به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهره‌وری به معنی انجام درست کار درست، دارای سابقه دیرین، گستره‌ای وسیع و پیشینه سیاستی متعددی است که تنها در تعداد (27) سیاست کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب به انحای مختلف، مورد تأکید قرار گرفته شده است. با توجه به پیشینه سیاستگذاری در زمینه بهره‌وری و ارتباط تنگاتنگ آن با احکام سیاستی موضوع رشد اقتصادی، خاستگاه اصلی سیاست‌های ارتقاءدهنده بهره‌وری، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور بوده و تحقق رشد اقتصادی حدود3  درصدی ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید هدفگذاری شده است.

طبق ادبیات بهره‌وری، رشد پایدار و بلندمدت در جوامع درحال توسعه مستلزم رشد بهره‌وری‌محور است و باید بهره‌وری به‌مثابه یک نگرش عقلانی، در تمام ارکان نظام حکمرانی نمود داشته باشد. علاوه بر این ضرورت، بر اساس بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان 35 درصد از رشد اقتصادی 8 درصد و با تأکید بر بهره‌وری نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و فناوری باید انجام گیرد. حال سؤال اصلی این است که در برهه فعلی کشور که یک دهه رشد میانگین نزدیک به صفر داشته‌ایم، چگونه و با چه سازوکاری باید رشد نهاده‌محور را از رشد بهره‌وری‌محور تفکیک و به‌صورت هدفمند و قاعده‌مند دنبال کرد. 

با این وجود  بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی،برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی در راستای اجرای تبصره ماده (2) و بندهای (الف) و (ب) ماده (111) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌‎منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری، توسط شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت تصویب شد.

معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران در این خصوص اظهار کرد: این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران تدوین شده است.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران در خصوص ابلاغ این برنامه گفت: بر اساس این مصوبه برنامه ارتقای بهره‌وری 9 بخش‌ اقتصادی برای دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) این قانون تعیین و ابلاغ می‌شود.
وی افزود: اجرای این برنامه مسیر تحقق رشد 35 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی را هموار خواهد کرد.
اسماعیل حبیبی تأکید کرد: تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری هرکدام از بخش‌های اقتصادی کشور با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب احکام برنامه هفتم پیشرفت و به صورت بین‌دستگاهی تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد.

به گزارش تسنیم، پیشتر مدیرگروه نظام اداری، ساختار و تشکیلات دولت سازما ملی بهره وری نوشته بود، بررسی  برنامه هفتم توسعه کشور از منظر بهره‌وری مؤید این مطلب است که  برنامه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین در مقایسه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، رویکردی تقلیل‌گرایانه داشته است.  لازم به توضیح است، در ماده (3) برنامه ششم توسعه، ارقام کمی و سهم بخش‌های 9 ‌گانه به‌منظور تحقق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید مشخص و برای آن نیز در ماده (4)، تعداد (13) حکم مشخص و راهبردی مصوب کرده بود. علاوه بر این، در ماده (5) آن، سازوکار برنامه‌ریزی ملی برای بهره‌وری و استقرار چرخه‌های بهره‌وری را تکلیف کرده بود. اگرچه در  برنامه هفتم توسعه، علاوه بر حذف ارقام کمی و تعیین سهم بخش‌های مختلف، احکام راهبردی مورد نیاز برای تحقق سهم 35 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی نیز بیان نشده است. از همه مهم‌تر، یک ماده مشتمل بر دو بند در ماده (111) و در فصل نظام اداری ارائه شده است که به‌صورت کلی، اجازه تصویب نظام ملی ارتقای بهره‌وری (ناب) در شورای عالی اداری را طلب کرده و همچنین استقرار چرخه‌های بهره‌وری در دستگاه‌ها و ارائه برنامه عملیاتی خود دستگاه را تکلیف کرده است. 

انتهای پیام/