غلامرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۱۸ هزار و ۷۰۰ کشاورز در استان مرکزی بیش از ۱۶۹ هزار تن گندم خود را به مراکز خرید دولتی تحویل داده‌اند.

وی افزود: مجموع ارزش ریالی این میزان خرید گندم تاکنون به بیش از ۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: تاکنون حدود ۹۵ درصد از این مطالبات به کشاورزان پرداخت شده و مابقی آن نیز در روزهای آینده تسویه خواهد شد.

ملکی گفت: فرایند خرید گندم از ابتدای خردادماه آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانی محصول تحویلی کشاورزان در ۳۱ مرکز خرید سطح استان مرکزی جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان گفت: متأسفانه به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها در سال زراعی جاری، تولید گندم نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی ادامه داد: با توجه به این‌که عمده کشت گندم در استان مرکزی به‌صورت دیم انجام می‌شود همین امر سبب شده کاهش بارش تأثیر مستقیمی بر حجم تولید گندم دیم و گندم آبی داشته باشد.

وی گفت: در سال گذشته استان مرکزی رتبه دوازدهم خرید گندم در کشور را به خود اختصاص داده بود و اگرچه تولید امسال کمتر از سال قبل بوده، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته و خرید تضمینی، میزان گندم تأمین‌شده تا کنون بیش از نیاز سالانه استان بوده و نیاز مصرفی مردم به‌طور کامل تأمین شده است‌.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط تولید گفت: انتظار می‌رود در سال آینده با افزایش بارش‌ها و شرایط مساعد جوی، شاهد رونق تولید و ارتقای جایگاه این استان در حوزه کشت گندم باشیم.

وی در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت در بخش گندم و آرد نیز اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۲۰۵ هزار ریال تعیین شده است، در حالی که این محصول به نرخ ۹ هزار ریال در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌گیرد تا تبدیل به آرد شود که این اختلاف قیمت با تخصیص یارانه جبران می‌شود و هدف اصلی آن تأمین امنیت غذایی و جلب رضایتمندی عمومی مردم است.

ملکی تصریح کرد: انتظار می‌رود با واقعی‌سازی قیمت نان و هدایت حمایت‌های دولتی از مسیرهای دیگر، علاوه بر کاهش هدررفت یارانه، مدیریت بهتری در حوزه خرید و صرفه‌جویی در مصرف آرد و نان صورت گیرد.

وی اضافه کرد: بسیاری از کارشناسان و همچنین افکار عمومی بر این باورند که بهترین راهکار در این زمینه، واگذاری اختیار مصرف یارانه به مردم است به‌گونه‌ای که مبلغ تخصیصی تنها در حوزه نان قابل استفاده باشد چرا که چنین رویکردی می‌تواند علاوه بر مدیریت صحیح منابع، چالش‌های موجود در نظام یارانه‌ای کشور را نیز به میزان قابل توجهی رفع کند.