مرتضی آدینه‌وند، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «بر اساس بررسی‌های بازرسان گروه بیمه و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد برخی شرکت‌های بیمه هنگام ارزیابی خسارت خودرو، زیان‌دیدگان را به کارشناسی رنگ ارجاع می‌دهند و هزینه آن را به‌طور غیرقانونی از مردم دریافت می‌کنند. این اقدام، علاوه‌بر ایجاد فشار مالی، با قوانین و مقررات بیمه‌ای مغایرت دارد.»

وی افزود: «مطابق مقررات، پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی خسارت برعهده شرکت‌های بیمه است و تنها در صورتی که بیمه‌گذار شخصا درخواست کارشناسی کند، موظف به‌پرداخت هزینه خواهد بود. با این حال، در سال‌های گذشته برخی شرکت‌ها این قانون را نادیده گرفته و هزینه‌ها را به مردم منتقل می‌کردند؛ رویه‌ای که باعث افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه شده بود.»

او گفت: «سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی این تخلف، طی نامه‌ای هشدارآمیز به بیمه‌مرکزی، خواستار توقف فوری این رویه شد.»

این کارشناس بیمه تاکید کرد: «تحمیل هزینه کارشناسی بر زیان‌دیدگان اقدامی غیرقانونی است. در پی این هشدار، بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، دستورالعمل مشخصی برای تشخیص رنگ و نحوه محاسبه خسارت به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. این بخشنامه علاوه‌بر جلوگیری از هزینه‌های اضافی برای مردم، فرآیند ارزیابی خسارت را شفاف‌تر و یکپارچه‌تر می‌کند.»

آدینه‌وند این اقدام را تحولی مثبت دانست و گفت: «سال‌ها زیان‌دیدگان علاوه‌بر خسارت ناشی از تصادف، مجبور به‌پرداخت هزینه‌های اضافی و غیرقانونی می‌شدند. ورود سازمان بازرسی به این موضوع نشان داد که حقوق بیمه‌گذاران برای نهادهای نظارتی اهمیت دارد و این می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح فرآیندهای بیمه باشد.»

وی با اشاره به بخشنامه جدید بیمه مرکزی افزود: «صدور بخشنامه قدم اول است؛ اما اجرای واقعی آن اهمیت بیشتری دارد. بیمه مرکزی باید با نظارت مستمر اطمینان دهد که هیچ شرکتی به بهانه‌های مختلف هزینه کارشناسی را به مردم تحمیل نکند. در غیر این صورت، همان تخلفات گذشته ممکن است دوباره تکرار شود.»

وی هشدار داد اصلاح رویه ارزیابی خسارت اثرات مهمی دارد: «افزایش شفافیت، کاهش اختلافات حقوقی میان بیمه‌گذاران و شرکت‌ها و درنهایت بازسازی اعتماد عمومی، از مهم‌ترین نتایج این اقدام است. وقتی مردم بدانند فرآیند خسارت بدون هزینه اضافی و بر اساس مقررات انجام می‌شود، نگاهشان به صنعت بیمه تغییر خواهد کرد.»

او بر لزوم اقدامات تکمیلی تاکید کرد و گفت: «ایجاد سامانه یکپارچه ارزیابی خسارت، آموزش کارشناسان و اطلاع‌رسانی عمومی به‌مردم درباره حقوقشان، سه گام اساسی برای جلوگیری از تخلفات آینده است. بیمه‌گذاران آگاه خود بزرگ‌ترین ناظر خواهند بود.»

آدینه‌وند در پایان خاطرنشان کرد: «اصلاح اخیر فقط یک بخش از مسیر طولانی بازسازی صنعت بیمه است. اگر این تجربه موفق به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند آغازگر اصلاحات بزرگ‌تر در حوزه خسارت باشد؛ اصلاحاتی که هم منافع مردم را حفظ می‌کند و هم جایگاه بیمه را در اقتصاد کشور تقویت خواهد کرد.»