خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سال‌هاست در جامعه ما بحث تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح است، اما لایحه‌ای که قرار بود به همین هدف اختصاص یابد، همچنان پس از سال‌ها بررسی و رفت‌وبرگشت بین نهادهای مختلف، به تصویب نهایی نرسیده است.

این لایحه نه تنها فقط برای پیشگیری از خشونت فیزیکی، بلکه برای رفع فقدان یک سازوکار حمایتی برای زنانی است که ممکن است حتی در دل خانواده یا جامعه با تهدید روبه‌رو شوند.

لایحه تأمین امنیت زنان، از سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته بود؛ از دولت‌های قبل تا امروز، اما با حذف بخش‌های کلیدی، تغییرات متعدد و نگاه‌های متعدد سیاسی، عملاً از مسیر اصلی خود دور شده است. حذف مفهوم «خشونت» از نسخه‌های نهایی و تمرکز بر ابعاد محدودتر، آن‌گونه که از سخنان طراحان و منتقدان برمی‌آید، باعث شده که این لایحه دیگر پاسخ‌گوی واقعیت‌های جامعه نباشد.

سیاست‌زدگی، تعلل، و عدم اجماع باعث شده که لایحه‌ای که می‌توانست به عنوان یک نقطه شروع برای حمایت ساختاری از زنان عمل کند، هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

تصویب قانون بدون نگاه به مفهوم مستقل زن

یکی از چالش‌های مهم در مسیر تصویب قوانین حمایتی برای زنان، وجود نوعی نگاه است که تأکید می‌کند حمایت قانونی نباید تنها متوجه زن باشد، بلکه باید در قالب «زن و خانواده» تعریف شود. این دیدگاه، هرگونه برخورد قاطع با خشونت را تهدیدی برای انسجام خانواده تلقی می‌کند. هیچ تردیدی نیست که خانواده یکی از ارکان مهم اجتماعی است. اما وقتی حمایت مطلق از ساختار خانواده به نفی حق فردی زنان می‌انجامد اهمیت وجود قانونی جامع برای تأمین امنیت زنان بیش از پیش احساس می‌شود.

در سال‌هایی که از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌گذرد، هر روز حادثه‌ای جدید رقم می‌خورد که خلأ این قانون را به رخ می‌کشد. این لایحه بارها دستخوش تغییر شده، مفاد مهمی از آن حذف شده و هنوز هم تصویب نهایی‌اش در هاله‌ای از ابهام است.

اما پرسش مهم‌تر از تعلل قانونی، چرایی مقاومت در برابر تصویب چنین قوانینی است. یکی از دلایل تکراری، تلقی نادرستی از مفهوم خانواده و نقش زن در آن است.

زنان باید مطمئن باشند که در صورت وقوع خشونت، نهادهای قانونی از آنان حمایت می‌کنند

برای مثال، اگر زنی مورد ضرب‌وجرح همسرش قرار گیرد، در برخی رویکردها، مجازات قانونی شوهر، نوعی مداخله در حریم خانواده یا عامل فروپاشی خانواده تلقی می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها زن از حمایت مؤثر برخوردار نمی‌شود، بلکه گاهی حتی برای اقدام قانونی، تحت فشار قرار می‌گیرد تا «آبروی خانواده» حفظ شود. از سوی دیگر خشونتی که در فضاهای عمومی و در خیابان متوجه زنان است فارغ از بحث خانواده است که باید برای آن، زنان و نیازمندی‌های آنان را به طور خاص در نظر داشت.

همچنین، زنان باید مطمئن باشند که در صورت وقوع خشونت، نهادهای قانونی از آن‌ها حمایت می‌کنند. حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت، نه تهدیدی برای نهاد خانواده است و نه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به مردان. بلکه تلاشی است برای بازگرداندن اعتماد و آرامش به خانواده، و جلوگیری از خشونت‌هایی که پیامدهای انسانی، اجتماعی و روانی گسترده دارند.

تأکید بر حفظ ساختار خانواده، نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن آسیب‌پذیری زنان باشد. برعکس، قانونی که از زن در برابر خشونت حمایت کند، می‌تواند زمینه‌ساز خانواده‌ای سالم‌تر و با ثبات‌تر نیز باشد.

امنیت فقط داخل خانه نیست

علاوه بر این‌ها باید گفت که امنیت زنان تنها به روابط خانوادگی محدود نمی‌شود. شهر باید برای زنان امن باشد؛ با افزایش سطح تحصیلات و نیز تمایل بیشتر دختران و زنان جامعه برای اشتغال فارغ از نقش‌های خانوادگی آنان، این ضرورت احساس می‌شود که خیابان‌ها، وسایل حمل‌ونقل عمومی، محیط‌های کاری و آموزشی باید از نظر زیرساخت و فرهنگ، به گونه‌ای تغییر کنند که احساس امنیت را منتقل کنند.

ایمن‌سازی فضاهای عمومی؛ از جمله روشنایی معابر و دوربین‌های شهری، حمل‌ونقل عمومی مطمئن و قابل اعتماد، مجازات بازدارنده برای آزارگران خیابانی، وجود نهادهای پاسخ‌گو در برابر تهدید، مزاحمت یا خشونت و امکان طرح شکایت بدون تبعات خاص از مصادیق این نوع امنیت هستند که در راستای ایجاد سازوکارهای فوری و حمایتی برای زنانی که در خطر قرار دارند، اهمیت دارد.

زمان آن رسیده که گامی عملی برای امنیت نیمی از جمعیت کشور برداشته شود. تصویب یک قانون جامع و قابل اجرا، می‌تواند آغاز این مسیر باشد. هرچند مصادیق امنیت شهری و اجتماعی تا حدی زن و مرد نمی‌شناسد و به نفع جامعه است.

در این راستا، لایحه تأمین امنیت زنان که سال‌هاست در حال بررسی است، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادثی ایفا کند. این لایحه، با هدف حمایت از زنان در برابر انواع خشونت‌ها، از جمله خشونت‌های خیابانی و خانگی، تدوین شده است. با تصویب و اجرای این لایحه، می‌توان امیدوار بود که اقدامات بازدارنده و حمایتی مؤثرتری برای زنان فراهم شود.

نه افراط، نه سهل‌انگاری؛ قانون لازم است

سال‌ها بحث و بررسی لایحه تأمین امنیت زنان نشان می‌دهد که خلأ قانونی و فقدان سازوکارهای حمایتی، زنان را در برابر انواع خشونت چه خانگی و چه خیابانی آسیب‌پذیر نگه داشته است.

تأکید بر این نکته ضروری است که امنیت زنان، نه تنها در چارچوب خانواده، بلکه در تمامی عرصه‌های اجتماعی باید تضمین شود. با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، آموزش‌های فرهنگی و تصویب قوانین حمایتی، می‌توان گامی مؤثر در جهت کاهش خشونت علیه زنان برداشت.