به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای انتشار خبری مبنی بر «اعتراض انجمن لوازم خانگی به آزاد شدن واردات ته‌لنجی ۹۷ قلم کالا» اعلام کرد: در اواخر سال ۱۴۰۲، قانونی با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از تاریخ ۰۷/‏۱۱/‏۱۴۰۳‬ فرایند اجرایی آن آغاز گردید.

با توجه به عنوان و اهداف مندرج در قانون، مقرر گردید واردات کالا در رویه‌های کولبری و ملوانی به صورت تدریجی و پلکانی طی ۵ سال، ساماندهی شده و به سمت تجارت رسمی و یا تجارت مرزی شفاف با سقف معین، هدایت شوند.

بر این اساس مقرر شد، واردات اقلام از طریق رویه‌های مذکور، ملزم به ثبت اطلاعات، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت در سامانه انبارها و همچنین پرداخت ۵ درصد ارزش کالا شوند. هرچند که مقاومت‌هایی از طرف برخی از ذی‌نفعان در قالب تجمع و تحصن در برابر اجرای قانون ایجاد شد، لکن عزم دولت در حمایت از تولید و ساماندهی رویه‌های تجاری، منجر به اجرای قانون گردید.

پر واضح است، تا پیش از اجرای این قانون، واردات اقلام کولبری و ملوانی بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق دولتی صورت می‌پذیرفت. از سوی دیگر اقلامی نظیر لوازم خانگی، پارچه، لوازم الکترونیک، محصولات آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و … از این طریق وارد کشور می‌گردید.

لذا بر خلاف ادعای مطرح شده، کالای جدیدی به لیست ملوانی اضافه نشده بلکه در راستای ایجاد شفافیت و حمایت از تولید داخل، واردات همان کالاها در گام نخست ملزم به ثبت اطلاعات و پرداخت ۵ درصد ارزش کالا گردیده‌اند.

بدیهی است، در صورت عدم اجرای قانون فوق‌الذکر و حذف اقلام مذکور از فهرست مجاز اقلام ملوانی، واردات اقلامی نظیر لوازم خانگی، مشابه رویه سابق بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق ورودی، به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد که ضربه مهلکی به تولید کشور وارد خواهد کرد.

در پایان به اطلاع می‌رساند، علی‌رغم وجود فشارهای مختلف (که بعضاً از سوی ذی‌نفعان واردات بدون ضابطه کالا ایجاد می‌شود)، دولت برای اجرای قانون، ساماندهی رویه‌های کولبری و ملوانی و بهبود اشتغال مرزنشینان عزیز، مصمم خواهد بود.