به گزارش خبرگزاری مهر، افشای واگذاری یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۲۱۲ مترمربع در منطقه اعتمادیه همدان با شرایطی خاص و امتیازاتی ویژه به چند مدیر ارشد استانی، موجی از انتقادات و پرسش‌های جدی در افکار عمومی برانگیخت. این موضوع در نهایت به واکنش صریح جنبش دانشجویی همدان انجامید و آنان با خطاب قراردادن حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در قالب نامه‌ای سرگشاده خواستار ورود فوری دستگاه قضائی به این پرونده شدند. متن کامل این نامه در ادامه می‌آید.

محضر شریف حضرت حجت‌ الاسلام اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سالم علیکم

إنّ اهلل یأمر بالعدل و اإلحسان… «؛ عدالت، شالوده اعتماد عمومی و ستون برپایی جامعه اسلامی است. هرگاه این ستون سست شود، امید مردم آسیب می‌بیند و سرمایه اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

با کمال تأسف، اخیراً گزارشی مستند به دست ما رسیده که اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۲۱۲ متر مربع واقع در منطقه اعتمادیه را با شرایطی کاملاً ویژه دو سال تنفس و بازپرداخت اقساط در مدت هشت سال به رئیس و برخی مدیران سازمان بازرسی استان واگذار کرده است.

اقدامی که نه تنها با روح عدالت اجتماعی و سیره علوی در تعارض است، بلکه موجب رنجش عمیق افکار عمومی در شرایط بحرانی مسکن و فشار معیشتی مردم همدان شده است.

مردمی که سالهاست در صف انتظار طرح‌های حمایتی مسکن ایستاده‌اند، چگونه باور کنند نهادهایی که باید پاسدار عدالت باشند، خود از امتیازات خاص بهرمند می‌شوند؟ چنین تبعیضی، حتی اگر در قالب ظاهراً قانونی صورت پذیرد، اثرش در دل‌ها جز بی‌اعتمادی و ناامیدی نیست.

این همان چیزی است که امام علی (ع) درباره‌اش هشدار داد: به من خبر رسیده که مردی از کارگزارانت، دست به خیانت گشوده و بیت‌المال مسلمانان را به تصرف خویش درآورده است… به خدا سوگند اگر چنین کرده باشی، حق خدا را خوار و امانت او را سبک شمرده‌ای

نکتهٔ تأسف بارتر آنکه، بر اساس اطلاعات موجود، مکاتبه و هشدارهای حضرت آیت‌الله موسوی اصفهانی (نمایندهٔ محترم مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری) و نیز پیگیری‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در این خصوص، تاکنون به نتیجه نرسیده و زمین یادشده همچنان در اختیار افراد مزبور باقی مانده است. این روند، نه‌تنها بی‌عدالتی‌ها را تثبیت می‌کند، بلکه به افکار عمومی این پیام نگران‌کننده را مخابره می‌نماید که پیگیری‌های منطقی و قانونی نیز در برابر قدرت و نفوذ برخی مدیران کارگر نیست.

رئیس محترم قوه قضائیه؛ این موضوع، فراتر از یک قطعه زمین است. سخن از حیثیت نظام جمهوری اسلامی و اعتماد عمومی است. تقاضای جدی ما آن است که دستور فرمائید:

۱. زمین مذکور به بیت‌المال بازگردانده شود.

۲. با مسئولانی که در این واگذاری نقش داشته‌اند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.

۳. گزارش شفاف این رسیدگی به اطلاع مردم شریف همدان برسد تا بار دیگر اعتماد و امید در دل‌ها زنده شود.

امید است با اهتمام حضرتعالی، این زخم تبعیض التیام یابد و عدالت – آن میراث بزرگ علوی – در عمل، نه در شعار، به مردم نشان داده شود.