به گزارش سلامت نیوز به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی اعلام کرد که موضوع عدم واریز سهم خرید آمبولانس از محل یک درصد فروش خودرو، موتورسیکلت و ماشین‌آلات را به‌طور رسمی در دستور پیگیری قرار داده است.

مطابق بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه، از ابتدای سال دوم برنامه (یعنی سال ۱۴۰۴)، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف‌اند یک درصد از قیمت فروش محصولات خود را پس از گردش در خزانه، به تأمین آمبولانس و موتورلانس اختصاص دهند.

این بودجه باید به‌صورت مساوی بین جمعیت هلال‌احمر و سازمان اورژانس کشور تقسیم شود تا صرف خرید و تحویل تجهیزات امدادی شود.

اما بر اساس بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات، مشخص شده است که با وجود دریافت این مبلغ از مشتریان در هنگام خرید، وجوه مورد نظر به حساب‌های تعیین‌شده واریز نشده است؛ موضوعی که تخلف مالی و اداری محسوب می‌شود.

دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد این موضوع را در هم‌افزایی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و ترک فعل در این زمینه را دارای آثار بودجه‌ای دانسته و آن را مشمول پیگرد قانونی در قالب گزارش تفریغ بودجه می‌داند.

نکات کلیدی

• مبلغ یک درصد از قیمت فروش، از سال ۱۴۰۴ الزام قانونی دارد.

• این بودجه به امداد و نجات جاده‌ای و شهری اختصاص دارد.

• دیوان محاسبات: مبالغ از مشتریان دریافت، اما به حساب قانونی واریز نشده است.

• تخلف مالی تلقی و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.