به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، کمیسیون قیمتگذاری دارو که طبق تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۱۳۳۴) مسئول تعیین قیمت دارو در کشور است، بهعنوان یکی از کلیدیترین ساختارهای زیرمجموعه سازمان غذا و دارو، نقشی حیاتی در کنترل بازار دارو ایفا میکند.
هدف اصلی این کمیسیون، مقرونبهصرفهکردن داروها برای بیماران و ایجاد عدالت در دسترسی به فرآوردههای دارویی با کیفیت تضمینشده است. اما در سال ۱۴۰۲، تعطیلی یا وقفه در برگزاری جلسات این کمیسیون، به اختلالات جدی در بازار دارویی کشور منجر شد؛ بهگونهای که برخی اقلام دارویی دچار کمبود شده و تولیدکنندگان برای اصلاح قیمتها دچار بلاتکلیفی شدند.
برگزاری منظم جلسات از سر گرفته شد
در تازهترین گزارش سازمان غذا و دارو آمده است که جلسات کمیسیون قیمتگذاری در حال حاضر بهصورت منظم در حال برگزاری است. هر دارو با رویکرد علمی و اقتصادی، بر اساس شاخصهایی مانند:
-
بهای تمامشده تولید
-
هزینه تأمین مواد اولیه
-
نوسانات ارزی
-
هزینههای لجستیکی و سربار
-
کیفیت محصول
-
قیمتهای بینالمللی
-
توان پرداخت بیماران و پوشش بیمهای
مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.
اصلاح قیمتها؛ نه فقط برای تولیدکننده
طبق گفتههای دکتر مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، فرآیند اصلاح قیمتها صرفاً به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه توازنی میان حفظ توان اقتصادی شرکتهای تولید داخل و افزایش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی با قیمت منطقی ایجاد میکند.
وی تأکید کرد:«اصلاح قیمتها با استناد به مدارک و با درنظر گرفتن توان بیمهها انجام میشود. هدف ما حفظ پایداری زنجیره تولید با در نظر گرفتن حداقل سود منطقی برای شرکتهاست.»
نقش راهبردی کمیسیون در آینده دارو
این جلسات نه تنها در تعیین قیمت دارو بلکه در تضمین پایداری زنجیره تأمین دارو، ثبات بازار، حمایت از تولید داخلی و انطباق با سیاستهای کلان سلامت کشور نقش تعیینکنندهای دارند.
جمعبندی تحلیلی
پس از یک دوره بلاتکلیفی و التهاب، ازسرگیری منظم جلسات کمیسیون قیمتگذاری دارو میتواند به بازگشت ثبات به صنعت داروسازی کشور کمک کند. این کمیسیون در واقع یکی از ستونهای سیاستگذاری دارویی کشور است و نقش آن در مدیریت قیمت، جلوگیری از کمبود و تضمین تولید داخل، بیبدیل است. حالا همه نگاهها به خروجی این جلسات است؛ آیا میتوانند عدالت در دسترسی به دارو را با بقای تولید داخلی همزمان محقق کنند؟