به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کابینه نتانیاهو در حالی تصمیم به انجام عملیات تصرف شهر غزه گرفت که بودجه نظامی اسرائیل پاسخگوی این طرح جدید نبود. در همین راستا کابینه لایحه‌ای برای افزایش 9 میلیارد دلاری به بودجه سال 2025 تهیه کرد که در هفته گذشته در قرائت نخست کنست به تصویب رسید اما نهایی شدن آن نیازمند تصویب در دو قرائت دیگر است. نکته مهم آنکه افزایش بودجه نظامی‌ با کاهش 3.35 درصدی بودجه سایر وزارتخانه‌ها همراه بود که این امر به معنای تنزل ارائه خدمات عمومی است.[1]

مسئله دیگر آنکه طبق بیانیه وزارت دارایی اسرائیل این تغییرات بودجه‌ای، معادل 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این رژیم است و بنابراین کسری بودجه از 4.9 درصد فعلی به 5.2 درصد افزایش خواهد یافت.[2] در چنین شرایطی بود که عملیات زمینی در شهر غزه آغاز شد. اما در همین ابتدای امر، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده است که حتی افزایش 9 میلیارد دلاری بودجه‌اش هم کافی نیست و این خبر بسیار بدی برای اقتصاد این رژیم خواهد بود.

بنا به گزارش وبسایت «کلکلیست» که روز پنجشنبه (26 شهریور) منتشر شد ارتش اسرائیل خواستار 20 میلیارد شِکِل دیگر (5.5 میلیارد دلار) برای تأمین بودجه عملیات ارابه‌های «گیدعون 2» شده است که 8 میلیارد شِکِل (حدود 2.16 میلیارد دلار) آن در سال 2025 باید پرداخت شود. این در حالی است که وزارت دارایی اعلام کرد نهایتاً آنها در سال جاری ممکن است فقط 4 میلیارد شِکِل (1.8 میلیارد دلار) این مبلغ را بتوانند تأمین کنند.[3]

درخواست جدید ارتش نشان می‌دهد ارزیابی‌ها در مورد مخارج این عملیات واقع‌بینانه نبوده است. در این خصوص «استبان کلور»، استاد اقتصاد دانشگاه عبری قدس پیش از شروع عملیات مذکور، تخمین زده بود «اجرای نقشه تصرف شهر غزه می‌تواند حدود 100 میلیارد شکل (29.2 میلیارد دلار) - پنج درصد از تولید ناخالص داخلی-، برای اسرائیل هزینه داشته باشد و این هزینه‌ها ممکن است باعث افزایش بدهی و کاهش کیفیت زندگی صهیونیست‌ها شود.»

وی افزود: «علاوه بر مخارج نظامی، هزینه‌های غیرنظامی و محدودیت بالقوه قابل توجه در سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات نیز بر اقتصاد اسرائیل تحمیل خواهد شد. در همین راستا شرکت‌های تجاری اسرائیلی ممکن است با تحریم‌هایی روبرو شوند و من فکر نمی‌کنم اقتصاد اسرائیل بتواند چنین ضربه بزرگی را برای مدت زمان مداوم تحمل کند.»

تاکنون اسرائیل با قرض گرفتن و افزایش بدهی‌های خود، جنگ جاری را تأمین مالی کرده است که همین مسئله باعث شده نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل از حدود 60 درصد قبل از جنگ به حدود 70 درصد افزایش یابد و سالانه نزدیک به 60 میلیارد شکل (17.7 میلیارد دلار) بهره پرداخت کند.

براساس گزارش وبسایت کلکلیست، جنگی که از 7 اکتبر آغاز شده تا امروز حدود 300 میلیارد شکل (88.5 میلیارد دلار) هزینه برای اسرائیل در برداشته، رقمی که به شدت استقراض دولت و بار بدهی آن را افزایش داده است.[4]

براین اساس پیامدهای داخلی مخارج جنگ بنا به گزارش‌ رسانه‌های اسرائیلی در چند حوزه قابل بررسی هستند:

الف)رکود در بازار املاک

درگیری نظامی باعث شده تا فروش آپارتمان‌های نوساز در اراضی اشغالی 47 درصد کاهش یابد و بسیاری از مالکین و سازندگان سعی کنند خریدارانی از خارج فلسطین اشغالی پیدا کنند، پدیده‌ای که طبق نظر کارشناسان، تا پیش از این دیده نشده است.

