به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت وزارت راه و شهرسازی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، جمعی از معاونان، مشاوران، رؤسا و مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، به همراه ناظران مالی و اجرایی برگزار شد.

در این نشست اعلام شد وزارت راه و شهرسازی با ۱۵۴ حکم کمی و کیفی، بیشترین احکام در برنامه هفتم را در اختیار دارد و تنها دستگاه اجرایی است که از دو ناظر اجرایی برخوردار است.

در ابتدای جلسه، گزارشی از عملکرد یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی در قبال تکالیف و احکام مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش، این وزارتخانه با دربرگیری ۱۲۰ حکم کمی و ۳۴ حکم کیفی، از نظر حجم احکام، رتبه نخست را در میان دستگاه‌های اجرایی را دارا است.

طبق اعلام ناظران، تمامی سنجه‌های تعریف‌شده برای وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم مورد تأیید قرار گرفته و نخستین گام رسمی این وزارتخانه در راستای اجرای احکام برنامه با موفقیت برداشته شده است.

همچنین، با وجود تحقق صد درصدی تکالیف حوزه برنامه‌ریزی، اقدامات انجام‌شده در حوزه عملکردی پس از بررسی نهایی و تأیید احکام کمی و کیفی از سوی امور مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی ثبت شود.

ناظران برنامه هفتم پیشرفت ضمن قدردانی از هماهنگی کامل وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی، پایان زمان درج عملکرد سال اول برنامه را اعلام کرده و اعلام کردند که نتیجه بررسی خود را طی چند روز آینده به کارتابل امور بخشی مربوطه در سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهند کرد.

در ادامه نشست، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه با تکیه بر تأمین مالی برش سال اول و دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ایجاد سامانه جامع پایش عملکرد وزارت راه و ارائه گزارش تحلیلی ظرف یک هفته

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پایان جلسه بر لزوم بازنگری و اصلاح فوری برخی موارد برای ارتقا عملکرد تعدادی از دستگاه‌های تابعه تأکید و تصریح کرد: باید از منابع مالی داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بهره‌برداری کنیم.

وی همچنین بر ایجاد سامانه‌ای جامع برای پایش عملکرد معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های دقیق و تحلیلی از اقدامات صورت‌گرفته ظرف مدت یک هفته آینده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع شد.