به گزارش خبرنگار مهر، پیرو چالش‌هایی که تولیدکنندگان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجربه کردند، هیئت وزیران بسته حمایتی صنایع را به تصویب رساند. این بسته با هدف افزایش تاب‌آوری صنایع، رفع موانع تولید و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی طراحی شد و شامل پنج محور اصلی مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساخت و بازرگانی بود. مدت زمان این بسته یک ماه در نظر گرفته شد.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مفاد این بسته به طور کامل اجرایی نشده است. بر اساس آنچه که فعالان صنعتی اعلام می‌کنند سیستم‌های بوروکراتیک و رویه‌های اداری عملاً مانع اجرای کامل آن شده و لازم است که مهلت استفاده و پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای دستگاه‌های مسئول تمدید شود.

در این خصوص آنطور که آرمان خالقی قائم مقام خانه صمت ایران اعلام کرده تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد از مفاد بسته اجرا شده و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها به الزامات آن عمل نکرده‌اند.

از سویی دیگر وضعیت انرژی و تأمین مالی واحدهای تولیدی همچنان بحرانی است. قطعی طولانی‌مدت برق، افزایش چند برابری هزینه‌های انرژی و محدودیت‌های بانکی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و سامانه‌های بانکی و رویه‌های محدودکننده بانک مرکزی مانع دریافت تسهیلات شده است.

برخی از اقدامات بسته، شامل تمدید کارت‌های بازرگانی، تعویق مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و رفع تعهد ارزی، اجرایی شده‌اند، اما بسیاری از بندها از جمله تعویق سررسید اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و کاهش محدودیت‌ها در واردات و صادرات همچنان به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حمایت واقعی از تولید باید در اولویت قرار گیرد و دولت باید اعتماد بخش خصوصی را تقویت کرده و رویه‌های اجرایی را شفاف و ضمانت‌دار کند.