نویسنده: امیرحسین برخورداری 

یکی از نقد هایی که می توان متوجه افکار عمومی دانست، عمدتا دست گذاشتن روی مقصر اشتباهی است و در بسیاری موارد، مثلا خریداران خودروهای وارداتی که با تاخیر مواجهند گله از دست شرکت وارد کننده به سازمانی می برند که با تحقیق عامل همان تاخیر است و از آن سازمان می خواهند که تاخیر را پیگیری کند در حالی که شرکت واردکننده می گوید همان سازمان به جای اعلام قیمت در زمانی که خودروها به کشور رسیده اند، سه ماه بعد قیمت را اعلام کرده است اما این موضوع عموما برای مشتری نهایی اهمیتی ندارد و صرفا به دنبال گوشی شنوا و دستی عملگرا برای رفع مشکل تحویلش است اما بهترین راه حل آن است که این موضوع بنیادین حل شود تا خودرو به خودرو نیاز به این تجمع ها وجود نداشته باشد.

یکی از واردکنندگان فعال بازار خودرو در گفت و گو با خودروامروز می گوید که نه در نارضایتی مردم دخیل هستیم و نه می توانیم به تنهایی تصمیم‌گیری کنیم تا قیمت خودرو زودتر تعیین شود یا خودرو اجازه تحویل پیدا کند ما فقط خودرو را خریداری می کنیم و در موعد مقرر به ایران می رسانیم اما بوروکراسی اداری و عدم هماهنگی ارگان های مختلف و پیچش های زیاد نقل و انتقال پول و تخصیص ارز و ... باعث می شود این روند با تاخیرهای زیادی همراه شود و در نهایت مشتری آن تاخیر را از چشم ما ببیند.
به گفته بسیاری از واردکنندگان خودرو ، تحویل خودرو تنها در صورتی امکان پذیر است که قیمت دستوری آن از سوی سازمان حمایت مشخص و ابلاغ شده باشد و اگر این قیمت ابلاغ نشود شرکت ها نمی توانند خودروها را تحویل دهند. مثلا یک واردکننده می گوید که از زمانی که خودروهای وارداتی ما به ایران رسیده سه جلسه خودم حضور داشتم، چهار جلسه من را راه ندادند و یک جلسه هم مدیر مالی من برای قیمت گذاری حاضر بود و سرانجام بعد از 8 جلسه قیمت را به من ابلاغ کردند آن هم نه بر اساس ارزی که دریافت کرده بودم بلکه پایینتر از پولی که بابت ارز داده بودم.

این واردکننده خودرو نقل قول می کند که سازمان حمایت دائما از ما می خواهد که هوای مردم را داشته باشیم در حالی که هم قیمت گذاری دست دولت است هم زمان عرضه و هم تمامی بوروکراسی اداری واردات خودرو در فرمول دولت هم 15 درصد سود ریالی برای واردکننده تعیین شده است.

