به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت شبکه بانکی ارائه داد و گفت: «وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، پس از گذر از جنگ 12 روزه، همچنان با بخشی از آثار آن در اقتصاد مواجه است. تحلیلی درباره تأثیر این جنگ و ... بر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌دهم. پیش‌بینی‌ها درباره سیاست‌گذاری ما با این شرایط تغییر کرده و سیاست‌های جدید را اعلام می‌کنم. بحث چرخش پول در کشور و استان‌ها و افزایش سهم استانداران نیز باید مورد تحلیل قرار گیرد. تغییر و تحولات دو سه سال اخیر در صنعت بانکی را نیز باید ارزیابی کنیم. تمام این نکات را در این همایش بیان می‌کنم.»  

افت رشد از خرداد و بازگشت از مرداد
وی افزود: «در خصوص سیاست‌های پولی، سال قبل نرخ رشد اقتصادی حدود 3.2 درصد بود. برآورد ما این بود که با سیاست‌های جدید، نرخ رشد افت شدید پیدا نکند، گرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از کاهش قیمت نفت بود. برنامه‌ریزی ما این بود که افتی در نرخ رشد نداشته باشیم و نرخ رشد قبلی ادامه یابد. طی پنج سال گذشته نرخ رشد بالا داشتیم و 20 ماه متوالی نرخ رشد مثبت بود. در فروردین و اردیبهشت هم اعدادمان خوب بود؛ 2.6 و 2.7 درصد. در بخش خدمات نرخ رشد نزدیک به 5 درصد داشتیم.»  

رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «اما از خرداد و با آغاز جنگ، نرخ رشد افت پیدا کرد و این وضعیت در تیر هم ادامه یافت. رکودی در سمت تولید و تقاضا ایجاد شد. براساس برآوردها، علائم بازگشت را از مردادماه مشاهده می‌کنیم. آمار نشان می‌دهد احیای مجددی در تولید داریم. نرخ رشد بعد از دو ماه منفی، مثبت شد و به 1.9 درصد رسید. در برخی صنایع نرخ رشدهای دو رقمی داشتیم. اقتصاد از مردادماه در حال بازیابی مجدد است. موجودی انبار بنگاه‌ها نیز افزایش یافت و شاخص شامخ نشان داد وضعیت بهتر شد. امیدواریم شرایط جدید، که نه جنگ و نه صلح است، به اقتصاد آسیب نزند؛ البته این کار، عملیات روانی است که علیه کشور ما انجام می‌دهند.»  

کسری بودجه و فشار بر نقدینگی  
وی ادامه داد: «به دلیل اینکه درآمدهای دولت ناشی از جنگ کاهش پیدا کرد، کسری بودجه تعمیق شد و بسته‌های حمایتی از صنایع هم وضعیت کسری بودجه را تشدید کرد. بر همین اساس، تأمین مالی دولت از مهم‌ترین مسائل ما بود. شرایط بسیار سخت بود ولی با تصمیماتی که گرفته شد، توانستیم این شرایط را با ثبات رد کنیم. نرخ رشد تیر و خرداد کاهش یافت؛ نقدینگی هم به‌شدت رشد کرد.»  

سیاست‌های پولی و اقدامات مهار نقدینگی  
به گفته فرزین: «نرخ رشد نقدینگی که بالای 40 درصد شده بود را به 25 درصد رساندیم که متوسط 50 سال گذشته بود. در سال‌های 1402 و 1403 به این نرم نزدیک شدیم ولی بعد از جنگ، تقاضای نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. ما در بانک مرکزی باید تصمیم می‌گرفتیم در سطح قبلی نقدینگی را حفظ کنیم یا به این نقدینگی پاسخ دهیم. همان‌طور که در جنگ تنها هستیم، در تأمین مالی نیز تنها هستیم و با محدودیت‌های بسیار زیادی روبه‌رو هستیم و این فشار، بر نقدینگی افزود. نظام بانکی در تأمین مالی تنها ماند؛ هم باید خسارت را جبران می‌کرد و هم فشار مالی دولت را تأمین می‌کرد.»  

