بر اساس این گزارش که به نقل از وزارت توسعه اقتصادی روسیه منتشر شد، این توافق شرایط ارائه‌دهندگان خدمات را ساده‌تر کرده و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و سایر فعالیت‌های برون مرزی را کاهش خواهد داد.

مقامات دو کشور بخش‌های مختلف مالی، حمل‌ونقل، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و همچنین تولید و معدن را حوزه‌های امیدبخش برای همکاری معرفی کردند.

این توافق درهای بازار 64 بخش اقتصادی امارات از جمله تحقیق و توسعه، تعمیر کشتی و هواپیما، حمل‌ونقل ریلی، خدمات رایانه‌ای و خدمات حقوقی را به روی شرکت‌های روسی باز می‌کند. در برخی بخش‌ها مانند مهندسی و حمل‌ونقل مسافری دریایی، سهم شرکت‌های روسی به سقف 70 درصد محدود خواهد شد.

شرکت‌های روسی همچنین می‌توانند بانک، مؤسسه درمانی و خبرگزاری در مناطق ویژه اقتصادی امارات تاسیس کنند.

در مقابل، شرکت‌های اماراتی به 12 بخش خدماتی روسیه از جمله بهداشت و درمان، آموزش و گردشگری دسترسی خواهند یافت. همچنین به آنها اجازه داده خواهد شد فروشگاه‌های خرده‌فروشی در روسیه افتتاح کنند.

این توافق همچنین محدودیت‌ها برای انتقال و پرداخت‌های مرتبط با خدمات و تجارت را برمی‌دارد. مقامات دو کشور اعلام کردند که این بند انتظار می‌رود صادرات و جریان‌های سرمایه‌گذاری متقابل را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

این پیمان همکاری در زمینه لجستیک را نیز شامل می‌شود؛ حوزه‌ای که دو طرف معتقدند می‌تواند کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب را تقویت کند.

این کریدور، روسیه را به خاورمیانه، شرق آفریقا و جنوب آسیا متصل می‌کند و به‌عنوان مسیر کلیدی برای تنوع‌بخشی به جریان‌های حمل‌ونقل و گسترش تجارت منطقه‌ای شناخته می‌شود.

طبق داده‌های وزارتخانه، حجم تجارت متقابل خدمات میان روسیه و امارات در سال 2024 به 14 میلیارد دلار رسیده است. مسکو انتظار دارد صادرات خدمات به امارات تا سال 2030 دو برابر شود و واردات نیز با همین سرعت افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های انباشته روسیه در امارات چهار برابر شده و به 25 میلیارد دلار برسد، در حالی که سرمایه‌گذاری امارات در روسیه نسبت به سطح 2024 دو برابر شود و به 17 میلیارد دلار افزایش یابد.