علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر نقش راهبردی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در توسعه بخش تعاون، از چالش‌های جدی این صندوق به دلیل کمبود سرمایه انتقاد کرد و خواستار اقدام فوری دولت برای تقویت این نهاد شد.

وی اظهار داشت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با صدور ضمانت‌نامه برای تعاونی‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید، نقش مهمی در روان‌تر شدن چرخه تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد تعاونی ایفا می‌کند. اختصاص 92درصد ضمانت‌نامه‌ها به تعاونی‌ها و تمرکز 90درصد پرتفوی صندوق بر بخش تولید، نشان‌دهنده تعهد این نهاد به حمایت از یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است.

شهریور با اشاره به اصلاحات اخیر صندوق افزود: کاهش کارمزدها، توجه به تعاونی‌های زنان و حمایت از تعاونی‌های صادرات‌محور، اقداماتی مثبت بوده است؛ اما با سرمایه اندک فعلی، این اصلاحات اثربخشی واقعی ندارند. چون ظرفیت قانونی صندوق برای صدور ضمانت‌نامه تا 10برابر سرمایه است، اما سرمایه فعلی به حدی محدود است که امکان بهره‌گیری از این ظرفیت را به‌شدت کاهش داده است.

انتقاد از تعلل دولت در اجرای قانون

دبیرکل خانه تعاونگران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تأخیرهای دولت، خاطرنشان کرد: طبق بند "د" ماده 48قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به افزایش سرمایه صندوق است. با این حال، پس از گذشت یک سال از تصویب قانون، اقدام مؤثری انجام نشده است. همچنین، تبصره 15قانون بودجه سال جاری این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که منابع مالی به صندوق تزریق کند، اما این فرصت نیز مغفول مانده است.

وی تأکید کرد: اگر دولت اجرای این تعهدات قانونی را به تعویق بیندازد، عملاً بخش تعاون از یک ابزار حیاتی برای توسعه و رقابت محروم خواهد ماند. در شرایطی که سایر کشورها به‌صورت جدی از بخش تعاون حمایت می‌کنند، تعلل در تقویت صندوق، به معنای عقب‌نشینی از سیاست‌های اقتصاد مردمی است.

چالش‌های همکاری نهادی و ضعف جریان پرونده‌های اعتباری

شهریور همچنین به کاهش ورودی پرونده‌های اعتباری به صندوق اشاره کرد و گفت: همکاری میان صندوق و بانک‌ها بویژه بانک توسعه تعاون و همچنین نمایندگان صندوق در استان‌ها باید تقویت شود تا معرفی تعاونی‌های متقاضی به‌ سرعت انجام شود و دسترسی تعاونی‌ها به ضمانت‌نامه‌ها تسهیل گردد. این موضوع روند توسعه بخش تعاون را تسریع خواهد کرد. برای رفع این مشکل، ضروری است نگاه جزیره‌ای، به هماهنگی و هم‌افزایی تغییر کند.

تجربه کشورهای دیگر؛ الگویی برای ایران

شهریور با اشاره به اینکه، بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که تقویت نهادهای ضمانتی یکی از پیش‌شرط‌های توسعه بخش تعاون و بنگاه‌های کوچک است گفت: کشور هند، با پشتیبانی دولت و بانک مرکزی، امکان دسترسی تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک به اعتبار بانکی را تسهیل کرده و حجم سرمایه آن به‌طور مستمر افزایش یافته است. در آلمان، شبکه‌ای از صندوق‌های ضمانت ایالتی به‌طور گسترده از تعاونی‌ها پشتیبانی می‌کنند و دولت فدرال به‌صورت دوره‌ای سرمایه آنها را تقویت می‌کند. در چین صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری محلی با حمایت دولت‌، ابزار اصلی توسعه تعاونی‌های تولیدی و کشاورزی هستند و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را به هم پیوند می‌زنند.

وی افزود: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که موفقیت صندوق‌ ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در گرو تزریق مستمر سرمایه، حمایت قانونی و همکاری نزدیک با شبکه بانکی است.

راهکارها برای ارتقای صندوق ضمانت تعاون

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌تواند توسعه تعاونی‌ها و به تبع آن، اقتصاد مردمی کشور را تسهیل کند گفت: این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که دولت تعلل‌ها را کنار گذاشته و با تزریق منابع مالی کافی، اجرای تعهدات قانونی و تقویت همکاری نهادی، زمینه اثربخشی واقعی صندوق را فراهم آورد.

وی افزود: باید دولت به این باور برسد که سرمایه‌گذاری در صندوق‌ ضمانت، نه هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای توسعه پایدار است.

شهریور اظهار داشت: صندوق نباید فقط منتظر افزایش سرمایه دولت بماند؛ بلکه باید با نوآوری در ابزارها، شفافیت، همکاری مؤثر با بانک‌ها و آموزش تعاونی‌ها نشان دهد که یک نهاد حرفه‌ای و توسعه‌گراست. این اقدامات هم اثربخشی صندوق را بالا می‌برد، هم دست دولت را برای توجیه افزایش سرمایه بازتر می‌کند.

 انتهای پیام/