فرزین اظهار داشت: «نقدینگی در کانال 30 درصد است الان. در هفته‌های اخیر تصمیمات جدیدی گرفتیم تا رشد نقدینگی را مهار کنیم، البته نگران انسداد پولی هستیم. امیدواریم با سیاست پولی، ریپو و ... نقدینگی سرازیر شده به بازار را مدیریت کنیم. بخشی را با پیش‌فروش و حراج سکه مدیریت کردیم. برخی می‌گویند سیاست بانک مرکزی انقباضی است ولی اصلا این طور نیست و نرخ رشد تسهیلات به 38.2 درصد رسیده است. قبلاً 250 همت گواهی سپرده خاص دیده بودیم که همچنان در حال انجام است. تسهیلات تکلیفی که قبلاً 10-11 درصد بود، الان به 25 درصد رسیده است. برای اینکه تأمین مالی بنگاه‌ها با مشکل روبه‌رو نشود، چند ابزار از جمله اوراق گواهی سپرده را طراحی کردیم.»  

تمرکز منابع در تهران و افزایش اختیارات شعب استانی  
وی با اشاره به گردش پول و نقدینگی و تسهیلات گفت: «سهم تهران از تسهیلات پرداختی 60 درصد است و 58 درصد سپرده‌ها هم در تهران است. استان‌های دیگر سهم‌هایی حدود 4-5 درصد دارند. عدم توازن شدید گردش پول در کشور وجود دارد. سهم تهران در جی‌دی‌پی 3.2 درصد است. دفاتر بسیاری از شرکت‌هایی که در استان‌ها فعالیت می‌کنند، در تهران هستند؛ پروژه‌های ملی نیز در تهران تأمین مالی می‌شوند. البته سهم این‌ها را سعی کردیم خارج کنیم ولی باز تهران سهم بالایی دارد.»  

رییس‌کل بانک مرکزی افزود: «تصمیم گرفتیم بانک‌های خصوصی و دولتی اختیارات شعب در استان‌ها را افزایش دهند. این سیاست محوری در بانک مرکزی دنبال می‌شود. اقدام بسیار خوبی در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح شد و بین 3 تا 5 درصد اختیارات بانک‌های دولتی افزایش یافت و در بانک‌های خصوصی نیز مطرح است. نه فقط در استان، بلکه باید استان‌ها هم در شهرستان‌ها، اختیارات را افزایش دهند.»  

پایداری نظام بانکی و ارتقای کفایت سرمایه  
فرزین با اشاره به مسائل نظام بانکی گفت: «از سه سال قبل دو سیاست دنبال کردیم؛ اولاً بانک‌ها باید به پایداری لازم برسند (سطحی از پایداری که در برابر تکانه‌ها مقاومت کنند). در دنیا با کفایت سرمایه و اخذ ذخایر مناسب این رویکرد دنبال می‌شود. طی سال‌های گذشته متوسط کفایت سرمایه نظام بانکی منفی شده بود. از سه سال قبل این سیاست اعمال شد تا افزایش سرمایه اتفاق بیفتد و ذخیره لازم نیز گرفته شود.»  

وی تصریح کرد: «سرمایه بانک‌ها در سال 1400 معادل 336 همت بوده که به 900 همت رسیده و تا پایان سال 1350 همت می‌شود. کفایت سرمایه بانک‌ها به 5 رسیده است. 14 بانک بالای 8 درصد کفایت سرمایه دارند؛ 6 بانک، کفایت سرمایه منفی دارند. حتماً برنامه‌هایی برای این بانک‌ها داریم. به دلیل اتفاقات کشور شاید برخی تصمیمات به تأخیر بیفتد ولی تصمیمات ما در زمان مناسب اجرا می‌شود. همه بانک‌ها را نباید با یک چوب نگاه کرد و نباید به دلیل یک یا دو بانک منفی، تصویر منفی از کل نظام بانکی داد. اگر بخواهیم بانک‌های منفی به کفایت سرمایه 8 درصد برسند، به 400 همت منابع احتیاج داریم.»  

وی ادامه داد: «این مسیر را ادامه خواهیم داد و این مسیر با تخصصی شدن بانک‌ها طی می‌شود. بانک‌ها حتماً باید یکی از شش حالت را داشته باشند. مذاکرات با بانک‌ها شروع شده و در مجوزها این سیاست را اعمال می‌کنیم. امروزه اصلاً معلوم نیست مالک بانک کیست؛ در قوانین و مقررات هم مشخص نیست مالک کیست. بانک باید 33 درصد سهامش به یک مالک استاندارد و مشخص برسد البته بعد از تخصصی شدن.»

انتهای پیام/