اولین ها در واردات همیشه بیشترین حمله ها را از افکار عمومی دریافت می کنند. مثلا زمانی که دولت به جای ارز نیمایی، ارز آزاد را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار داد، شرکت ها جرات نمی کردند جلوتر از دیگر شرکت ها قیمت بر مبنای حقوق ورودی جدید که از سمت دولت تحمیل شده بود را اعلام کنند و اولین شرکتی که اعلام کرد مورد تهاجم بخش زیادی از جامعه قرار گرفت. حال این روزها نوبت نخستین شرکت هایی است که خودروهای وارداتی شان از محل ارز خود یا دیگران تعیین قیمت شده است. یعنی ارزی که حدود 3 ماه قبل با عوارض و مالیات و صد ها هزینه اضافه بانکی برای واردکننده حدود 115 هزار تومان درآمده اما در همین جلسات قیمت گذاری دولتی بدون هیچ دلیلی در قیمت گذاری نهایی این ارز را برای واردکننده 96 هزار تومان محاسبه می کنند و جالب است بدانید که در سیستم بانکی کشورمان برای انتقال ارز به خارج از کشور واسطه هایی با عنوان TRUSTY حضور دارند که کارمزد های هنگفتی برای انتقال ارز دریافت می کنند. مثلا یک واردکننده در گفت و گو با خودروامروز گفت : Trusty بانکی که ارز با منشا خود را از آن تامین کردیم 50 روز پول ما را نگه داشت و پس نمی داد به بهانه های مختلف و در نهایت حدود 2 درصد از کل پول را به عنوان کارمزد نگهداری از این پول طی همین 50 روز از ما کسر کرد در حالی که این کارمزد هیچ جایی دیده نشده بود و عدد بسیار سنگینی بود که نفهمیدیم چرا و به چه قیمتی باید پرداخت شود! همین هزینه های نهان هستند که روی هر دستگاه خودرو تا 2 درصد می تواند موجب افزایش نرخ ارز واردات شود و مشتری نهایی قطعا از آن بی خبر است و سازمان حمایت نیز برایش مهم نیست که Trusty یکی از بانک های کشور چنین کارمزدی را بی دلیل کسر می کند و ارز با قیمت دلخواه دولت در فرمول قیمت محاسبه می شود و با این وجود هم مشتری نهایی ناراضی است. دولت تعیین کننده ارزی است که واردات خودرو با آن با باید انجام شود و وقتی ارز از محل بودجه یا بانک مرکزی تامین نمی شود دولت طرح واردات با ارز خود یا دیگران را مطرح می کند که حدود 50 درصد گرانتر از ارز تالار اول مبادله است و طبیعتا خودرو را گرانتر می کند اما پس از اعلام اینراه از سوی وزارت صمت به واردکنندگان این موضوع به عموم مردم در قالب سامانه دولت اعلام نمی شود و مشتریان وقتی می فهمند خودرو با ارز آزاد وارد شده به همین دلیل گرانتر است سراغ واردکننده ای می روند که به دستور دولت با ارز آزاد خودرو وارد کرده است.

برخی واردکنندگان خودرو معتقدند که دولت در صورت تخصیص ارز یا تامین ارز از جایی مانند تالار اول مبادله که کمتر از نرخ ارز آزاد است می تواند روی واردات حکمرانی دستوری داشته باشد اما وقتی منبع ارز "خود" یا دیگران است و نرخ آن حتی از بازار آزاد هم گرانتر می افتد واردکننده دیگر به دولت تعهدی ندارد کهع هم قیمتش را دولت تعیین کند هم زمان عرضه و هم سامانه دولت و هزار موضوع دیگر که به دولت مربوط است! هر شرکت یک بنگاه خصوصی با ده ها و صد ها نیرو است که بدون تعهد ارزی به دولت عملا حیاتش با قواعد دستوری و تاخیری دولت در خطر قرار دارد.

یکی از وارد کننده ها در گفت و گو با خودروامروز می گوید: دولت برای ما سود 15 درصدی ریالی تعیین کرده و تمام ارزی که اعلام کرده ایم را هم محاسبه می کند. این واردکننده خودروی خود را تیرماه به گمرک رسانده می گوید که جلسات تعیین قیمت عرضه محصولش را 3 ماه به تاخیر انداخته است. او در پاسخ به این ابهام که عده ای می گویند واردکنندگان عرضه را به تاخیر می اندازند تا با ارز گران تر بفروشند می گوید: قیمت گذاری با نرخ ارز روز تخصیص ارز محاسبه می شود و ارتباطی به زمان عرضه ندارد اما همین تاخیر های ناشی از تصمیمات دولتی باعث خواب 3 تا4 ماهه سرمایه ما و عدم امکان اعلام قیمت و تکمیل وجه از سوی مشتریان می شود و در نهایت هم مال ما از دست می رود هم مشتری شاکی می شود و هم دولت که مقصر این تاخیر است کنار می کشد و به مشتریان واقعیت را نمی گوید. به گفته این واردکننده برای مثال خودرویی که سه ماه قبل وارد شده با نرخ امروز ارز حدود 15 درصد قیمت بالاتری می خورد اما چون خودرو سه ماه قبل آمده نرخ همان موقع محاسبه می شود پس مردم در این مورد شکی نداشته باشند.

