برترین‌ها: اقتصاد ایران در آستانه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است. وزیر اقتصاد از کسری بودجه‌ای معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داده که یکی از بزرگ‌ترین ارقام در تاریخ دولت مدرن ایران به شمار می‌آید. این شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولت، اگر با شوک‌های خارجی همراه شود، می‌تواند آینده اقتصاد و معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. کسری بودجه به معنای ناترازی ساختاری است؛ دولت پول کافی برای تأمین هزینه‌های خود ندارد و ناچار به استفاده از سه ابزار می‌شود: افزایش مالیات، فروش اوراق بدهی یا استقراض از بانک مرکزی. هر یک از این راه‌ها در نهایت به فشار بیشتر بر مردم ختم می‌شود. افزایش مالیات، بار سنگین‌تری بر دوش بخش تولید می‌گذارد و رکود را تشدید می‌کند. فروش اوراق بدهی، نقدینگی بخش خصوصی را می‌بلعد و نرخ بهره را بالا می‌برد. و در نهایت، استقراض از بانک مرکزی همان چاپ پول بدون پشتوانه است که مستقیم‌ترین اثر را بر افزایش نقدینگی و تورم دارد.

حالا تصور کنید با فعال شدن مکانیسم ماشه، غول نقدینگی از شیشه کسری بودجه خارج شود و آن وقت اقتصاد ایران در معرض چه تحولاتی قرار می‌گیرد؟ در شرایطی که اقتصاد ایران دهه‌هاست با تورم مزمن دو رقمی دست به گریبان است چنین کسری بزرگی می‌تواند به مرحله‌ای خطرناک برسد. برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور کند باید آن را ابرتورم نامید؛ وضعیتی که در آن ارزش پول ملی به‌سرعت سقوط کرده و اعتماد عمومی به طور کامل از بین می‌رود.

حالا روزنامه سازندگی در مطلب امروز خود به قلم جمشید پیش‌قدم به این پرسش که "مکانیسم ماشه چه اثری روی تورم می‌گذارد؟" پاسخ داده است.

نقش تحریم و شوک ارزی

این بحران بالقوه با دو عامل خارجی می‌تواند به نقطه انفجار برسد. نخست تشدید تحریم‌ها و فعال شدن «مکانیسم ماشه» است. در چنین شرایطی، صادرات نفت ایران که تقریباً تنها خریدار عمده‌اش چین است، ممکن است به شدت کاهش یابد. هرگونه افت جدی در فروش نفت به معنای کاهش درآمد ارزی و جهش نرخ ارز خواهد بود؛ تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۷ نیز رخ داد و موج تورمی شدیدی به دنبال داشت.

عامل دوم، وقوع یک درگیری نظامی جدید است. چنین رویدادی علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به چاپ پول بیشتر، انتظارات تورمی را به نقطه بی‌اعتمادی کامل می‌رساند. در این شرایط، مردم تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر ریال خود را به کالا یا دارایی دیگری تبدیل کنند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند؛ فرآیندی که سرعت گردش پول را بالا برده و خود به موتور محرک تورم تبدیل می‌شود. اما حتی بدون شوک خارجی نیز اقتصاد ایران بر بستری از مشکلات مزمن قرار دارد. کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی افسارگسیخته و سیاست‌های مداخله‌ای دولت، به‌ویژه «سرکوب قیمت‌ها»، باعث شده اقتصاد در وضعیت رکود تورمی گرفتار شود. دولت‌ها به‌جای کنترل ریشه تورم یعنی کاهش کسری بودجه با ابزارهای تعزیراتی تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را به‌طور دستوری پایین نگه دارند. نتیجه این سیاست، ایجاد یک «فنر قیمتی» است که پس از رها شدن، جهش‌های تورمی شدیدتری را رقم می‌زند.

سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها تورم را مهار نکرده بلکه تولید را نیز سرکوب کرده است. وقتی قیمت‌ها کمتر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌شوند، سرمایه‌گذار جدید وارد بازار نمی‌شود و تولیدکنندگان فعلی نیز از چرخه خارج می‌شوند. این موضوع باعث کمبود عرضه، تشدید رکود و در نهایت جهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر آن، این سیاست فضایی رانتی برای دلالان و محتکران ایجاد می‌کند و شکاف میان قیمت دستوری و قیمت بازار را به محلی برای فساد اقتصادی تبدیل می‌کند.

تورم بالا صرفاً یک مساله اقتصادی نیست بلکه پدیده‌ای روانی و اجتماعی است. زمانی که مردم باور کنند دولت دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست، چرخه ابرتورم آغاز می‌شود. بی‌اعتمادی به پول ملی، سرعت گردش پول را به شدت افزایش می‌دهد و حتی اگر دولت منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشد، مهار این چرخه بسیار دشوار خواهد بود.

این بحران اعتماد با شکاف میان آمار رسمی و واقعیت زندگی مردم تشدید می‌شود. بسیاری از خانوارها تورمی به‌مراتب بالاتر از آمار رسمی را تجربه می‌کنند. به دلیل قدیمی بودن «سبد مصرفی خانوار» که مبنای محاسبه تورم است، نرخ اعلام‌ شده فاصله زیادی با واقعیت سفره مردم دارد و همین امر باعث عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و سیاستگذار می‌شود.

راه برون‌رفت از این وضعیت، اجرای اصلاحات ساختاری عمیق است؛ اما این اصلاحات پیش از هر چیز به سرمایه اجتماعی نیاز دارد. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین نشان می‌دهد که سیاست‌های ریاضتی و جراحی‌های اقتصادی تنها زمانی موفق می‌شوند که مردم به دولت اعتماد داشته و به آینده امیدوار باشند. در ایران، فشار اقتصادی سال‌های اخیر باعث فرسایش شدید این سرمایه اجتماعی شده و هرگونه تصمیم سختگیرانه بدون همراه‌سازی مردم، می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود.

دولت در شرایط کنونی بیشتر درگیر مدیریت روزمره بحران‌هاست و توان یا اراده کافی برای برنامه‌ریزی بلندمدت ندارد. بدون حل مسائل کلان سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها و بازگرداندن اعتماد عمومی حتی بهترین بسته‌های اصلاح اقتصادی نیز محکوم به شکست خواهند بود. پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در کمین اقتصاد ایران است، قطعی نیست اما مسیر کنونی نگران‌کننده است. ترکیب کسری بودجه بی‌سابقه، تداوم رشد نقدینگی، سیاست‌های مداخله‌ای ناکارآمد و خطر شوک‌های خارجی یک «بستر آماده انفجار» ایجاد کرده است. در چنین شرایطی هر جرقه‌ای- از تشدید تحریم‌ها گرفته تا وقوع یک بحران سیاسی یا نظامی- می‌تواند، اعتماد عمومی را به نقطه صفر برساند و اقتصاد را به ورطه تورم سه‌رقمی بکشاند. برای جلوگیری از تحقق این سناریوی تلخ، بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، ایجاد شفافیت در آمار اقتصادی و تقویت تعاملات خارجی ضروری است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است؛ در غیر این صورت توفان ابرتورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را نابود می‌کند بلکه بنیان‌های اجتماعی و سیاسی کشور را نیز با خطر روبه‌رو خواهد کرد.