ورزش سه:  باشگاه سپاهان پس از عقد قرارداد با ریکاردو آلوز، بلافاصله درخواست ثبت فوری قرارداد این بازیکن را به فدراسیون فوتبال ارائه داد. در این مرحله، فدراسیون با یک مانع جدی روبه‌رو شد؛ چرا که پیش‌تر قرارداد آلوز با تراکتور به ثبت رسیده و حتی کارت بازی او نیز به نام تراکتور صادر شده بود. فدراسیون برای رفع این تعارض، موضوع را به کمیته انضباطی ارجاع داد.

اینجا نخستین ایراد جدی رخ داد. اختلافات مربوط به اعتبار یا فسخ قراردادها در صلاحیت کمیته تعیین وضعیت بازیکنان است، نه کمیته انضباطی. افزون بر این، با توجه به خارجی بودن بازیکن، در سطح بین‌المللی مرجع صالح رسیدگی فیفا خواهد بود. بنابراین، ورود کمیته انضباطی از منظر حقوقی فاقد وجاهت است.

حتی تلاش کمیته انضباطی برای ایجاد سازش میان طرفین، هرچند ممکن است از دید اخلاقی قابل احترام باشد، اما در واقع خارج از حدود وظایف قانونی این کمیته است. بهتر آن است که مراجع ورزشی در چارچوب قانون عمل کنند و از جایگزین کردن مصلحت‌اندیشی به جای صلاحیت قانونی پرهیز نمایند. همین ایرادات در نهایت موجب شد کمیته انضباطی قرار توقف رسیدگی صادر کند.

با این حال، رأی صادره یک نکته کلیدی را روشن ساخت. آلوز هیچ فسخ رسمی و ثبت‌شده‌ای از قرارداد خود با تراکتور انجام نداده است. آنچه رخ داده صرفاً ارسال نامه‌ای به کمیته تعیین وضعیت بوده که در آن، قرارداد سه‌ساله‌اش را بی‌اعتبار دانسته است. از منظر حقوق ورزشی، چنین مکاتبه‌ای به معنای فسخ قرارداد تلقی نمی‌شود و قرارداد از نظر شکلی و ماهوی همچنان معتبر است.

البته آلوز مدعی است به طور کلی قراردادی برای فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با تراکتور نداشته و قراردادش پایان فصل گذشته به اتمام رسیده است.از آنجا که جزئیات کامل اسناد و قراردادها تاکنون منتشر نشده، نمی‌توان به روشنی ارزیابی کرد مبنای این ادعا چه بوده است.

در این شرایط باشگاه تراکتور بر این باور است که آلوز همچنان تحت قرارداد این باشگاه بوده و عقد قرارداد جدید با سپاهان، بدون رضایت تراکتور، در حکم فسخ غیرموجه به صورت عملی تلقی می‌شود. و سپاهان نیز در حکم تحریک بازیکن برای انجام فسخ غیرموجه باید دچار محرومیت های پیش بینی شده در قوانین شود

اما با توجه به رای صادره از کمیته انضباطی آنچه مسلم است، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، نه فسخ رسمی به فدراسیون ارائه شده و نه قطع همکاری آلوز با تراکتور ارتباطی با «جنگ ۱۲ روزه» داشته است. بنابراین، فرضیات پیشین درباره دلایل فسخ با واقعیت پرونده انطباق ندارد. مسئله و دعوی دو طرف اصلی پرونده بر روی اعتبار قرارداد سه ساله آلوز با تراکتور است.

به هر حال باید منتظر ماند تا این پرونده در فیفا و احتمالاً در دادگاه CAS تعیین تکلیف شود. بی‌تردید ماجرای آلوز نیز همچون پرونده بیرانوند، به یکی از پرسر‌وصداترین پرونده‌های حقوقی فوتبال ایران تبدیل خواهد شد.