به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگری با بیان اینکه موضوع صدور مجوز و نظارت بر کافه‌ها و رستوران‌ها در حیطه وظایف مدیریت شهری یا شورای شهر قرار ندارد، اظهار کرد: مرجع قانونی صدور مجوز، اتحادیه و اتاق اصناف هستند و وظیفه نظارت نیز بر عهده نیروی انتظامی و اداره اماکن است.

وی افزود: با وجود این، تعداد قابل توجهی از واحدها بدون داشتن مجوز مشغول فعالیت هستند که اتحادیه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از فعالیت آنان اطلاعی ندارند و بر همین اساس، سیاست فعلی بر عدم صدور مجوزهای جدید و ساماندهی وضعیت واحدهای موجود متمرکز شده است، به‌گونه‌ای که در صورت دارا بودن شرایط، امکان دریافت مجوز برای واحدهای فاقد پروانه فراهم خواهد شد.

مسگری با اشاره به دلایل پلمب برخی واحدها در قم خاطرنشان کرد: این اقدام به دلیل فقدان مجوز یا رعایت نکردن برخی الزامات قانونی صورت گرفته و مرجع قانونی موظف به برخورد در چنین مواردی است.

عضو شورای شهر قم درباره احتمال بازگشایی واحدهای پلمب‌شده توضیح داد: برخی از این مجموعه‌ها اساساً هیچ‌گونه مجوزی نداشته‌اند و بنابراین موضوع بازگشایی آنها منتفی است. وی به طور خاص به پرونده یکی از کافه‌ها که خبر پلمب دائمی آن منتشر شد اشاره کرد و گفت: این واحد فاقد مجوز بوده و امکان فعالیت مجدد برای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: برخی مجموعه‌ها باید حداقل الزامات قانونی و فرهنگی را رعایت کنند و پرسنل آنها پایبند به این ضوابط باشند، در مواردی شاهد هنجارشکنی هستیم که به جای پذیرش مسئولیت توسط مدیر مجموعه، ماجرا در فضای مجازی دنبال می‌شود، در حالی که رعایت قوانین در شهری مانند قم که شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد، ضرورت دارد.

مسگری تأکید کرد: اگر واحدهای صنفی ضوابط قانونی و فرهنگی را رعایت کنند، نیازی به ورود نیروی انتظامی نخواهد بود و از بروز تنش و مشکلات بعدی جلوگیری می‌شود.