به گزارش خبرنگار مهر در حالی‌که برخی فعالان اقتصادی، افزایش نرخ ارز را کلید اصلی بهبود تراز تجاری می‌دانند، محمد شیریجیان در نشست تخصصی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با محور «چالش‌های ارزی و نااطمینانی اقتصادی» نظری مخالف را مطرح کرد.

شیریجیان تصریح کرد که بخش عمده صادرات کشور—even در حوزه غیرنفتی—به صادرات مواد خام و اولیه محدود است. این ویژگی موجب شده که تغییرات نرخ ارز نتواند اثر چشمگیری بر درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. او افزود: نبود فرآوری و ایجاد ارزش افزوده مناسب در محصولات صادراتی، صادرات ایران را عملاً در برابر نوسانات ارزی بی‌اثر کرده است.

به گفته این مقام ارشد بانک مرکزی، در مقابل، بخش‌های تولید و واردات وابستگی جدی به نرخ ارز دارند؛ به‌ویژه که حدود ۹۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد. در نتیجه، هرگونه افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود.

شیریجیان با استناد به یافته‌های پژوهشی، نرخ ارز را «لنگر اصلی انتظارات تورمی» در شرایط کنونی دانست. او توضیح داد که هر تغییر در نرخ ارز، هم رفتار مردم را در خرید دارایی‌ها تغییر می‌دهد و هم موجب تحریک تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌گردد.

وی با اشاره به فقدان نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: در پنج سال اخیر تأمین ارز کشور به میزان ۲۶ میلیارد دلار افزایش یافته، اما به دلیل نبود اولویت‌بندی اقتصادی، این رشد نتوانسته به ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار منجر شود.

شیریجیان یکی از موانع جدی تحقق نرخ واحد ارزی را قاچاق کالا دانست و اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ میلیارد دلار قاچاق خروجی و ۱۶ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشته‌ایم که ارز آن از بازار آزاد تأمین شده است. او تأکید کرد تا زمانی که قاچاق و تحریم‌ها وجود دارند، شفاف‌سازی و تک‌نرخی شدن ارز، دست‌یافتنی نخواهد بود.

‌براساس اظهارات این مقام بانک مرکزی، ریشه مشکلات ارزی ایران بیش از آنکه در نوسان نرخ دلار باشد، در ساختار معیوب تجارت خارجی و نبود استراتژی توسعه‌ای نهفته است؛ مسیری که بدون مبارزه جدی با قاچاق، تعیین اولویت هزینه‌کرد منابع ارزی و عبور از خام‌فروشی، همچنان دشوار و پرچالش باقی خواهد ماند.