محمدحسین برخوردار عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بایدها و نبایدهای واگذاری شرکت‌های خودروسازی اظهار کرد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که دو اصل بنیادین در موفقیت خصوصی‌سازی و دستیابی به اهداف صنعتی، کشاورزی و گردشگری نقش حیاتی دارند.

وی در توضیح این دو اصل بنیادین گفت: واگذاری کامل امور به بخش خصوصی به معنای سپردن سکان هدایت بخش‌های مولد اقتصاد به دست توانای بخش خصوصی است، البته با نظارت و چارچوب‌گذاری صحیح دولت. همچنین اهلیت و تخصص خریداران و سپردن مسئولیت‌ها به افرادی که دانش، تجربه و تخصص کافی در حوزه مربوطه را دارند، در این مورد ضرورت دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: شاهد این مدعا، موفقیت چشمگیر کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی است که با رعایت این دو شرط، البته در چارچوب قوانین حمایتی و نه محدودکننده، به توسعه‌ای پایدار دست یافته‌اند.

برخوردار در رابطه با تهدیدها و فرصت‌های ناشی از واگذاری سهام شرکت بزرگی همچون سایپا، که در حال حاضر به دغدغه افکار عمومی تبدیل شده است، گفت: افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، جذب سرمایه و بهبود مدیریت از جمله فرصت‌هایی است که در راستای خصوصی سازی سایپا محقق شدنی است. ورود بخش خصوصی واقعی می‌تواند منجر به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات شود.

وی اضافه کرد: همچنین واگذاری سهام امکان جذب سرمایه‌های جدید را فراهم می‌کند که برای توسعه و نوسازی صنعت خودروسازی ضروری است و با ورود مدیران متخصص و باتجربه از بخش خصوصی، انتظار می‌رود ساختارهای مدیریتی چابک‌تر و کارآمدتر شوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت‌هایی مانند سایپا را دارایی‌های ثابت نظیر املاک و مستغلات تشکیل می‌دهند. نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها و دشواری تبدیل سریع آن‌ها به وجه نقد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به خصوص در شرایط تورمی اقتصاد ایران. خریداران باید توانایی مدیریت این دارایی‌ها را در بلندمدت و با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی داشته باشند تا دچار زیان نشوند.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین تهدیدها در این زمینه، واگذاری شتاب‌زده سهام به نهادها یا شرکت‌هایی است که ظاهری خصوصی دارند اما در عمل تحت نفوذ یا مالکیت دولتی قرار دارند. این امر نه تنها به اهداف خصوصی‌سازی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به رانت‌خواری، ناکارآمدی و حفظ وضعیت موجود منجر شود. برای تقویت واقعی بخش خصوصی، واگذاری هرگونه سهام به "شبه‌دولتی‌ها" باید به طور کامل ممنوع شود.

برخوردار خاطرنشان کرد: تشخیص اهلیت خریداران، سنگ‌بنای موفقیت هرگونه واگذاری است و اگر هدف، تقویت واقعی بخش خصوصی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست شبه‌دولتی‌ها باشد، یکی از راهکارهای مؤثر، جذب سرمایه‌های خرد مردم است.

عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در صورتی که سهام شرکت‌های دولتی به گونه‌ای عرضه شود که سوددهی و شفافیت لازم را داشته باشد، این سرمایه‌های کوچک می‌توانند تجمیع شده و جایگزین مناسبی برای خریداران شبه‌دولتی شوند. این امر با توزیع گسترده‌تر سهام، نظارت عمومی را نیز افزایش می‌دهد.