فرزاد مرزانی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» وضعیت بیمه شخص‌ثالث را بحرانی توصیف می‌کند.

او توضیح می‌دهد: «این بیمه، با وجود اجباری بودن و نقش حیاتی در حمایت از زیان‌دیدگان تصادفات، یکی از زیان‌ده‌ترین رشته‌های بیمه‌ای برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. شرکت‌ها برای پرداخت به‌موقع خسارت‌ها با مشکل مواجه هستند و فشار مالی موجود، نقدینگی صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده است.»

وی با اشاره به افزایش سالانه نرخ دیه گفت: «هر سال قوه قضائیه مبلغ دیه را افزایش می‌دهد و این میزان معمولا بالاتر از نرخ تورم عمومی است. نتیجه آن فشار مالی مضاعف بر شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت‌های جانی است.» این کارشناس بیمه خودرو، افزایش قیمت خودرو و قطعات یدکی را نیز یکی دیگر از عوامل مهم می‌داند و گفت: «خودروهای وارداتی و لوکس خسارت‌های مالی بسیار بالایی ایجاد می‌کنند و حتی برخوردهای سطحی می‌تواند پرداخت‌های میلیاردی برای بیمه‌ها داشته باشد.»

وی همچنین به مشکل تقلب‌های بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: «پرونده‌های خسارت ساختگی و بزرگ‌نمایی‌شده فشار سنگینی به نقدینگی وارد کرده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. این مساله باعث افزایش هزینه‌ها برای همه رانندگان و کاهش تمایل مردم به بیمه می‌شود.»

او نرخ‌گذاری دستوری بیمه‌ها را چالشی دیگر می‌داند و افزود: «در کشور همه رانندگان تقریبا یکسان حق بیمه می‌پردازند؛ درحالی که در بسیاری از کشورها نرخ بیمه بر اساس ریسک واقعی راننده تعیین می‌شود. نبود این امکان باعث زیان‌دهی شرکت‌ها و عدم تطابق درآمد با میزان ریسک می‌شود.»

مرزانی پیامدهای اقتصادی این وضعیت را در ادامه توضیح داد: «زیان‌ده بودن بیمه شخص‌ثالث باعث می‌شود شرکت‌ها برای جبران خسارت، سود سایر رشته‌های بیمه‌ای را مصرف کنند. این چرخه مشکلات را به کل صنعت منتقل می‌کند و فشار نقدینگی بیشتر می‌شود. همچنین تاخیر در پرداخت خسارت‌ها اعتماد عمومی را کاهش داده و افراد را نسبت به بیمه بدبین می‌کند که درنهایت می‌تواند موجب کاهش استقبال از بیمه و فشار بیشتر بر نظام مالی شود.»

وی راهکارهایی را برای خروج از بحران پیشنهاد کرد و گفت: «باید به‌تدریج نرخ‌ها آزاد شوند و بیمه‌نامه‌ها به سمت راننده‌محوری حرکت کنند. استفاده از فناوری‌های نوین مثل جعبه سیاه خودرو و تحلیل داده‌های رانندگی می‌تواند حق بیمه واقعی‌تر تعیین کند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک میان شرکت‌ها برای کاهش تقلب ضروری است و دولت می‌تواند بخشی از خسارت‌های جانی سنگین را از طریق صندوق‌های حمایتی پوشش دهد تا فشار مستقیم از دوش شرکت‌های بیمه برداشته شود.»

او در ادامه تاکید کرد: «بیمه شخص‌ثالث همچنان ستون فقرات ایمنی جاده‌ای کشور است، اما بدون اصلاحات ساختاری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، این ستون در معرض فروپاشی قرار دارد و هزینه این بحران درنهایت متوجه جامعه خواهد شد.»

او در پایان گفت: «تنها با اصلاح نرخ‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و مبارزه با تقلب می‌توان این صنعت را از بحران نقدینگی و زیان‌دهی نجات داد و اعتماد عمومی را بازگرداند.»