به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،   درحالی که نمایشگاه‌های معتبر و فعالان قانون‌مند تلاش می‌کنند تجربه خرید امنی را رقم بزنند، بخش قابل توجهی از بازار بدون نظارت و به‌شکل غیررسمی فعالیت می‌کند و زمینه تخلفات و کلاهبرداری‌های پرهزینه برای خریداران فراهم شده است.

تا زمانی که سامانه یکپارچه شناسایی معاملات خودرو راه‌اندازی نشده و مجازات بازدارنده برای متخلفان اعمال نشود، بی‌اعتمادی ادامه خواهد داشت. یک عامل مهم دیگر، وضعیت واردات خودرو به‌کشور است که نقش مستقیم بر وضعیت بازار داخلی دارد. روند کند و ناکارآمد واردات باعث شده عرضه خودروهای خارجی محدود بماند، رقابت کاهش یابد و قیمت‌ها در بازار داخلی تحت‌فشار افزایش یابد. نبود تنوع و گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کنندگان، خودروسازان داخلی را به تمرکز بر بازار محدود داخلی و افزایش قیمت‌ها سوق داده است.

نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک معاملات پرهزینه، نارضایتی خریداران و کاهش اعتماد عمومی به بازار خودرو است. بسیاری از خریداران حتی در مواجهه با نمایشگاه‌های معتبر، احساس خطر می‌کنند و ترجیح می‌دهند خرید خود را به تعویق بیندازند.

با وجود این مشکلات، نشانه‌هایی از تغییر در آینده بازار خودرو ایران به‌چشم می‌خورد. افزایش آگاهی خریداران، توسعه سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت معاملات، تسهیل واردات خودرو و برخورد قانونی با فروشندگان غیرمجاز می‌تواند به‌تدریج اعتماد از دست رفته را بازگرداند و معاملات سالم را رونق دهد.

کارشناسان توصیه می‌کنند خریداران از کارشناسی فنی خودرو، استعلام وضعیت سند و انعقاد قرارداد رسمی پیش از خرید غافل نشوند تا ریسک‌ها کاهش یابد.

بازار خودرو کشور در سال‌های آینده در صورتی به‌تعادل می‌رسد که شفافیت، نظارت موثر، فرهنگ خرید مطمئن و عرضه کافی خودرو، داخلی و وارداتی، به‌شکل هم‌زمان تقویت شود. در غیر این صورت، ریسک معاملات پرهزینه و سودجویانه ادامه یافته و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به‌عنوان چالشی پایدار باقی خواهد ماند.

بنابراین، آینده بازار خودرو نه تنها به نوسانات قیمت، بلکه به‌توانایی نهادهای نظارتی و دقت خریداران برای مدیریت ریسک و کیفیت عرضه داخلی و وارداتی بستگی دارد.