به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، با هدایت ارز تخصیصی واردات خودرو به‌سمت خودروهای لوکس‌تر، این پرسش مطرح است که آیا کسری بودجه دولت در چنین تصمیمی تاثیرگذار بوده است؟ واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و حتی بیشتر از ۳۰۰۰ سی‌سی در آیین‌نامه واردات خودرو امسال برخلاف سال‌های گذشته آزاد شده است. در آیین‌نامه‌ای که ۲۵ خردادماه امسال منتشر شد، دولت ارز ویژه‌ای برای واردات این دست از خودروها در نظر گرفته بود؛ با این وجود به‌دلیل اشکالاتی که از طرف دیوان عدالت اداری به این آیین‌نامه وارد شد، دولت مردادماه امسال از آیین‌نامه‌ جدیدی رونمایی کرد که علاوه‌بر تغییرات تعرفه‌ای، توجه ویژه‌ای نیز به خودروهای لوکس داشت. به‌طوری که ارز تخصیصی به گروه‌های خودرویی (بر اساس حجم موتور) تغییر و مطابق آن تخصیص ارز به‌سمت خودروهای لوکس سوق پیدا کرده است.

بر این اساس در اصلاحیه جدید آیین‌نامه واردات، خودروهایی که حجم موتور بیشتری دارند، ارز بیشتری هم می‌گیرند. این موضوع می‌تواند باعث شود که طی سال جاری خودرو کمتری نسبت به آیین‌نامه قبلی وارد کشور شود؛ چراکه خودروهایی با حجم موتور بیشتر، قیمت بالاتری هم دارند. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد خودروهای وارداتی با آیین‌نامه جدید ۱۵.۸ درصد کمتر از آیین‌نامه قبلی خواهد بود. این اقدام درحالی انجام شده که سال‌ها واردات خودروهای لوکس به کشور ممنوع بوده است.

سه هدف عمده را می‌توان به عنوان اهداف احتمالی از چنین اقدامی در نظر گرفت. مورد نخست، درآمدزایی از طریق واردات خودروهای لوکس است. در واقع واردات این دست از خودروها درآمد بیشتری را نصیب دولت می‌کند؛ چراکه تعرفه‌های واردات این گروه خودرویی چندین برابر خودروهایی با حجم موتور کمتر است. در مقایسه تعرفه‌ای با سال گذشته، تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی در آیین‌نامه اجرایی سال جاری با کاهش قابل‌توجهی همراه شده است. از طرف دیگر خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شدیدا رشد تعرفه را تجربه می‌کنند. بنابراین دولت می‌تواند با واردات خودروهایی که حجم موتور آن‌ها بالای این مرز است، کاهش درآمدی که از محل افت تعرفه خودروهای پایین ۲۵۰۰ سی‌سی با آن مواجه می‌شود را جبران کرده و حتی رشد درآمد داشته باشد.

دلیل دیگر این اقدام دولت (افزایش ارز لوکس‌ها) می‌تواند کنترل بازار خودروهای دست‌دوم لوکس باشد. از سال ۹۱ واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا ممنوع شد. بنابراین بهای خودروهای دست‌دوم وارداتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از زمان ممنوعیت به‌شدت افزایش پیدا کرده و حالا می‌توان ادعا کرد که هیچ خودرویی با این ویژگی‌ها در بازار کشور وجود ندارد که زیر ۵ ‌میلیارد تومان قیمت داشته باشد. بنابراین واردات این دست از خودروها در قالب آیین‌نامه مردادماه واردات خودرو، می‌تواند نقطه عطفی در بازار این دست از خودروها باشد و بهای آن‌ها را تا حد بسیار قابل‌توجهی کاهش دهد.

دلیل دیگر نیز حمایت از خودروهای مونتاژی است. در واقع هرم تقاضای خودرو در کشور به سه بخش اصلی یعنی خودروهای داخلی، محصولات مونتاژی و وارداتی‌ها تقسیم می‌شود. با این وجود در بسیاری از موارد مرز بین این بخش‌ها چندان مشخص نیست؛ یعنی ممکن است برخی خودروهای داخلی در بازه قیمتی خودروهای مونتاژی قرار بگیرند یا قیمت برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی در یک رده باشد. تاکنون بیشتر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی ۲ تا ۳ میلیارد تومان قرار داشتند که با قیمت مونتاژی‌ها تداخل پیدا کرده و آن‌ها را مجبور به‌رقابت با وارداتی‌ها می‌کرد. حالا احتمال می‌رود که هدف از تغییر مسیر ارز تخصیصی به‌سمت لوکس‌ها، کاهش فشار رقابت از خودروسازان خصوصی بوده باشد. به‌عبارت دیگر اگر خودروهایی با حجم موتور بالاتر وارد کشور شوند، قیمت بالاتری خواهند داشت و بخش دیگری از هرم تقاضا را درگیر می‌کنند.

موضوع ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از مهرماه سال ۹۱ و در دوره تحریم‌های اولیه کلید خورد. در این تاریخ، ثبت‌سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع شد؛ اما برخی استثناها مانند ورزشکاران برتر، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان جزیره ابوموسی همچنان مجاز به واردات این خودروها بودند. اما در سال ۱۳۹۵ و هم‌زمان با انعقاد برجام، فضای ارزی کشور بهبود یافت و در همین حین دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و واردات این خودروها را آزاد اعلام کرد.

با این وجود، این رای هم راه ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را به‌کشور باز نکرد. پس از ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری در شهریور ۱۳۹۵، دولت و دستگاه‌های اجرایی همچنان با استناد به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید، مانع ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور شدند.