به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: با صدور حکم نهایی توسط دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، ۴ نفر از اعضای اصلی شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت که همگی از اتباع غیرمجاز هستند، به تحمل حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مجموع مدت محکومیت حبس این افراد، ۱۱ سال می‌باشد، خاطرنشان کرد: این پرونده نسبت به برخی دیگر از متهمین همچنان مفتوح است و با تکمیل تحقیقات و اتمام جلسات رسیدگی، به زودی در خصوص این افراد نیز رأی دادگاه صادر خواهد شد.

قهرمانی در خصوص شیوه فعالیت این شبکه سازمان یافته نیز اظهار داشت: قاچاقچیان در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس، پس از خرید و انباشت سوخت خودروهای سنگین، سوخت‌های خریداری شده را جهت انتقال به دریا به شهرستان میناب منتقل می‌کردند به طوری که بیش از ۵ هزار مورد تخلیه سوخت از سوی کامیون‌های متعلق به آن‌ها در ۱۳ روز صورت گرفته که تصاویر آن توسط دوربین‌های مداربسته ثبت شده است.

این مقام قضائی در خصوص رانندگانی که اقدام به فروش سوخت یارانه‌ای به مجموعه تعویض روغنی و معاینه فنی نموده‌اند نیز اظهار داشت: با تصمیم دادگاه و پس از اقرار و احراز جرایم صورت گرفته، ۶۲۱ نفر از رانندگانی که با حمل سوخت و حضور در محل دپو، اقدام به فروش سوخت یارانه‌ای کرده بودند، به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند.

مجتبی قهرمانی با بیان اینکه این پرونده شامل ۸۲ جلد و بیش از ۱۵ هزار صفحه می‌باشد، افزود: هر چهار محکوم اصلی این پرونده هم اکنون در زندان به سر می‌برند و از تمامی رانندگان عضو شبکه مذکور نیز با صدور قرار تأمین، وثیقه نقدی متناسب اخذ شده است که در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، مبلغ مذکور بر اساس میزان محکومیت از وثایق تودیعی آنها کسر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان، پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را از اولویت‌های اصلی دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضائی ضمن برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، با قاچاقچیان و سودجویان به صورت قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.