به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و نوع قراردادهای کاری، دو محور کلیدی در نظام روابط کار کشور هستند که آثار مستقیم اقتصادی و اجتماعی دارند. به گفته تحلیلگران، تمرکز صرف بر حمایت یک‌جانبه از کارگران یا کارفرمایان، در نهایت منجر به تضعیف هر دو طرف خواهد شد. از همین رو، سیاست‌گذاران بر ضرورت اصلاح هم‌زمان این دو حوزه تأکید دارند.

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً با اشاره به لزوم بازنگری در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این موضوع باید متعادل‌سازی شود تا هم حقوق کارگران حفظ شود و هم منابع سازمان تأمین اجتماعی دچار آسیب نشود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که 52درصد بازنشستگی‌های پیش از موعد در کشور ناشی از قرار گرفتن افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور است. این روند موجب شده میانگین سن بازنشستگی زودهنگام به 40تا 42سال برسد؛ پدیده‌ای که نه‌تنها فشار سنگینی بر منابع تأمین اجتماعی وارد می‌کند، بلکه باعث خروج نیروهای متخصص و کاهش سرمایه انسانی نیز می‌شود.

کارشناسان معتقدند که تعریف گسترده و غیرکارشناسی این مشاغل، یکی از دلایل اصلی این روند است. بسیاری از فعالیت‌ها را می‌توان با بهینه‌سازی محیط کار، ارتقای ایمنی و سالم‌سازی شرایط از شمول مشاغل سخت خارج کرد. در واقع، تمرکز بر پیشگیری و بهبود محیط کار به‌مراتب کارآمدتر از گسترش بی‌حساب مشاغل سخت و زیان‌آور است.

در کنار این چالش، قراردادهای کوتاه‌مدت کارگری نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. رضایی در همین زمینه تأکید کرد: بخشی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و بسیاری از این قراردادها تنها سه‌ماهه منعقد می‌شود که به هیچ عنوان شایسته نیست. لازم است کارفرمایان به انعقاد قراردادهای یک‌ساله تشویق شوند و دولت نیز موانع و نگرانی‌های آنان را در این زمینه برطرف کند.

به گزارش تسنیم, تحلیلگران روابط کار می‌گویند قراردادهای کوتاه‌مدت، امنیت شغلی را از کارگران سلب و توان برنامه‌ریزی برای زندگی را محدود می‌کند. از سوی دیگر، کارفرمایانی که از نیروی کار دائماً در حال تغییر استفاده می‌کنند، با افت بهره‌وری و کاهش انگیزه کارکنان روبه‌رو می‌شوند. بنابراین اصلاح نظام قراردادها می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.

رضایی همچنین به ثبت سالانه بیش از 500هزار شکایت در حوزه کارگری اشاره کرد و آن را نشانه ضعف در فرهنگ مصالحه و نبود سازوکارهای پایدار در روابط کار دانست. به اعتقاد او، تنها با همکاری سه‌جانبه دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توان راهکارهایی یافت که هم امنیت شغلی کارگران تضمین شود و هم بار مالی غیرمنطقی بر دوش کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی قرار نگیرد.

بازنگری در مشاغل سخت و زیان‌آور، اگر بر پایه بهبود شرایط محیط کار و نظارت دقیق باشد، می‌تواند فشار مضاعف بر تأمین اجتماعی را کاهش دهد و در عین حال کارگران واقعیِ در معرض آسیب از حمایت‌های قانونی محروم نشوند. در کنار آن، اصلاح قراردادهای کاری و حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت، گامی اساسی در تقویت امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری و کاهش تنش‌های کارگری است. آینده روابط کار در ایران در گرو ایجاد این تعادل ظریف میان حقوق کارگران، توان مالی کارفرمایان و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای خواهد بود.

انتهای پیام/