِس، همسر قاضی موراِس، با استناد به قانون «ماگنیتسکی جهانی» اعمال شده است.

همچنین مؤسسه مالی لکس که در اختیار وی و اعضای خانواده‌اش قرار دارد، به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های پیشین هدف قرار گرفت. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفت این نهاد می‌تواند ابزاری برای فرار از تحریم‌ها باشد.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های اعمال شده نشان‌دهنده «استفاده سیاسی» دولت ترامپ از ابزار تحریم‌های مالی است؛ در حالی که تحریم‌های مبتنی بر قانون ماگنیتسکی در گذشته عمدتاً متوجه افراد متهم به فساد یا نقض حقوق بشر می‌شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد که تحریم‌های بیشتری علیه مقامات برزیلی محتمل است.

دولت برزیل اقدام آمریکا را حمله به حاکمیت ملی خود خواند و اعلام کرد که «در برابر یک تهاجم دیگر تسلیم نخواهد شد».

موراِس نیز در بیانیه‌ای گفت: کاربرد غیرقانونی و تأسف‌بار قانون ماگنیتسکی علیه همسر من، ناقض حقوق بین‌الملل، حاکمیت برزیل و استقلال دستگاه قضایی است.

پرونده قضایی بولسونارو که به ریاست موراِس برگزار شد، ماه گذشته به صدور حکم 27 سال زندان علیه او به دلیل تلاش برای کودتا پس از شکست در انتخابات 2022 انجامید.

وکلای بولسونارو قصد دارند به این حکم اعتراض کنند، اما کارشناسان حقوقی شانس موفقیت را اندک می‌دانند.

در تحولی جداگانه، ادواردو بولسونارو، نماینده پارلمان و پسر رئیس‌جمهور پیشین، روز دوشنبه به اتهام اجبار و فشار غیرقانونی در پرونده‌ای مرتبط با ماجرای کودتا متهم شد.

خود قاضی موراِس نیز در ماه ژوئیه تحت تحریم‌های ماگنیتسکی قرار گرفته بود.

دولت ترامپ وی را به سوءاستفاده از دستگاه قضایی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب آزادی بیان متهم می‌کند؛ اتهاماتی که برازیلیا قویاً رد کرده است.

افزون بر این، ویزای خورخه مسیاس، دادستان کل برزیل و پنج مقام قضایی دیگر، شامل سه تن از دستیاران کنونی یا سابق موراِس، نیز لغو شده است.