به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده است به لزوم کنترل مصرف گرایی در دولت و بهبود بهره‌وری تاکید کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

سخنان رئیس‌جمهوری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، که با صراحت گفتند «از رهبر انقلاب درخواست کردم کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، زیرا کاری انجام نمی‌دهیم؛ کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم»، یک مسأله مهم کشور را به مرکز توجه آورد: بهره‌وری و بزرگ بودن دولت. برخی این جمله را دستاویز نقادی قرار دادند، اما رئیس‌جمهوری با این سخن نه تنها از وضع موجود نظام اداری انتقاد کرد، بلکه هشدار داد که با وضع کنونی ساختار اداری نمی‌تواند بار توسعه را به دوش بکشد. در جامعه‌ای که دستگاه‌های اداری بزرگ، پرهزینه و کم‌اثر باشند، منابع ملی هدر می‌روند و فشار تورم بر دوش مردم بیشتر می‌شود.

در ادبیات اقتصادی بهره‌وری به معنای استفاده بهینه از منابع برای تولید کالا یا خدمات بیشتر با هزینه کمتر است. کشوری که نتواند بهره‌وری را افزایش دهد، حتی اگر درآمد زیاد داشته باشد، دچار معضل اتلاف منابع و رکود خواهد شد. در شرایطی که ایران با محدودیت منابع، ناترازی، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی مواجه است، افزایش بهره‌وری اهمیت بیشتری می‌یابد. به دیگر سخن، رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیشتر یا استخدام نیروی انسانی تازه به دست نمی‌آید بلکه منابع موجود باید با کارآیی بیشتری به کار گرفته شوند.

در برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی هشت درصد تعیین شده که نزدیک به سه درصد آن باید از رشد بهره‌وری کل تأمین می‌شد. با اینکه مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در ایران کمتر از نصف میانگین کشورهای توسعه‌یافته و حتی از برخی کشورها مانند ترکیه، عربستان و امارات نیز پایین‌تر است

این آمارها نشان می‌دهد معضل اقتصاد، فقط کمبود منابع یا فشار بیرونی نیست بلکه یک معضل ما، شیوه مصرف و مدیریت منابع موجود است. بر اساس چنین واقعیت‌هایی، سخن رئیس‌جمهوری در اردبیل را بهتر می‌توان دریافت که «مهم‌ترین عامل تورم خود دولت است.» این جمله بازتاب یک واقعیت اقتصادی است، این واقعیت که در ایران، دولت به بزرگ‌ترین کارفرما و مصرف‌کننده تبدیل شده، اما بازدهی و ارزش افزوده حاصل شده تناسبی با حجم منابع مصرفی ندارد.

وقتی عمده درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری شده و سهم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اقتصاد وارد چرخه‌ای فرساینده می‌شود. در این شرایط اگر منابع کافی نباشد دولت ناچار می‌شود برای تأمین هزینه‌ها به استقراض یا چاپ پول متوسل شود. این مهم‌ترین عامل ایجاد تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر بزرگ بودن دولت، نه نشانه قدرت، بلکه نشانه کاستی است. نظام اداری که ارزش افزوده آن به اندازه هزینه‌ها نباشد، به جای کمک، به مانع توسعه بدل می‌شود.