موضوع دیگر، ترک عجیب فعل از سوی بانک مرکزی برای تامین 2 میلیارد یورو ارز مطرح شده در قانون بودجه 1404 برای واردات خودرو است که دعوای تعرفه صد درصدی هم بر سر همین بودجه است که دولت باید صد درصدروی آن در سال 1404 درآمد کسب کند این در حالی است که یک ریال از این ارز به هیچ واردکننده ای در سال 1404 داده نشده و همه واردکنندگان از محل ارز خودشان یا دیگران نسبت به واردات اقدام کرده اند و طبیعتا نوع قیمت گذاری متفاوت می شود و در عین حال وقتی از محل ارز بودجه خودروها وارد نشده اند نباید مشمول دعواهای تعرفه ای دولت و مجلس و ده ها ارگان دیگر شوند!

این در حالی است که مرکز بررسی مصوبات دولت در مجلس برای دومین بار جدول تعرفه پلکانی مصوب هیات دولت را مغایر با قانون اعلام کرد و تصریح کرد که این مصوبه غیر قابل اجرا است اما دولت چند روز بعد این جدول تعرفه ای را به گمرک برای اجرا ابلاغ کرد! واردکنندگان در این شرایط بلاتکلیف هستند که خودرو را حتی در صورت تعیین قیمت از سوی دولت عرضه کنند یا نه ! چرا که اگر تعرفه صد درصد مبنای نهایی و قانونی باشد که تاکنون نیز همینطور است، اضافه تعرفه باید از جیب واردکننده ای پرداخت شود که برایش سود 15 درصدی روی قیمت نهایی در نظر گرفته شده آن هم در کشوری با تورم به مراتب بیش از این اعداد لذا امتناع واردکنندگان از تحویل خودروها تعیین تکلیف تعرفه چندان نباید دور از انتظار باشد. ضمن آنکه وقتی ارز واردات از محل بودجه 1404 نیست نمی توان قانون بودجه را نیز برای آن کارآمد دانست و به نوعی این دو ارتباطی به یکدیگر ندارند!

فرمول سازمان حمایت برای خودروهای وارداتی نکات جالبی دارد. یک واردکننده در این زمینه می گوید که هزینه حمل هر خودرو با اسناد موثق برای هر خودرو حدود 2هزار یورو در آمده اما سازمان حمایت اصرار می کند که این هزینه در فرمولش 1100 یورو باشد. لذا در این زمینه باید مشخص شود که مبنا اسناد حمل است یا تشخیص سازمان حمایت که مشخص نیست از چه منبعی کسب شده است.

حال که دولت نقشی در تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو ندارد و البته از محل آن و با تعرفه و ده ها بند دیگر درآمدزایی می کند مشخص نیست که لزوم تعیین قیمت فروش و سامانه فروش به چه دلیل وجود دارد چرا که اگر هم نحوه عرضه و هم قیمت گذاری آزاد اعلام شود شرکت ها بدون دخالت های دولتی بدون تاخیر و با سرعت بیشتر می توانند بدون تعهد ارزی از سوی دولت خودرو وارد و به بازار عرضه کنند و در نهایت با قیمت گذاری آزاد و ایجاد رقابت بین واردکننده ها واردکننده ای با استقبال مواجه می شود که قیمت رقابتی تر و خدمات پس از فروش بهتری دارد و این یعنی رقابت آزاد.

واردات خودرو این روزها زوایای پنهان زیادی دارد که موجب نارضایتی عمومی شده و خیلی از واردکنندگان هم مستقیما جرات اظهار نظر درباره آن را ندارند چرا که ممکن است در روند کارشان از سوی وزارت صمت و دولت ناخواسته یا خواسته سنگ اندازی هایی صورت بگیرد اما موضوعی که واضح است، ارائه آدرس غلط به مشتریان ناراضی بخصوص در زمینه قیمت خودروها و علت تاخیر در تحویل خودروها است که می تواند با نکته سنجی بهتر مشتریان تا حدی مقصر نهایی را واضح تر نشان دهد و شاید فشار افکار عمومی این مقصر یا مقصران یا سیستم پرتقصیر را وادار به اصلاح کند.