عدم تخصیص ارز تعهد شده برنج و جریمه ۱۰ درصدی واردکنندگان
اقتصاد ایران: یک مسئول صنفی گفت: عدم تخصیص ارز تعهد شده واردات برنج از آبان سال گذشته تا امروز موجب شده تا واردکنندگان از سوی فروشندگان خارجی معادل ۱۰ درصد ارزش محموله جریمه شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پرویزی، عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بر اساس جدیدترین آمار وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه برنج در ایران ۲.۷ میلیون تن در سال اعلام شده و همچنین رقم تولید برنج در سال جاری ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برنج اعلام شده که این به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در کشور است.
وی افزود: بر اساس برآورد کسری تعیین شده در سالهای مختلف یک تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد شده است تا به نحوی شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه را پوشش دهد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، بیش از ۸۰ درصد واردات برنج ایران از هند و حدود ۱۵ درصد از پاکستان است؛ دلیل بیشتر بودن واردات از هند را نیز میتوان در توان تجاری بیشتر این کشور جستوجو کرد.
این مسئول صنفی تصریح کرد: برآوردهای اشتباه سال گذشته از تولید برنج مسئولان را در برآوردهای خود برای تنظیم بازار دچار اشکال کرد که این رویه در سال جاری اصلاح شد اما در بخش تأمین کسری تولید، کماکان مشکلاتی وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: با وجود اینکه بازار برنج همچنان با نوسان قیمتی و کاهش عرضه مواجه است، مجموعهای از مشکلات ساختاری در مسیر واردات این محصول استراتژیک تنظیم بازار را با مشکلاتی جدی مواجه کرده و واردکنندگان را در آستانه خروج از این بازار قرار داده است.
عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار کرد: بزرگترین مشکل واردکنندگان عدم تخصیص بهموقع ارز است به طوری که از آبان سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکتها نتوانستهاند ارز تعهد شده را دریافت کنند. این تأخیرها موجب تحمیل جریمههایی معادل ۱۰ درصد ارزش محموله میشود.
وی افزود: با وجود اینکه فعالان اقتصادی اقدام به واردات و توزیع این محصول در بازار کرده اند عدم تخصیص به موقع منابع ارز علاوه بر اینکه شرایط را برای ادامه کار دشوار میکند، هزینههای تمام شده را نیز افزایش میدهد و فرایند تأمین این محصول را دشوار میکند.
پرویزی گفت: اگر سیاستهای ارزی و تجاری اصلاح نشود، در ۳ ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار خارج خواهند شد. نتیجه چنین شرایطی میتواند به کمبود در بازار و افزایش قیمت مصرفکننده شود.
این مسئول صنفی گفت: بر اساس ضوابط فعلی واردکنندگان حتی بعد از ورود محصول خود به بازار اختیار فروش محصول خود را نداشته و تمام محموله باید در سامانههای دولتی ثبت و از طریق حسابهای مشخص بانکی جابهجا شود؛ این موضوع زمانبر است.