به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح پنج شنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی، با بیان اینکه خراسان جنوبی نیازمند تصمیمات عملیاتی‌تر و نگاه ویژه مرکز است، افزود: پیشنهاد ایجاد «منطقه آزاد معدنی» را که مورد تأیید نمایندگان استان بوده، راه‌حلی برای رشد واقعی در بخش معدن است.

وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن، خواستار بازنگری فوری و عادلانه در ضریب حقوق دولتی معادن استان شد و گفت: ضریب حقوق دولتی استان ما با خراسان رضوی برابر است، در حالی که از نظر سطح توسعه و برخورداری، قابل مقایسه نیستیم. این موضوع به‌ویژه برای معادن سنگ ساختمانی که بسیاری از آنها در شرایط کنونی بازار تعطیل شده‌اند، بسیار حائز اهمیت است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله جدی وضعیت فعلی استان با اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در استان فراهم نشده است.

هاشمی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا نگاهی ویژه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در استان داشته باشد و افزود: تا زمانی که مشوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم نباشد، نباید انتظار رشد و توسعه داشت.

وی به تعلیق طولانی‌مدت تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در معدن طلای خوسف اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه سال‌هاست در مرحله اجرا متوقف مانده و تنها حدود ۵۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.

هاشمی همچنین خواستار توجه ویژه دولت به تنظیم بازار و نظارت کافی در شرایط سخت اقتصادی شد و گفت: اگرچه در بحث نظارت بر بازار، استان عملکرد مناسبی داشته، اما مردم در شرایط سختی زندگی می‌کنند و نیازمند پشتیبانی و مدیریت دقیق‌تر هستند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با هشدار به مشکلات شدید زیست‌محیطی شهرستان خوسف، بیان کرد: وضعیت فاضلاب این شهر به یک فاجعه زیست‌محیطی تبدیل شده و نیازمند اتصال فوری به شبکه فاضلاب شهری است.