ب)فرار سرمایه انسانی

تعداد افرادی که در دو سال گذشته فلسطین اشغالی را ترک‌ کرده‌اند، در مقیاس تاریخی استثنایی است. اسرائیل سال 2024 را با مهاجرت منفی 83 هزار نفر به پایان رساند که این عدد دو برابر میانگین سالانه در دوره بین 2009 تا 2021 است.  داده‌های CBS (اداره مرکزی آمار اسرائیل) تأیید می‌کند: اکثر کسانی که اسرائیل را ترک می‌کنند تحصیل‌کرده و دارای مدارک دانشگاهی، به ویژه در زمینه‌های فناوری و اقتصاد هستند. فرار مغزها یک ضربه مستقیم به توانایی اسرائیل در رشد، نوآوری و حفظ زیرساخت‌های انسانی این رژیم است.

ج)خروج سرمایه مادی

بسیاری از اسرائیلی‌ها از آینده زندگی خود در اراضی اشغالی در هراسند. براین اساس بازارهای مالی رژیم صهیونیستی شاهد جریان عظیمی از خروج سرمایه است که صرفاً هم مربوط به خرید املاک و مستغلات در خارج نیست، از این رو فقط در سال 2024، افزایش 62 درصدی خروج سرمایه به ثبت رسید. این رقم به تنهایی فشار زیادی بر اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند. افزون براین آمارها مؤید کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اسرائیل است. این مسئله گویای دو موضوع است: از یک سو، عدم اعتماد اسرائیلی‌ها به ثبات اقتصادی در اراضی اشغالی؛ از سوی دیگر، تردید سرمایه‌گذاران خارجی که از حاشیه نظاره‌گر تحولات هستند و وضعیت امنیتی و اجتماعی را بررسی می‌کنند و ترجیح می‌دهند پول خود را از این بازار دور نگه دارند.

با توجه به چنین شرایطی در سال 2024، رتبه اعتباری اقتصاد رژیم صهیونیستی توسط چندین آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی کاهش یافت. این یک حرکت نمادین نبود بلکه پیامدهای اقتصادی مستقیمی به همراه داشت که یکی از آنها اعتماد کمتر به اسرائیل برای پرداخت وام به آن بود. در حالی که بخش بزرگی از مخارج نظامی‌گری این رژیم از طریق وام تأمین می‌شود.

همانطور که اشاره شد، افزایش 9 میلیارد دلاری بودجه نظامی در سال 2025 با کاهش بودجه سایر وزارتخانه‌ها همراه بود. بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد از آغاز جنگ، بخش‌های اقتصادی اسرائیل به طور موازی در حال کوچک شدن بوده‌اند و بودجه دولتی عمدتاً به بخش دفاع اختصاص می‌یابد و سایر حوزه‌ها مانند آموزش، بهداشت و فرهنگ به حاشیه رانده می‌شوند. در همین راستا کسری بودجه هم دوبرابر شد.[5]

نکته نهایی آنکه این روند همچنان ادامه دارد و فقط آسیب های سهمگین وارده به ساختار نظامی اسرائیل جنگ در شهر غزه باعث شده از ابتدای سال، ارتش این رژیم دو بار درخواست افزایش بودجه کند؛ این در حالی است که هنوز این عملیات که تحت عنوان «ارابه‌های گیدعون 2» آغاز شد، به یک هفته هم نرسیده است و طبق نظر مقامات نظامی اسرائیل جنگ در شهر غزه می‌تواند تا ژانویه 2026 طول بکشد. بنابراین درگیری نظامی در این شهر، بودجه اسرائیل را به چالش کشانده و می‌تواند کسری آن را از 5.2 درصد هم فراتر ببرد.

پانوشت:

[1] . https://www.timesofisrael.com/government-votes-to-add-billions-to-state-budget-including-473-million-in-gaza-aid/

[2] . https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/israel-approves-increase-to-budget-to-cover-ongoing-costs-of-war

[3] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rklijdusex

[4] . https://www.timesofisrael.com/takeover-of-gaza-city-could-cost-israel-nis-100-billion-expert-estimates/

[5] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bk9gnggfxx