عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، در مورد لزوم پیوستن وزارت نیرو و بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، گفت: به منظور بهبود عملکرد سامانه‌های خدماتی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم، نیاز به آماده‌سازی بسترهای لازم جهت اجرای قانون املاک و اسکان است. متأسفانه، برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز نتوانسته‌اند زیرساخت‌های مورد نیاز را به‌موقع برای اجرایی شدن این قانون فراهم کنند. 

وی اظهار کرد: اجرای مؤثر این سامانه‌ها می‌تواند در ایجاد شفافیت مالیاتی و کاهش مشکلات موجود در بازار مسکن تأثیرگذار باشد. ما درخواست کرده‌ایم که بانک‌ها و دیگر مجموعه‌هایی که در این زمینه تعریف شده‌اند، همکاری بیشتری داشته باشند. در حال حاضر، از 16 خدمت پیش‌بینی‌شده، 12 دستگاه به سامانه متصل شده‌اند و امیدواریم با اجرای بیشتر و ایجاد زیرساخت‌های لازم، سایر دستگاه‌ها نیز به این سامانه ملحق شوند.

ایری تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که بانک‌ها ممکن است نگرانی‌هایی درباره مشتری‌زدایی و محرمانگی اطلاعات حساب‌های مشتریان داشته باشند. اما باید تأکید کرد که متاسفانه بانک‌ها در عمل، خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل نکردند و عدم اتصال به این سامانه‌ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌هاست و نه مسائل قانونی مرتبط با محرمانگی اطلاعات؛ لذا، تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند و در نهایت منجر به تکمیل سامانه و افزایش شفافیت و اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود.

وی‌خاطر نشان کرد: کمیسیون عمران و سایر کمیسونهای تخصصی به جد پیگیر اجرایی شدن این قانون هستند و از این به بعد نظارت شان را بر نحوه عملکرد دستگاهها در اجرای قانون بیشتر می کنند.

انتهای پیام/